في «الملتقى العلمي حول التغيرات المناخية والتدبير المندمج» ببني ملال الحفاظ على الثروة المائية وحسن تدبيرها.. أولوية وطنية

نظمت ببني ملال فعاليات الملتقى الدراسي والعلمي حول «التغيرات المناخية والتدبير المندمج»على مدى يومي 31 مارس 2016 و01 أبريل 2016 ، وذلك تخليدا لليوم العالمي للماء 01 أبريل 2016 ، من قبل كل من مجلس الجهة، وكالة الحوض المائي لأم الربيع، كلية العلوم والآداب الإنسانية، المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة، جمعية الماء والطاقة للجميع، وبشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة بني ملال خنيفرة وبتنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، جامعة السلطان مولاي سليمان، بدعم من عدد من المؤسسات والجمعيات ، وحضور خبراء وباحثين، وعمداء كليات والطلبة .
انطلقت فعاليات الملتقى، بجلسة عامة، استهلت بحفل فني، نال إعجاب الحاضرين، كان من تقديم براعم وأطفال المؤسسة التعليمية أحمد أبي القاسم الصومعي. وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى أكد والي جهة بني ملال خنيفرة أن موضوع الملتقى مهم جدا، ومرد ذلك يعود إلى أن الجهة غنية بمواردها المائية والطبيعية والغابوية والفلاحية، جميعها تتعرض باستمرار للأضرار والمخاطر، وأضاف أن الجهة قادرة على إنتاج طاقات متجددة تكفي لحاجيات المنطقة، بل وقادرة على إنتاج مرتين حاجيات الجهة، لتصبح بذلك متنجة ومصدرة لها.كما تطرق إلى الاستنزاف الخطير الذي يتعرض له المحيط الغابوي والموارد المائية، والتي تستفيد منها المناطق المجاورة للجهة. وهو ما يؤكد يقول والي الجهة أن جهة بني ملال خنيفرة، منطقة جد حساسة للمتغيرات المناخية، وهي كذلك من أكثر المناطق عرضة للآثار السلبية لها، مما يستوجب برمجة دراسات مندمجة للمخططات التنموية المقبلة على امتداد الست سنوات الآتية تراعي المعطيات البيئية.
من جهته دعا رئيس الجهة الى مساهمة الجميع: من منتخبين وسلطات عمومية، وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومجتمع مدني، في التحضيرالجاري لمؤتمر « كوب 22 بمراكش» ، وهو «ما يدعو للاعتزاز والفخر بهذا الاعتراف الأممي بمكانة المغرب في خريطة دول العالم الرائدة في المجال البيئي والحكامة في التدبير المندمج لموارده المائية...»
كلمة مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع ذكرت المشاركين باقتران الماء بالحياة، و»هو حق من حقوق الإنسان، وأصبح الحفاظ عليه وحسن تدبيره، أولوية وطنية»، مشيرا الى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 مارس من كل عام بوصفه اليوم العالمي للمياه، وذلك للإحتفال به، ابتداء من عام 1993 وفقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.وهوما جعل المغرب ينخرط، وبحكم موقعه الجغرافي في نهج سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار أهمية الماء والدور الاستراتيجي الذي يلعبه في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقاطرة لتطوير مسار التنمية، وهو ما مكن المغرب كذلك ، يضيف مدير الوكالة، من توفير بنية تحتية هامة: 139 سدا كبيرا بسعة مائية تقدر ب 18 مليارا و600 مليون متر مكعب، مما جعل ساكنة المغرب تعرف معدلا مهما في التزويد بالماء خاصة بالعالم القروي: انتقل من 14 % سنة 1994 الى 95% في الوقت الحالي. إضافة الى سقي أزيد من مليون هكتار، وإنتاج حوالي 1730 ميكاواط على الصعيد الوطني. وقد عرفت الجهة كذلك إنجاز 10 سدود كبرى بسعة تقدر ب 2 مليار و 586 مليون متر مكعب من أصل 15 سدا كبيرا بحوض أم الربيع بسعة تناهز 5 ملايير متر مكعب كإجمالي الحوض، لينضاف كل ذلك الى 19 سدا صغيرا، وهو ما يدعو الى تنزيل وتحيين ومراجعة مشروع قانون 15-30 المتعلق بسلامة السدود، قصد ملاءمته مع جميع التطوارات والمستجدات التي يشهدها القطاع».
