أكد المرشح السابق للرئاسة في الجزائر ورئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس أن الجزائر تعيش حاليا مرحلة شغور في السلطة في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة نتيجة هبوط أسعار النفط، مضيفا أن الثقة بين الحكام والمحكومين منعدمة ما أدى إلى غياب دولة القانون الحامية و الضامنة في أعين المواطنين، ونقلت يومية الخبر الجزائرية عن بن فليس انتقاده للتعديل الدستوري المرتقب متهما الرئيس بخيانة القسم لما عدل الدستور سنة 2008 بفتح العهدات الرئاسية. وقال بن فليس في لقاء جهوي للحزب بعنابة « نحن نعيش في مرحلة شغور للسلطة، ما أفقد مؤسسات الدولة والحكومة كل تحكم في تسيير شؤون الأمة، ومنح لقوى غير دستورية مكونة من مجموعات المصالح والتأثير والضغط الفرصة الذهبية التي انتظرتها لتُسيطر على مركز القرار الوطني، إن البزوغ العنيف للمال الفاسد في الفضاء السياسي وصلاحيات الأمر الواقع التي توفرت لمجموعات المصالح والتأثير والضغط هذه لا يترك أي أمل لبلدنا، إن الشغور في السلطة ليس بالأمر الجيد لأي بلد مهما كان وفي أية ظروف كانت، إن حدوث ذلك (الشغور) في بلدنا يأتي في أسوأ وقت: وقت تقهقر أمني خطير في محيطنا الجغرافي القريب، ووقت أزمة اقتصادية استثنائية بسبب انهيار أسعار المحروقات». وأضاف بن فليس حسب ذات المصدر «في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الوطني لصدمة يبقى البلد بدون رئيس يقدم رؤيا، ويضع استراتيجية ويصيغ السياسات لمواجهة هذه الأزمة إنه الارتجال من جهة الحكومة، التي لم يعد لها من طموح سوى محاولة تقليص الأضرار، ولم يعد لها من آفاق سوى التصرف فيما تمنحه احتياطات الصرف والقليل المتبقي من صندوق ضبط المداخيل، وهي الأموال التي تستعمل كطوق نجاة قبل الغرق الاقتصادي المعلن». «البلد يواجه أزمة نظام، خاصة وأن النظام القائم فضل المراهنة على التعفن بدل مواجهة هذه الأزمة بروح المسؤولية. إن أزمة النظام هذه تقود الدولة الوطنية نحو الضعف والانهيار المتواصلين. إن أزمة النظام هذه تعرض وحدة الأمة وانسجامها للخطر. إن أزمة النظام هذه تفرض على كل المجموعة الوطنية محنا وتضحيات غير لازمة، لنضع جنبا إلى جنب: فراغ في رأس السلطة، حكومة لم تعد تتحكم في حل مشاكل البلد، مؤسسات بدون شرعية وبدون مصداقية وبدون سلطة، محكومون ليست لهم أدنى ثقة في حكامهم ومشاكل سياسية، اقتصادية واجتماعية تتأزم أكثر فأكثر؛ فتبرز أمامنا الوصفة والمكونات التي، إن اجتمعت، تؤدي بأي بلد، من هذا العالم، نحو الانهيار والضياع» يضيف بن فليس. من جهة أخرى كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن التسريبات اليومية حول «الانقلاب الناعم» والصراع بين مختلف أجنحة السلطة أضحى الطابع اليومي لحياة الجزائريين، مقدمة في هذا الصدد صورة قاتمة حول «فراغ السلطة» في الجزائر. وفي مقال بعنوان «من يسير الجزائر؟ كثيرون يشككون في أن يكون عبد العزيز بوتفليقة»، أشارت الصحيفة الأمريكية، الواسعة الانتشار، إلى أن «الصراع داخل الدائرة المقربة من السلطة، التي حكمت الجزائر طيلة العقود الماضية، خرج إلى العلن بعد اتهامات حول انقلاب ناعم، وذلك على خلفية تضارب الأنباء حول صحة رئيس الدولة». وسلطت كاتبة المقال، الموقّع من الجزائر، كارلوتا غال، الضوء على «الشكوك المتنامية بكون زمرة من النخبة الحاكمة، التي يقودها شقيق الرئيس، سعيد بوتفليقة، قامت بالفعل بانقلاب داخلي، وتسيّر البلد باسم رئيس الدولة». ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز)، عن أحد الشخصيات البارزة في مجال الكفاح من أجل الاستقلال، والذي كان من بين مجموعة الموقعين على طلب لقاء الرئيس «للتأكد من أنه هو من يتخذ القرارات فعلا»، قوله «إننا نشعر فعلا بأن الرئيس يوجد رهينة في يد حاشيته المقربة». من جهته، أشار رئيس تحرير صحيفة (الوطن)، عمر بلحوشت، إلى «الصراع المحتدم على الخلافة»، مؤكدا أن «لا أحد يمكنه اليوم أن يقول متى سيحدث شيء ما». وخلصت (نيويورك تايمز) إلى التذكير بأن «الجزائر تقودها، منذ زمن طويل، مجموعة عسكرية سياسية مبهمة، يتم ضمنها اتخاذ القرارات في الكواليس وبالتوافق»، لافتة إلى أن «هذا التوافق تكسّر اليوم على ما يبدو».