المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يسجل قصورا في التنظيم والحكامة لدى منظمات المجتمع المدني

صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس الماضي بالرباط، خلال أشغال دورته الخامسة الستين، بالإجماع على تقريره حول «المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة».
وأفاد بلاغ للمجلس، أن هذه الدورة، التي ترأسها نزار بركة، رئيس المجلس، تميزت أيضا بتقديم مشروع تقرير حول التشغيل الذاتي.
ويحدد المجلس المسؤولية المجتمعية للمنظمات على أنها إجراء تطوعي يعكس الطريقة التي تأخذ من خلالها المنظمات بعين الاعتبار الآثار الآنية والمستقبلة لأنشطتها على المجتمع والبيئة من أجل تحقيق أهداف ثلاثية الأبعاد تزاوج بين الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبحسب المجلس، فإن التقرير يبرز، على المستوى الوطني، تنامي مستوى الوعي لدى مختلف المنظمات، وكذا نجاعة إدماج هذا المفهوم في نطاق نشاطها وسياسة تطويرها.
وبالمقابل يقف التقرير على بعض أوجه القصور، لاسيما من حيث الإطار التنظيمي والحكامة، وتحديد دور الفاعلين والشفافية وحقوق الإنسان، وهو ما يحد من اضطلاع المسؤولية الاجتماعية للمنظمات بدورها كرافعة لتحفيز المنظمات على الانخراط في دينامية التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي هذا الإطار، يقترح المجلس مجموعة من التوصيات التي ينبغي أن يتبلور من خلالها مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات، وذلك بشكل تدريجي وتشاركي. ويتعلق الأمر أساسا بالحكامة التي تقوم على احترام القانون والمواثيق الدولية، والحوار المستمر بين جميع الأطراف المعنية بهدف خلق قيمة مشتركة، علاوة على بلورة رؤية واسعة للمنظمات تجمع بين كل من الدولة والنسيج الاقتصادي والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
ويبرز المجلس أن توصياته موجهة على حد سواء إلى الدولة، باعتبارها مشرعا وفاعلا، و إلى النسيج الاقتصادي، والجماعات الترابية و المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الدولة مدعوة لتنفيذ التزاماتها لفائدة تنمية شاملة، خصوصا من خلال تشجيع مبادرات المسؤولية المجتمعية للمنظمات بالنسبة لمختلف الأطراف المعنية.
كما يوصي المجلس بإحداث ميثاق للإدارة المسؤولة وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات على الدولة باعتبارها مشغلا، علاوة على إرساء سياسة مسؤولية للمشتريات العمومية، تلزم الدولة والقطاع الخاص. وعلى صعيد المجتمع المدني والجماعات الترابية، يوصي تقرير المجلس بتعزيز منظمات المجتمع المدني، من خلال مدها بالموارد البشرية والمالية الضرورية، وكذا تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وإطلاع المركزيات النقابية على مبادئ المسؤولية المجتمعية للمنظمات وجعل العمل النقابي أداة لتطوير أداء المسؤولية المجتمعية للمنظمات داخل المقاولات.
أما على صعيد الجماعات الترابية، فقد أوصى المجلس باعتماد تدبير مستدام وتقوية الكفاءات المرتبطة بمفهوم ومبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للمنظمات بين أوساط المنتخبين والفاعلين العموميين على المستوى المجالي.
وكان المجلس قد شرع أمس، بمناسبة عقد دورته العادية الخامسة والستين، في تقديم ومناقشة مشروع تقرير حول «المقاولة الذاتية رافعة للتنمية وإدماج القطاع غير المنظم»، والذي يشخص واقع التشغيل في المملكة.
وقد عرج المشروع على تقييم البرامج التي وضعها المغرب في هذا المجال، وتدارس، لهذه الغاية، التجارب الدولية الأكثر حضورا وراهنية في مجال التشغيل الذاتي، حيث أصدر جملة من التوصيات، التي من شأنها خلق بيئة مواتية وآليات لتحفيز وتشجيع روح المقاولة والمقاولة الذاتية وإدماج القطاع غير المهيكل.