هذا الخبر

يسود غليان واسع أوساط الأطباء الداخليين والمقيمين خلال الأيام الأخيرة، الذين ارتفعت درجات الاحتقان في أوساطهم نتيجة لعدم ترجمة وزارة الصحة أي خطوة عملية تظهر حسن نيّتها لحل المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من مهنيي الصحة، والاستجابة لملفها المطلبي، الذي لأجله خاضت إضرابا مفتوحا بكل المراكز الاستشفائية الجامعية ابتداء من فاتح أكتوبر 2015، والذي تم اتخاذ قرار وقفه وتعليقه في شهر يناير الفارط، بعد 82 يوما، تغليبا للمصلحة العامة للمرضى، بعد وساطة من الأساتذة، إذ التزمت وزارة الصحة بشكل أخلاقي وبدون توقيع أي محضر «مُلزم»، بالإفراج عن تعويضات المادية التي تخصّ ساعات الحراسة والإلزامية، وغيرها من التفاصيل ذات البعد المادي، إلى جانب الاستجابة للمطالب التي تهمّ الشق البشري واللوجستيكي من أجل تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بها لتكون في مستوى انتظارات المواطنين.
البروفسور احمد بلحوس، الكاتب العام للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، أكّد من جهته استغرابه حول المغزى من هذا السلوك الأحادي الجانب من طرف وزارة الصحة، وهي التي كانت قد طلبت وساطة الأساتذة وتعهّدت أمامهم بصرف المستحقات المادية العالقة منذ سنوات في جلّ المراكز الاستشفائية الجامعية في شهر فبراير الفارط، مستنكرا في نفس الوقت عدم التوقيع على أي محضر اتفاق فيما يخص النقاط الأخرى من الملف المطلبي، مضيفا بأنه لا تبدو في الأفق أي إرادة من طرف وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي لتنفيذ ما اتفق عليه سابقا. بالمقابل يتضح أن وزير الصحة الحسين الوردي، لم يستحضر قيمة خطوة الأطباء في الحفاظ على الأمن الصحي للمغاربة، بل واصلت وزارته الاقتطاع من أجور الأطباء الذين كانوا مضربين عن العمل، وأخلف مرة أخرى الموعد والوعد التزم به رسميا والمتمثل في صرف مستحقات الحراسة قبل نهاية شهر فبراير الفارط، إذ اتضح أن الأمر هو أيضا مجرد كلام تبخر مع إطلالة شهر مارس، باستثناء فاس، مما أدى إلى إعادة انتشار موجة من السخط الواسع في صفوف هذه الفئة من مهنيي الصحة، التي تتدارس اليوم سبلا وأشكالا احتجاجية جديدة.