نقابيون ينددون بسياسة الاستغلال التي يتعرض لها الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون

في بيان شديد اللهجة، أعرب المكتب التنفيذي ل «النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين» عن تنديده القوي ب «السياسات الطبقية التي ترمي إلى تعميق الفوارق الطبقية، خدمة للمشاريع الاستثمارية الرأسمالية ضد الأمن الغذائي للسكان، عبر السيطرة على الأراضي الجماعية ومنابع المياه والثروات الطبيعية من طرف أقلية سيطرت على السلطة السياسية والاقتصادية، وعمدت إلى استغلال الفلاحين الفقراء عمالا بالمعامل والضيعات والموانئ في ظروف شبيهة بالعبودية الفيودالية»، على حد نص البيان الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
ولم يفت مكتب النقابة ذاتها التنديد الشديد بسياسة «قمع الفلاحين الصغار والفقراء كلما احتجوا من أجل حقوقهم المشروعة»، وب «متابعتهم والزج بهم في السجون»، بينما شدد ذات المكتب النقابي على مطالبة الحكومة بفتح حوار مسؤول حول الملف المطلبي للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين.
ويأتي البيان النقابي على خلفية ما تم وصفه ب «استمرار سياسة نهب أراضي الفلاحين الصغار وتحويلهم إلى فلاحين فقراء بدون أرض»، و»استغلالهم في المشاريع الرأسمالية الصناعية والفلاحية والخدماتية»، مع «تفويت أراضيهم الجماعية للملاكين العقاريين الكبار»، والقيادات وفي هذا الصدد توقف البيان عند الضجة التي أثارها تفويت «أراضي زعير» (أراضي الفلاحين الصغار) لمن يسمى «خدام الدولة»، السياسة الطبقية التي وصفها البيان ب «الموروثة عن الاستعمار القديم المعتمدة في استمرار سياسات الاستعمار الجديد عبر تمرير القوانين الاستعمارية والمضاربات العقارية» ضد حق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في الأرض والماء والثروات الطبيعية.
وارتباطا بذات السياق، أكد ذات البيان النقابي على «أن تطبيق القوانين الاستعمارية من أجل السيطرة على 20 مليون هكتار من الأراضي الجماعية (أراضي زيان، سوس، ماسة، كلميم، ورزازات، زعير..) من طرف المضاربين العقاريين، وهذه الأراضي كفيلة بالقضاء على الفقر بالبوادي وهوامش المدن، إنما هي تطبيق لسياسات طبقية تستهدف تفقير الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين وإغناء أقلية من المسيطرين على خيرات البلاد»، ما اعتبره نقابيو البيان «سياسة تكثيف الفوارق الطبقية» إلى حد جعل جشع المسيطرين على السلطة السياسية والاقتصادية يدفعهم إلى ضرب أدنى حقوق العيش الكريم للساكنة الفقيرة بالبوادي.
كما يرى أصحاب البيان «أن تكثيف الاستثمار الرأسمالي بالبوادي قد تخطى كل معايير الحفاظ على البيئة الطبيعية»، وذلك من خلال «إقامة المعامل على مصادر المياه بالمناطق الجبلية بغاية استغلال مناجم الذهب والفضة (تافراوت، إمضر، زكندر، بوزار..بجبال الأطلس الصغير وصاغرو)، مع استهلاك المياه وتلويثها بسموم النفايات، إلى حد تهديد حياة سكان البوادي بالموت المحقق، دون أن تحرك الدولة والحكومة ساكنا، وفي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وفيما يتعلق بالنهب الخطير الذي تعرفه الثروة الغابوية، ومنها الأرز بالأطلس المتوسط، العرعار بالأطلس الكبير، وأركان بسوس ماسة، إلى جانب ما تتعرض له النباتات الطبيعية/ الطبية ذات الخصوصيات المحلية من اجتثاث فضيع (نبتة الزعفران بالأطلس الصغير، القنب الهندي بالريف، الشيح، الزعتر ..)، وغيرها من الخيرات الطبيعية التي يمكن أن تلعب دورا هاما في تنمية البوادي، لم يفت البيان النقابي الإعراب عن قلقه الشديد حيال مظاهر السيطرة على هذا المجال من طرف مافيا الاتجار والتهريب، بتواطؤ مع السلطات الإقليمية والمحلية ورؤساء الجماعات القروية، بينما المهنيون الغابويون يتعرضون للقمع على يد أجهزة المياه والغابات التي تطاردهم وتنزل عليهم بالغرامات الخيالية عبر الأحكام الجائرة»، يضيف البيان.