كما ذكر المتدخل المشاركين بأهم المحاور التي تضمنها المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية للحوض، في سياق مخطط مناخي عام يروم بالأساس حماية الأنظمة البيئية وعلى وجه الخصوص المجالات الغابوية وإدماج ذلك ضمن المخططات التنموية الجهوية.
وشددت مختلف التدخلات على ضرورة حماية وتعبئة 400 مليار متر مكعب من الفرشات المائية، والمياه الباطنية مع حماية المياه السطحية من التبخر والذي يبلغ معدل 40% ، وذلك باعتماد تقنيات علمية ناجعة للحد من الظاهرة، والعمل على الحد من الاستنزاف الخطير الذي يهدد المجال الغابوي والمحدد في ضياع 30 ألف هكتار سنويا من الغابة.
وبلغ عدد المداخلات العلمية حوالي 20 مداخلة من خلال 3 ورشات عرفت نقاشات مستفيضة، أكدت جميعها على أهمية الماء كمورد حيوي في التنمية المستدامة والأمن الغذائي وضمان مستقبل أفضل وأكثر طمأنينة. على اعتبار أن الماء يشكل مادة مفصلية ومحورية لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأصعب في الحماية، لأنه الأقرب الى التلوث والتبذير والاستعمال المفرط.
وركزت مداخلات المشاركين على ضرورة وأهمية الجانب التوعوي و التحسيسي وإشراك المواطن والنزول الى الحي والدوار والجماعة، خاصة وأن الساكنة المحلية هي الأقرب من الأوساط البيئية ولها خبرة ميدانية في الحفاظ على الأنظمة البيئية ومصادر الموارد الطبيعية وآليات الحفاظ عليها... وإذا كان الحديث عن التنمية المستدامة ، فإن المحيط البيئي العديم الحماية، يقتضي من الجميع ثقة مستدامة بين كافة الأطراف.
هذا و طالب المشاركون، أن تكون السياسات العمومية في مجال التفاعل مع المتغيرات المناخية، سياسات تعطي الأولوية للعنصر البشري، وتنميته وتكوينه، وخلق فرص عمل حقيقية تستجيب لكل حاجياته في العيش الكريم، والتقليص من الفوارق المجالية، وتثبيت مبدأ تكافؤ الفرص بين الأفراد والجماعات، ونهج سياسة جادة في ما يتعلق بالتضامن بين الجهات بدل استنزاف خيرات جهة، على حساب جهات أخرى، مع الرفع من الاستثمارات العمومية بالمناطق الهشة والأقل استفادة من البنيات التحتية والتجهيزات والتي يوجد جلها في الأوساط البيئية والطبيعية العميقة، والمهددة بالمتغيرات المناخية، وهو ما يعني أن المدخل الأساسي لتحقيق أهداف التحسيس والتوعية بالمخاطر المحدقة بالأوساط البيئية وأنظمتها، هو الالتفاتة الى سكان المغرب العميق، والاهتمام بالجماعة كنواة صلبة لإعداد التراب الوطني. وخلصت المداخلات إلى أن أهمية أشغال الملتقى، والتي همت المساحة الاجمالية للحوض المائي في إطار التقسيم البيئي والمائي والتي تغطي حوالي 50 ألف متر مربع، تقتضي ملاءمتها للتقسيم الإداري والجهوي الجديد، لتسهيل أجرأة كافة التدابير المرتبطة بالماء.كما دعا المشاركون في الأخير ،وفي إطار الماء والطاقة للجميع، الى أن تصبح قضية الماء والطاقة من القضايا ذات الأولوية وطنيا، وأن تصبح محط إجماع وطني. و طالبوا بدعوة المسؤولين إلى إحداث معهد عال للماء بالجهة، وبالضبط بإحدى مدنها «خنيفرة» لإعطاء أهمية الماء بعدها الرمزي. وفي ذات السياق أشارت مداخلات إلى ضرورة العمل على تقييم الثروات الغابوية وما تزخر به من وحيش وغطاء نباتي تنفرد به كتراث عالمي.
وفي تصريح لمنسق الورشات وعضو اللجنة المنظمة في ختام الملتقى سعيد المسكيني،أكد أن الملتقى حقق الأهداف المرجوة على مستوى كافة الجوانب التوعوية التحسيسية ، التقنية، العلمية، والتنموية في إطار اعتماد مقاربات تشاركية جادة وفاعلة، مضيفا أن التحضير والإعداد للملتقى يؤكد على أن جهة بني ملال خنيفرة كانت السباقة في التفاعل مع التحضيرات الجارية بالمغرب للكوب 22» .ودعا الجميع إلى العمل على نقل النقاشات إلى كافة الجماعات الترابية بالجهة، وأن يظل النقاش مفتوحا مع كافة الفاعلين والمجتمع المدني بالجهة وعلى الصعيد الوطني.
