بوجدور .. إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية

دعا المشاركون في ملتقى ببوجدور حول التغيرات المناخية ,الى إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية وجعل التحديات البيئية في صلب المخططات وبرامج العمل.
وأكدوا خلال هذا الملتقى،الذي نظمته، مؤخرا، المندوبية الإقليمية للثقافة بشراكة مع مجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء (فرع بوجدور)، تحت شعار»من أجل تعبئة و إشراك الفاعل المدني لإنجاح القمة 22 للمناخ بمراكش»، على ضرورة تفعيل الجهاز الرقابي على الأنشطة الصناعية التي من الممكن أن يكون لها تأثير سلبي على البيئة، وتوحيد الجهود من أجل التصدي للانعكاسات السلبية المرتبطة بالتغير المناخي.
كما أوصوا بتحديد آليات مبتكرة تكفل التعبئة الناجعة لمختلف مكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتشجيع وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مجال التوعية البيئية وإشراكها في إعداد السياسات العمومية المرتبطة بالتحديات البيئية.
وطالبوا كذلك، الجماعات الترابية بتفعيل السياسة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، وإشراك الكفاءات والخبرات الوطنية الجهوية والمحلية في مجال البحث العلمي المتعلق بالتوقع و الوقاية المناخية، مع تثمين الموروث الثقافي في علاقته بالمجال البيئي.
ودعوا إلى تطوير البرامج التعليمية، وتأهيل الفعل التربوي بشكل عام عن طريق تمكين المربيين و المدرسين من إدراك المعارف والمهارات وترسيخ القيم ذات الصلة بالتغيرات المناخية والمخاطر الناتجة عنها مطالبين جميع الجهات الفاعلة، من سلطات محلية، وجماعات ترابية، ومؤسسات عمومية وخاصة، وفعاليات المجتمع المدني، بالاضطلاع بدورهم في نشر ثقافة تستحضر الأبعاد البيئية في السلوكيات. وشكل هذا الملتقى، الذي حضره ثلة من المهتمين بالشأن البيئي والثقافي، فرصة لتحسيس وتوعية الفاعلين المدنيين وساكنة بوجدور، بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وانعكاساتها على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتدارس أساليب التكيف والحد من أثار التغير المناخي مع التركيز على دور التوعية والتربية والبحث العلمي في ذلك. وتم خلال هذا الملتقى عرض شريط فيديو قصير حول التصحر بجهة العيون الساقية الحمراء و علاقته بالتغيرات المناخية، وكذا تقديم مداخلات حول «مواجهة أسباب وتداعيات التغيرات المناخية: أي دور للمدرسة و للفاعل التربوي؟»، و«إدماج التغيرات المناخية في السياسات العمومية: قراءة في التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (تقرير اكتوبر 2015)»، و«مؤتمر الأطراف -كوب- المحطات التاريخية و أهم الرهانات».