ترتكز سياسته على معاداة المغاربة .. شبح اليمين المتطرف يخيم على الانتخابات التشريعية المقبلة بهولندا

يتوجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع في 15 مارس المقبل، من أجل انتخاب 150 عضوا بالغرفة السفلى للبرلمان، من ضمن 1114 مرشحا ، ينتمون ل28 حزبا سياسيا .
فعلى بعد أقل من شهر على هذا الاستحقاق المرتقب، يحتل النائب اليميني المتطرف، خيرت فيلدرز ، صاحب الخرجات الإعلامية المناهضة للإسلام، صدارة استطلاعات الرأي، مدعوما بالموجة الشعبوية في أوروبا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وخاصة شعبيته المتزايدة في صفوف 12,6 مليون ناخب هولندي.
لكن، وبحسب المراقبين، فإنْ حلَّ حزب «من أجل الحرية» في المقدمة فإنه لن يحصل على الأغلبية اللازمة (76 مقعدا) لتشكيل الحكومة بمفرده، مما سيفرض عليه البحث عن حلفاء.
وردا عن سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء حول الفوز المحتمل لهذا الحزب قال مرزوق أولاد عبد الله، أستاذ مغربي بجامعة أمستردام الحرة، إن وصول زعيم هذا الحزب الشعبوي للسلطة سيشكل «خطرا» على مستقبل السياسة بهولندا.
وأشار إلى القلق الكبير للمهاجرين والهولنديين من أصول أجنبية، قائلا إنه مقتنع بأن خيرت فيلدرز لن يقدم على هذه الخطوة حتى وإن حصل على أكبر عدد من المقاعد، لأن لا أحد سيرغب في تقاسم الحكم معه بسبب مواقفه المتطرفة.
إسي كلافر (30 سنة) زعيم أنصار البيئة، مرشح آخر يحظى بمكانة متقدمة في استطلاعات الرأي. وقد يخلق حزبه (غوين لينكس) المفاجأة في هذه الانتخابات وفق المراقبين. ويتمثل الهدف الأساسي لهذا الحزب، في إعطاء الأمل للشباب، ولكن خصوصا قطع الطريق أمام اليمين المتطرف. ومن ضمن الأحزاب المتنافسة ال28، أيضا، الحزب الليبرالي الذي يقود الحكومة الائتلافية الحالية، والذي يتموقع في الحملة الانتخابية كبديل وحيد وجاد للحزب اليميني المتطرف. وتحت شعار «التحرك بشكل طبيعي «، فإن الحزب الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي مارك روت يرغب في الحصول على ولاية جديدة على رأس السلطة التنفيذية.
ويضم المشهد السياسي الهولندي أحزابا أخرى صغرى، وغريبة أحيانا ، والتي يمكن أن ترجح الكفة
وفي انتظار نتائج الانتخابات ، تعيش هولندا على وقع حملة انتخابية، تهيمن عليها شعارات تنتصر للخطاب الشعبوي، وتصريحات عدوانية متبادلة بين المرشحين، في غياب برامج سياسية جدية.
وفي هذا السياق يتموقع حزب من أجل الحرية كقوة سياسية أولى في البلاد، والذي يتغذى من إحباط السكان، وغضب أتباعه .
ويعد هذا الحزب في حالة عدم تمكنه من تشكيل الحكومة، بلحظات صعبة للجهاز التنفيذي المقبل بالبرلمان.