من جهته أعرب طارق احبيض باسم اللجنة المنظمة، وكرئيس لجمعية الماء والطاقة للجميع، عن تفاؤله الكبير لما سيتحقق «من آثار إيجابية للتوصيات التي خرج بها المشاركون بهذا الملتقى، كونها جاءت كثمرة لإلتقائية تشكلت لأول مرة بين جميع الأطراف والمكونات التي تعنى بالبيئة والحفاظ عليها وحماية الموارد الطبيعية ، حيث كان غياب الإلتقائية، ومعالجة قضايا البيئة بطرق قطاعية ودون استحضار للمقاربة التشاركية من بين أكبر العوائق التي كانت تحول دون بلوغ ماهو منشود»، وشدد على «مواصلة الدفاع عن مستقبل الكرة الأرضية ومستقبل الأجيال القادمة ودمج الاختلالات البيئية ضمن الدراسات والأبحاث العلمية، والمناهج التربوية واعتمادها في المخططات التنموية للجماعات الترابية».
وكانت كلمة اللجنة المنظمة ، التي تلاها عبد الحق الماعوني عضو اللجنة، قد أشارت إلى نتائج بحث اجتماعي تربوي، هم الجيل المزداد بعد 1995، أفضى إلى أن 90% منهم يعتبرون أن المحيط البيئي مهدد، كما أوضحت الدراسة المنجزة إلى أن تهديد البيئة مصدر تداعياته السلبية الإنسان بالدرجة الأولى بنسبة تزيد عن 90% وبنسبة 8.8% بسبب السياسات العمومية. وأن 94.7% من هذه الشريحة من الشباب مستعدة لتكريس سلوك وثقافة الحفاظ على الممتلكات البيئية وأنظمتها.
وخلص الملتقى الى مجموعة من التوصيات الهامة ذات المعالم الكبرى في وصول الجميع إلى أوضاع بيئية أكثر قدرة على التفاعل وممناعة الآثار السلبية للمتغيرات المناخية، ومن بين أهمها:
تشجيع الدراسات والبحوث في إطار شراكات - التحسيس بدور الماء في الحياة بالمؤسسات التعليمية - تأسيس لجنة جهوية لتتبع إشكالات الماء والطاقة على المستوى الجهوي - تفعيل حق المواطن في الولوج للمعلومات البيئية - إحداث بنك وقاعدة بيانات وإدخال نظم المعلومات الجغرافية لتدبير المؤشرات المائية والطاقة - التهئية المندمجة للأحواض النهرية - اعتماد مقاربة تشاركية بين القطاعات، القطاع العام والخاص، وضع استراتيجية على المستوى المتوسط والبعيد - إعادة تدوير المياه المالحة والعادمة - فصل مياه الشرب والمياه المتعددة الاستعمالات - الاهتمام بالزراعات البديلة - إحياء برنامج الأحزمة الخضراء - تشجير فضاءات ومحيط الأحواض والبحيرات والأنهار – إلزامية تعميم السقي بالتنقيط - تفادي الزراعات المستهلكة للماء - تثمين المنتوج المحلي - انتقاء الزراعة المناسبة للزمان والمكان - خلق فرص العمل البديلة - التحسيس بدور المجتمع المدني - خلق شراكات في ما يخص البيئة - تعميم الطاقة البديلة والمتجددة ولما لا تصديرها - خلق دور للتكوين خاصة بالتكوين الفلاحي في ما يخص الزراعات البديلة والطاقات المتجددة - إشراك الخبراء - تأهيل جوانب الوديان والأنهار والبحيرات - الترافع لدى صناع القرار - تنقية المياه والأحواض والسدود وخلق فرص عمل للساكنة المحلية - تحسين المنظومة التربوية حول تكريس الوعي البيئي - إدماج المجتمع المدني قصد الانخراط - تنمية قطاع تربية الأسماك - الحفاظ على جودة المياه - إحداث معرض وطني أو دولي حول الماء - الاهتمام بالعنصر البشري وإدماجه في الاهتمام بكل ما يتعلق بالبيئة وبالوسط الطبيعي.