في دراسة أنجزها مكتب الدراسات الأمريكي لتشخيص وضعية تعليم الأطفال ضعاف البصر و السمع و الصم بالمغرب التعليم الحالي المقدم لذوي الاحتياجات الخاصة لا يتكيف مع خصوصياتهم

خلصت الدراسة التي أنجزت خلال المدة المتراوحة ما بين يوليوز وأكتوبر 2016 بهدف تشخيص وضعية تعليم الأطفال المكفوفين/ضعاف البصر والأطفال الصم/ضعاف السمع بالمغرب, التي أشرف على إنجازها مكتب الدراسات الأمريكي (معهد مثلث الأبحاث الدولية RTI) بدعم من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي (USAID) إلى أن هناك ضعفا في التنسيق بين القطاعات الحكومية العاملة في مجال تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ وصعوبة الوصول إلى إحصاءات دقيقة لمعدلات الإعاقة وعدم اعتماد منهجية مشتركة في جمع البيانات مما يؤثر على مصداقية التقارير حول ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب.
كما أشارت الدراسة إلى الضعف في تغطية التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والإكراهات التي تمثلها تربويا مع عدم انسجامها مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات,و عدم تكيف التعليم الحالي المقدم لذوي الحاجيات الخاصة مع خصوصيات الأطفال المكفوفين/ضعاف البصر والصم/ضعاف السمع بعدم توفير تعليم بلغة مزدوجة، مما يحد من قدرة هذه الفئة على مواصلة المسار الدراسي بعد الابتدائي.
الدراسة خلصت لتوصيات عديدة همت بالأساس ضمان مشاركة الفاعلين المجتمعيين في وضع السياسات الموجهة لهذه الفئة من المعاقين وتقييمها، إضافة إلى وضع آليات عملية لتطوير الإطار المؤسساتي والتشريعي بما يتلاءم مع المواثيق الدولية، فضلا عن مقترحات لتحسين ظروف تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عموما والصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر على وجه الخصوص، خاصة الجوانب المادية والتربوية، بتوفير الفضاءات المدرسية الملائمة والأطر التربوية المؤهلة. هذا فضلا عن دعم فرص استفادتهم من التعليم الأولي واستكمالهم للمسار الدراسي الثانوي والجامعي وولوج سوق الشغل عبر التكوين المهني.
وقد أبرز فؤاد شفيقي مدير المناهج بالوزارة في الورشة التي نظمتها مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل تقاسم نتائج وتوصيات هذه الدراسة ,الأهمية البالغة التي توليها الوزارة لتعليم هذه الفئة من التلاميذ ومسؤولية كل القوى الحية تجاهها، خاصة وان دستور المملكة يكرس حقها في الرعاية والتعليم والصحة أسوة بباقي المواطنين، كما كرستها الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030.
من جانبه أكد مدير التربية بالوكالة الأمريكية للتعاون الدولي بالمغرب على أهمية الدراسة في دعم جهود الوزارة لتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب منوها بمستوى التعاون مع الوزارة واستعداد الوكالة للارتقاء به. كما تم عبر الدراسة إجراء تقييم ومقارنة تعليم هذه الفئات بالمغرب مع التجارب الناجحة والتشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد عبر المشاركون في الورشة ممن ساهموا في الدراسة من جمعيات عاملة في مجال الإعاقة وأكاديميين وباحثين وتربويين على أهمية الدراسة والنتائج التي خلصت إليها بالرغم من قصر مدة انجازها منوهين بالانخراط الفاعل لكل المتدخلين في هذا العمل.