ساكنة إملشيل بميدلت تنقل غضبها إلى الرباط للاحتجاج أمام وزارة الصحة على الوضع الصحي القاتل للحوامل ومواليدهن

استجابة لنداء «لجنة تتبع ملف حوامل املشيل» المنبثقة عن المجتمع المدني بإملشيل، إقليم ميدلت، انتقل حشد من سكان هذه المنطقة الجريحة، بعد زوال يوم الأحد 18 دجنبر 2016، إلى العاصمة الرباط للاحتجاج أمام وزارة الصحة، في إطار الخطوات التصعيدية التي تم الإعلان عنها في خضم أجواء الغليان التي تعيشها المنطقة، منذ عدة أسابيع، احتجاجا على تدني الخدمات الصحية واتساع موجة الموت التي تحصد أرواح الحوامل ومواليدهن، في غياب أي إرادة ملموسة تكف عن التبريرات والبلاغات، وتعمل على تعيين طبيبة مختصة في التوليد وطب النساء، وتجهيز قسم الولادة بالمعدات الضرورية.
وكانت «الاتحاد الاشتراكي» قد نقلت احتجاجات ساكنة إملشيل التي توجت، صبيحة الأربعاء 14 دجنبر 2016، بتنفيذ مسيرة شعبية جابت أزقة وشوارع البلدة، وصدحت فيها حناجر المشاركين بمجموعة من الهتافات والشعارات المنددة بواقع قطاع الصحة، وتدني الخدمات الصحية بالمنطقة، في حين جدد المحتجون مطالبتهم برحيل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بميدلت، والتشديد على ضرورة انتقال وزير الصحة إلى المنطقة للوقوف شخصيا على معاناة المنطقة، عوض تجميل الوضع أو تبريره بالخرجات الهروبية والوعود العرقوبية.
وأمام وزارة الصحة، هاجم المحتجون بقوة وزير الصحة، الحسين الوردي، ومندوبه الإقليمي بميدلت، ورفعوا شعارات غاضبة، نددوا من خلالها بالوضعية المأساوية التي تتخبط فيها منطقة إملشيل، وقُراها المحيطة بها، من «أيت يحيى» إلى «أموكر» و»بوزمو» و»أوتريات»، وعدد سكانها حوالي 35000 نسمة، معاناتهم تصل أعلى درجاتها الصعبة، ومن بينهم أساسا النساء الحوامل اللائي تجبرهن الظروف على طي المسافات الطويلة نحو الراشيدية أو ميدلت لوضع حملهن، في حين لم يفت عدد من المحتجين نقل معركتهم الاحتجاجية إلى مقر البرلمان للتعبير عن سخطهم الشديد حيال مظاهر التهميش والعزلة والإقصاء الاجتماعي، فضلا عن التخلف الذي تعاني منه المنطقة على مستوى الصحة والتعليم والبنى التحتية والخدمات الأساسية والحق في العيش الكريم.
كما لم يفت أبناء إملشيل، وفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، تجديد مطالبهم التي أعلنوا عنها، خلال مسيرتهم بالبلدة، منها «العمل على إحداث مستشفى محلي قادر على إنقاذ النساء الحوامل ومواليدهن من شبح الموت الذي يتربص بهن في كل وقت وحين»، و»توفير ما يلزم من المعدات الطبية واللوجيستيكية الضرورية وأطر طبية تمتاز بالكفاءة المهنية»، وبينما لم يفت المحتجين «تحميل المسؤولية الكاملة للمسؤولين على الشأن الصحي إقليميا وجهويا ومركزيا»، أعربوا بالتالي عن إدانتهم الشديدة لما وصفوه ب «الوضع الكارثي» الذي يعرفه قطاع الصحة بالمنطقة، بالأحرى الحديث عن الأوضاع القاسية خلال موسم الثلوج كما هو الحال في هذه الأيام.
وتأتي الوقفة أمام وزارة الصحة، بعد فشل هذه الوزارة في ثني ساكنة إملشيل عن مواصلة احتجاجاتها، عبر بلاغاتها وخرجاتها المزعومة، في حين لم يفت عامل إقليم ميدلت، يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2016، الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ، في حضور المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، ومنتخبين من جماعتي إملشيل وبوزمو، وتم الخروج منه بوعود شبيهة بالوعود المدرجة في الأعوام السابقة وظلت خارج الميدان.
وفي الوقت الذي كانت فيه الاحتجاجات قائمة، عاشت المنطقة، يوم الأحد 11 دجنبر 2016، على نبأ وفاة أنثيين توأم «خدج» من امرأة حامل، تنحدر من قصر أكدال، البعيد عن مركز إملشيل ب 50 كلم، كانت قد حلت بالمركز الصحي اليتيم قبل أوان الولادة بحوالي شهرين، ونظرا لغياب التجهيزات اللوجيستية والطبية الضرورية، تقرر نقل الأم والتوأم صوب المستشفى الإقليمي بميدلت، على متن سيارة إسعاف، غير أن الأب أعرب عن تحفظه خوفا على حياة زوجته التي كانت في حالة صعبة، وعلى التوأم، جراء طول المسافة المتردية.
وبدل أن يلجأ المسؤولون إلى حل آخر أو طلب مروحية إسعاف، تنفيذا للتعليمات الملكية، تم تشجيع، وربما إجبار الأب على توقيع التزام يحمله المسؤولية، بهدف إبراء ذمة مسؤولي قطاع الصحة، بينما لم تخجل مندوبية وزارة الصحة من ضم بلاغها بما يفيد أن الأب «عبأ الالتزام يتحمل فيه مسؤولية ما قد يتعرض له التوأم»، مؤكدة ذات المندوبية أن «السلطات الصحية وفرت سيارة إسعاف مجهزة بتقنيات الإنعاش»، ومضيفة بتأسف أنه بعد «كل المجهودات التي سخرها الطاقم الطبي، توفي التوأم»، وكم كرر البلاغ تحميله المسؤولية للأب، على حد مضمونه الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وجاء البلاغ بمثابة صب الزيت على النار، في خروج ساكنة المنطقة ومكونات المجتمع المدني بأصواتها التي كذبت فيها «مزاعم» هذا البلاغ، والتأكيد على الحالة التي توجد عليها سيارة الإسعاف، والواقع الحقيقي الذي يسعى البلاغ إلى إخفائه على مستوى الخدمات الصحية وما سمي بالتجهيزات، إلى جانب الوفيات المتكررة في صفوف النساء الحوامل ومواليدهن، كما أعاد البلاغ مطالب الساكنة برحيل المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بميدلت، بينما خرج والد التوأم عن صمته مؤكدا في تصريحات له، أن «مندوبية الصحة استغلت جهله للقراءة والكتابة، وأجبرته على توقيع أوراق تحمله مسؤولية رفض نقل طفلتيه التوأم إلى المستشفى»، مضيفا أنه «اقترض مبلغا من المال لأجل اقتناء الأدوية لزوجته» في تكذيب واضح لما تضمنه بلاغ مندوبية الصحة بميدلت.