أسعار القمح والبترول تنهك صندوق المقاصة

تزايد الضغط على صندوق المقاصة بعد أن ارتفعت أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وشملت بالأساس الحبوب والبترول والسكر والزيت، فبعد أن توقع القانون المالي لسنة 2011 حصر حاجيات الصندوق في 17 مليار درهم فإن آخر توقعات المندوبية السامية للتخطيط رفعت هذه القيمة إلى حوالي 25 مليار درهم في حين أن من المتتبعين من لا يستبعد تجاوز 30 مليار درهم.
الضغط المفروض على صندوق المقاصة يجد تفسيره الأساسي في عوامل لا علاقة لها بالعرض والطلب، وإنما بهيمنة الدول العظمى على المبادلات التجارية الدولية، وبسطو هذه الدول على كل الفرص لإقرار الأسعار التي تناسب مصالحها الوطنية,
لقد سجلت بداية السنة الجارية ارتفاع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 101 دولار للبرميل وارتفاع سعر الخام الأمريكي إلى حوالي 86 دولار للبرميل، كما سجلت ارتفاع سعر القمح إلى ما يزيد عن 315 دولار للطن، وقد كان من الواضح أن تراجع مستوى إنتاج القمح في كل من أستراليا وروسيا بفعل التقلبات المناخية سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولكن ليس بالمستويات التي بلغها بعدما تخلت الدول العظمى عن كل الأطروحات الإنسانية القائمة على محاربة المجاعة ورفع مستوى التنمية في الدول الأشد فقرا، فالاهتمام بالشأن الوطني الداخلي اتخذ من التحولات السياسية في كل من تونس ومصر ذريعة لرفع المخزون من المواد الأولية علما بأن مخزونها يكفي لتغطية حاجياتها إلى ما بعد مرحلة انطلاق موسم الحصاد المقبل، وإذا كانت هذه الهيمنة قد مكنت من تأمين تدفق النفط عبر قناة السويس في عز أيام الثورة المصرية، فإن ذلك صاحبه ارتفاع لأسعار البترول رغم أن الدول المصدرة لم تقلص من إنتاجها ورغم أن انتعاش الاقتصاد العالمي لم يصل إلى المستوى الذي يبرر حدة الارتفاع,
كل هذه المعطيات تدل على أن خطاب الدول العظمى لدول العالم الثالث لا يخرج عن الإطار المرسوم عند تحديد الخطوط العريضة لسياساتها الداخلية، فهي وإن كانت على دراية تامة بعواقب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية على الاستقرار الاجتماعي في الأغلبية الساحقة من الدول العضو في المم المتحدة فإنها لا تتردد في تأزيم الأوضاع برفع مخزونها إلى ما يزيد بكثير عن حاجياتها وإلى توفير المناخ الملائم لانتعاش المضاربة وبالتالي إلى الرفع من مخاطر المجاعة وما قد يترتب عنها من انتفاضات شعبية على غرار ما وقع في تونس ومصر,
الاضطرابات التي تعرفها عدة دول، عربية وغير عربية، تعد بتحول جوهري على مستوى النظام المتحكم في العلاقات الدولية، ولكنها تعد أكثر بتزايد الاهتمام بالأمن الغذائي وبتحويل الإنتاج الزراعي إلى دعامة قوية لحماية السيادة الوطنية وإلى وسيلة لا بديل عنها لتحقيق الأهداف التي تحول شعارات حقوق الإنسان ومحاربة الفقر والمجاعة وتكافؤ الفرص إلى واقع معيش ، واقع يجعل من كرامة الإنسان خير معيار للاستقرار,
إن المغرب الذي يعتبر من بين الدول المستوردة للحبوب والطاقة والسكر والزيت يعاني باستمرار من تقلبات الأسواق الدولية، ولكن ما يتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبشرية تجعله من بين الدول القادرة على الرفع من مستوى اعتمادها على إمكانياتها الذاتية وعلى احتلال مكانة بارزة في المبادلات الدولية للمواد الغذائية، وإذا ما تحقق ذلك فغن ارتفاع الأسعار سيتحول من عبء على صندوق المقاصة إلى مورد لخزينة الدولة، فالخيار واضح وما تحقق حتى الآن يحفز على رفع وثيرة تنفيذ الخيارات الإستراتيجية القائمة على جعل التنمية في خدمة المواطن.