يشتكي سكان جنان السكوري في عريضة موقعة من أكثر من خمسة عشر شخصا (توصلت الجريدة بنسخة منها) من تصرفات نائب لرئيس المجلس البلدي لصفرو (ك. أ)، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، الذي يكتري قطعة أرضية تابعة للأحباس يستعملها كمستودع لآلياته وعرباته وأدواته المختلفة باعتباره مقاولا في البناء. وقد تقبل السكان المجاورون هذا الأمر على مضض بعد مساعي قام بها بعض الوسطاء؛ وذلك على أساس ألا يزعج الجيران. إلا أن هذا المقاول، وبمجرد ما تولى مهمة تدبير الشأن المحلي بالمدينة كنائب لرئيس المجلس البلدي، بدأ يصول ويجول مستغلا نفوذه لقضاء مآربه ومآرب أصدقائه والمنتمين لحزبه، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين المؤطرة لعمل المجلس وضوابط التعمير. وهكذا حول المكان من مستودع إلى ورشة لصناعة اللبنات المجعوبة (الطوبية) دون فتح أي بحث عن المضار والمنافع كما تنص على ذلك القوانين ذات الصلة، مما جعل السكان يعانون يوميا من الغبار المتطاير باستمرار على نوافذهم وفتحات تهوية المنازل بسبب الشاحنات التي تفرغ مختلف أنواع الرمال والأتربة بالورشة، إضافة إلى تضرر عدد من المنازل جراء المياه التي يتم إفراغها بالمحل، حيث أصبح العديد من جدران المنازل المجاورة تعرف تسربات إلى الداخل ما يصيب المنزل بأكمله بالرطوبة. والأنكى أن جزءا من المستودع تم تخصيصه للمتلاشيات التي أصبحت مرتعا لمختلف أنواع الجرذان والزواحف والفئران. مع العلم أن المقاييس الكونية، حاليا، تعتمد دراسة تأثير ووقع كل ذلك على البيئة. ولم يقف المسؤول المفترض فيه أن يكون قدوة لكل المواطنين في احترام القانون عند هذا الحد، بل عمد، في تحد صارخ لضوابط التعمير، إلى بناء محلات عشوائية داخل تلك القطعة التابعة للأحباس، مما زاد من معاناة الجيران، حيث يشتكي هؤلاء من تسربات مياه الأمطار كذلك إلى داخل المنازل بسبب الفراغ الذي تركه بين البناء العشوائي وجدران منازلهم. هذا وقد قام السكان بتوجيه ثلاث شكايات (تتوفر الجريدة على نسخ منها) إلى كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي وقائد المقاطعة الخامسة التي توجد البقعة الأرضية مصدر الضرر والمخالفة لضوابط التعمير على مرمى حجر منها. يحدث هذا في وقت أكد فيه جلالة الملك في خطاب سابق على ضرورة محاربة ظاهرة البناء العشوائي من طرف المسؤولين، لكن -وكما يقول المثل الشعبي المغربي: «الإمام الذي ينتظر المواطنون بركتو دخل الجامع ببلغتو»!... وبعد أن بلغ إلى علمه توجيه المواطنين لشكايات ضده، أصبح في جولات متواصلة يقوم خلالها بالاتصال بالموقعين لثنيهم عن سحب توقيعاتهم تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، حيث هدد بعض الجيران بإغلاق نوافذ منازلهم المطلة على البقعة الحبسية إن هم لم يمتثلوا لسحب توقيعاتهم. إلى ذلك يأمل المتضررون أن تقوم السلطات المختصة بوضع حد لهذا العبث والإستهثار بالمسؤولية من طرف البعض والضرب على أيدي من يوفر الحماية لمخالفي القانون... وفي هذا السياق نتساءل: ما رأي قسم التعمير بالعمالة في هذا؟!... فلو كان الأمر يتعلق بأحد المسحوقين الذين لايتوفرون على سكن لتم تإصدار قرار الهدم وشرع في تنفيذه، على الفور، قبل أي يجف مداده!...
