« نطالب بمحاكمة ناهبي المال العام و المفسدين و استرجاع الأموال المنهوبة « كانت تلك إحدى اللافتات التي أشهرها المشاركون في الوقفة التي دعت إليها هيئة حماية المال العام بمراكش مساء الجمعة فاتح أبريل أمام مقر المجلس الجماعي للمدينة بشارع محمد السادس للمطالبة بتفعيل القانون بخصوص ناهبي المال العام و رموز الفساد بمراكش . « نطالب بمحاكمة ناهبي المال العام و المفسدين و استرجاع الأموال المنهوبة « كانت تلك إحدى اللافتات التي أشهرها المشاركون في الوقفة التي دعت إليها هيئة حماية المال العام بمراكش مساء الجمعة فاتح أبريل أمام مقر المجلس الجماعي للمدينة بشارع محمد السادس للمطالبة بتفعيل القانون بخصوص ناهبي المال العام و رموز الفساد بمراكش . و أشهر المشاركون في الوقفة لائحة تضم 19 اسما من مسؤولي المدينة المطلوب متابعتهم في ملفات تتعلق بالفساد و استغلال النفوذ, منهم أعضاء سابقون و حاليون بالمجلس الجماعي و والي الجهة سابقا و العمدة السابق و بعض نوابه . و دعا المشاركون إلى وضع حد للإفلات من العقاب و تفعيل مقررات المجلس الأعلى للحسابات و سن قانون للتصريح بالممتلكات يتضمن إبراء الذمة و إلغاء نظام الامتيازات و خلق نظام للافتحاص و التقييم و استرجاع الثروات المنهوبة . و تزامنت الوقفة التي شارك فيها فاعلون سياسيون و نقابيون و جمعويون و حقوقيون و مثقفون مع الرسالة التي وجهها ثمانية من أعضاء المجلس الجماعي لمراكش إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات يخبرونه فيها باختلالات في الحساب الإداري للمجلس برسم سنة 2010 مطالبين بإجراء افتحاص لإجلاء ملابساتها و الوقوف على شوائبها . و قدمت الرسالة أمثلة عن هذه الاختلالات المرصودة على مستوى المداخيل كمنح امتياز لإحدى الشركات الخاصة لإقامة اللوحات الإشهارية بالملك العام الجماعي خارج إطار قانون الصفقات ، مع تحمل الجماعة لفاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بهذه اللوحات . وسوء تدبير المسابح الجماعية خلال فصل الصيف، حيث لم تفتح هذه المسابح في الوقت المحدد لها وعرفت ارتباكا في إدارتها ، مما فوت على صندوق الجماعة مبالغ مالية مهمة ، و حرم الساكنة وخصوصا الفئات الفقيرة من خدماتها في فصل تميز بالحرارة المفرطة, علما أن مصاريف الصيانة لهذه المسابح فاقت مداخيلها . و تشير الرسالة إلى أن عددا من المركبات التجارية التابعة للجماعة كلفت المجلس ملايين الدراهم و بقيت للأسف مغلقة دون استثمارها، نظرا لعجز المكتب المسيرعن حل مشاكلها :(المركب التجاري الزهور- المحلات التجارية بسوق الحي المحمدي- المركب التجاري بسيدي يوسف بن علي) . إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات الكافية لوقف النزيف الذي تعرفه أسواق الجملة و خصوصا سوق الخضر و الفواكه ، حيث تمر كميات كبيرة من الخضر و الفواكه مباشرة للأسواق الصغرى و للفنادق و للمساحات الكبرى دون أداء الرسوم المستحقة للجماعة. و اشتغال وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه خارج إطار القانون و ذلك بعد انتهاء مدة انتدابهم. و عدم موافاة المجلس بالوضعية المالية لشركة المراكن Avilmarالتي تمتلك الجماعة الأغلبية في مجلسها الإداري ،مما جعل الغموض يلف هذا الملف . وعلى مستوى المصاريف , أشارت الرسالة إلى غياب الشفافية في صفقات الإقامة و الإطعام و الإستقبال ، حيث تم تنفيذ بعضها قبل إجرائها مما يشكك في نزاهتها و في مبدأ المنافسة . و عدم موافاة أعضاء المجلس بالتوضيحات اللازمة حول مصير مآت الملايين المخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و بمصير الإعتمادات المخصصة للبنايات الآيلة للسقوط و لبرنامج مدن بدون صفيح، مما يتتطلب فتح تحقيق حول مصير هذه الإعتمادات . و منح امتياز لأحد مكاتب الدراسات غير مختص لمواكبة إعداد مخطط المجلس الجماعي خارج إطار قانون الصفقات ، و دون اعتماد مبدأ المنافسة . و حرمان موظفي و أعوان الجماعة من مستحقاتهم عن الترقية وإلغاء الإعتمادات المتعلقة بها لتدخل ضمن فائض الميزانية، دون مراعاة للظرفية الإقتصادية و الإجتماعية التي تعيشها البلاد . و التحايل على القانون, حيث أن الإعتمادات المخصصة لاكتراء البنايات الإدارية توجه نسبة 60 في المائة منها لاكتراء بنايات للسكنى .
