احتضنته محكمة الاستئناف : جرد حصيلة الملفات خلال افتتاح السنة القضائية الأولى بخريبكة

احتضنت القاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بخريبكة، افتتاح السنة القضائية الأولى، برئاسة عبد العزيز وقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، بحضور امحمد النباوي ممثل وزير العدل ومدير الشؤون الجنائية والعفو، و رؤساء المحاكم ووكلاء الملك، بكل من خريبكة ووادي زم وأبي الجعد، والمستشارين والقضاة ومساعدي القضاء من خبراء وعدول ومفوضين قضائيين، وهيئة الدفاع وممثلي الصحافة الوطنية .. ويأتي هذا اللقاء تنفيذا للمنشور الوزاري رقم 845، القاضي بافتتاح السنة القضائية بمحاكم الاستئناف بالمغرب، خلال شهر يناير من كل سنة، بعد انطلاق افتتاح السنة القضائية بالمجلس الأعلى في 20 يناير 2011، وذلك حرصا على «صيانة حرمة القضاء ووقاره وكرامة كافة أعضائه، وشرفهم وهيبتهم، تقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها الهيئة القضائية».
وفي كلمة له، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة أنشطة محاكم الدائرة القضائية، منوها بالمجهودات التي يقوم بها الجهاز الإداري والقضائي خدمة لقضاء نزيه وناجع، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والأطفال، والخطة الكفيلة لمحاربة هذه الظاهرة، لافتا الانتباه إلى خطورة العنف ضد المرأة وما يترتب عن ذلك، مؤكدا على تجنب اعتقال الأحداث خارج الأسرة، نظرا لما لذلك من تداعيات سلبية على حياة الأطفال. وأوضح في الأخير، أن جهود الجميع منصبة في سبيل وضع أهداف محددة زمنيا للرقي بمستوى العمل القضائي والإداري كما وكيفا، للرفع من النجاعة القضائية بقضاء قوي كفء مستقل ونزيه..
كما تطرق الوكيل العام للملك في كلمته، إلى مجموعة من القضايا، التي عرفتها ردهات المحاكم، بمدينة خريبكة ووادي زم وأبي الجعد، وقد جرد حصيلة هذه القضايا التي تم البت فيها، بالأرقام وبشكل مفصل، منوها بالمجهودات التي يبذلها الجهاز القضائي في هذا الشأن.
ويذكر أن الجمعية العمومية التي يترأسها عبد العزيز وقيدي، تجتمع خلال كل سنة للنظر في الأنشطة الفارطة والقادمة، من أجل دراسة الملفات قبل الجلسات ومراعاة التوازن فيها، والبت في اقرب الآجال، تفاديا للبطء وعدم تأخير القضايا أكثر من ثلاثة أشهر، وكذا الالتزام بأخلاقيات القضاء في العمل والسلوك والحياة الخاصة، والعمل على احترام استقلالية القضاء، ومراعاة علاقة المحكمة بهيئة الدفاع، مع التأكيد على الأعراف والتقاليد التي تميز هذه العلاقة.