رغم استقرار أسعار النفط في الأسواق الدولية دون الأربعين دولارا . .البنزين المغربي الأغلى في منطقة «مينا» بعد موريتانيا

في الوقت الذي يتداول فيه سعر البنزين بمختلف محطات التوزيع بأسعار تفوق 10.50 دراهم، صدر تقرير خاص بأسعار تسويق البنزين في السوق الداخلي المغرب المرتبة 97 عالميا.
وكشفت القائمة، التي أنجزها موقع «غلوبال بترول برايسز»، أن سعر تسويق البنزين في المغرب يبلغ 1.07 دولار، أي حوالي 10.51 دراهم، وهو رقم يظل مرتفعا مقارنة مع الأسعار المتداولة في الأسواق العالمية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علما بأن هذا السعر هو الذي كان مسجلا في الفترات التي يصل فيها سعر البرميل إلى أكثر من 60 دولارا في الأسواق الدولية، في حين أنه تراجع حاليا إلى أقل من 40 دولارا. وكشف التقرير أن «البنزين المغربي» يعتبر ثاني أغلى بنزين في المنطقة بعد موريتانيا التي بلغ فيها سعر البنزين 1.29 دولار.
وتتصدر الدول العربية المنتجة للبترول هذه القائمة، التي تضم 177 بلدا، إذ لا يتجاوز سعر البنزين في الكويت 0.22 دولار، وفي المملكة العربية السعودية 0.24 دولار، والجزائر 0.29 دولار. في حين يسوق في مصر ب 0.71 دولار، وب 0.73 دولار في تونس، وب 0.75 دولار في لبنان، وب 0.77 في السودان. وفي روسيا يسوق البنزين ب 0.57 دولار، وفي الولايات المتحدة ب 0.68 دولار، وفي ألمانيا وفرنسا ب 1.50 دولار، في حين يسوق في المملكة المتحدة بحوالي 1.52 دولار.
وتتذيل ولاية موناكو القائمة (1.70 دولار)، متبوعة بكل من النرويج (1.77 دولار) وهونغ كونغ (1.86 دولار).
وتصر الشركات التي تسوق البنزين للمستهلك المغربي على الإبقاء على الأسعار المرتفعة، علما بأن أسعار المحروقات في الأسواق العالمية ظلت تتأرجح عند أدنى مستوياتها قرب 40 دولارا للبرميل، إذ انعكس هذا التراجع على الفاتورة الطاقية للبلاد التي انخفضت ب 9 ملايير درهم ، متدحرجة من 28.9 مليار درهم في ماي 2015 إلى 19.9 مليار درهم أواخر الشهر الماضي. وانخفضت واردات البنزين من حيث القيمة من 6.2 مليار درهم إلى 4.6 مليار درهم بين الفترتين، كما هبطت تكلفة استيراد الغازوال بمليار درهم منتقلة من 9.8 مليار درهم إلى 8.7 مليار درهم خلال عام.
وكانت الحكومة قد دشنت شهر دجنبر 2015 التنفيذ الفعلي لتحرير قطاع المحروقات بالمغرب، وذلك بعد انتهاء المدة الزمنية لاتفاقية المصادقة على الأسعار القصوى للمحروقات بين الدولة ومهنيي القطاع في الثلاثين من نونبر 2015، وهي مرحلة انتقالية سبقت المرور إلى التحرير كانت الدولة تقوم خلالها بمعية الشركات الموزعة بتحديد السعر وإعلانه على رأس كل أسبوعين.
ومعلوم أن أسعار المحروقات بالمغرب بدأت منذ نونبر 2015 تخضع لقانون العرض والطلب في علاقة مباشرة مع أسعار السوق الدولية وتقلباتها، والتي تعرف حاليا ظرفية مريحة بالنظر للمستويات المتدنية لسعر برميل النفط دون أي تدخل من الدولة.
وسبق أن كشفت وزارة الطاقة والمعادن، أن الحكومة لن تلجأ إلى التأمين على أسعار المحروقات مهما ارتفعت أسعارها دوليا، مؤكدا أن الحكومة قررت رفع يدها نهائيا عن تحديد أسعار المحروقات مباشرة، بعد دخول مقتضيات تحرير القطاع في فاتح دجنبر حيز التنفيذ.
واستبعدت الوزارة أن يلجأ الموزعون إلى الاتفاق حول تحديد الأسعار بعد تحرير القطاع نهاية العام الجاري،وقال إن كثرة الفاعلين واحتدام المنافسة بينهم سيحول دون ذلك.
وكانت الحكومة قد رفعت من أسعار المحروقات في عدة مناسبات منذ رفع الدعم عنها، رغم أن أسعار النفط شهدت في الفترات الأخيرة نوعا من الاستقرار، بل وكانت تتأخر شهورا قبل الشروع في اعتماد تخفيضات بسيطة، وفي المقابل تسارع إلى إقرار زيادات متسارعة وبنسب تفوق تلك التي يشهدها السوق الدولي.
وكانت  الحكومة  قد قررت سحب الدعم عن   المحروقات منتصف عام 2014 الماضي عندما شعرت بأن أسعار النفط فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها وكسبت الخزينة نحو 12 مليار درهم من تحويل كلفة  الدعم  إلى جيوب المستهلكين.