إضراب وطني في الصحة، إذا لم تستجب الحكومة للمطالب

أعلنت خمس نقابات صحية تابعة لكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، والاتحاد العام للشغالين في ندوة صحفية مشتركة نظمتها عشية أول أمس بمدينة الدار البيضاء عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة »سيحدد تاريخه لاحقاً, بناء على طبيعة الرد الحكومي على مطالب هذه النقابات يوم غد الثلاثاء 17 ماي الجاري.
محمد الدحماني, الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة [ف. د. ش]، أوضح في هذا السياق، أنه» بالرغم من المجهود الذي بُذل من طرف الحكومة في أعقاب إضراب 12 أبريل الماضي، الذي كان إضراباً وحدوياً بين النقابات المذكورة، حيث انتقل الغلاف المالي المخصص لمطالب النقابات الصحية من صفر درهم إلى 311 مليون درهم في الجلسة الثانية للحوار ف 406 ملايين درهم في جلسة يوم الخميس المنصرم، علاوة على 50 مليون درهم، إضافية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، فإننا نعتبر يضيف بأن هذا المجهود لم يرق بعد إلى مستوى انتظاراتنا وهو الأمر الذي اضطرنا إلى اتخاذ قرار بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة سيحدد تاريخه طبقاً لطبيعة نتيجة الرد الحكومي». وأشار إلى أن من بين المطالب الملحة في المذكرة المطلبية المشتركة والموحدة للنقابات الخمس مراجعة القوانين الأساسية للأطباء، من خلال تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية ومراجعة نظام التعويضات... والزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين وتعميمها على باقي الفئات، واحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات, بناء على قيمة أجرة الساعة الفعلي، واحتساب التعويض الجديد عن المردودية لكل العاملين بدون استثناء، والرفع من التعويض عن المسؤولية، والتعويض عن التحول والاستجابة لمطالب الأطباء والمقيمين والداخليين وإنصاف حاملي الدكتوراه العلمية وتخصيص ميزانية مناسبة لمؤسسة الشؤون الاجتماعية، والتعويض عن المناطق النائية، والتوافق حول النصوص القانونية الخاصة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وحل إشكالية التقاعد عبر إدماج العاملين بالصندوق المغربي للتقاعد وتسوية الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف خريجي مدرسة الأطر.
الدكتور مصطفى الشناوي, الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة [ك. د. ش] الذي أدار الندوة أبرز في مطلع افتتاحه لوقائع الندوة, أن من المكاسب المهمة التي يجب تسجيلها خلال هذه الندوة، عملنا المشترك والوحدوي الذي يعتبر عملا غير مسبوق قطاعياً, وأكد على أن المذكرة المطلبية المشتركة ذات مقاربة شمولية تقرن بين الشق المرتبط بالدفاع عن العاملين بالقطاع والمهنة والشق الآخر المتعلق بتحقيق المصالحة الحقيقية بين المنظومة الصحية والمواطن.
الدكتور عبد القادر طرفاي, الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أشار من جهته، إلى أن انتقال الغلاف المالي المخصص للملف المطلبي من صفر درهم الى أكثر من 40 مليار سنتيم يكشف عن الدور الهام للعمل الوحدوي، وللإضراب الإنذاري المشترك لذات النقابات خلال شهر أبريل الماضي، وأن القرار الحالي يهدف الى حمل الحكومة على الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية.
بابا عن الجامعة الوطنية للصحة [ا. ع. ش. م]، والسيدة أصوان عن الجامعة الوطنية للصحة [ا. م. ش] أكدا بدورهما على مختلف المطالب المومأ إليها، مشددين على أن كل الوسائل النضالية المشروعة ممكنة في حالة إذا لم تستجب السلطات الحكومية للمطالب المطروحة التي من بينها مطالب كانت قد أبرمت حولها اتفاقيات، وهو ما أكده فعلا الدحماني والشناوي في معرض تفصيلهما وإجابتهما عن أسئلة الصحفيين بمعية باقي الشركاء.