امتحانات البكالوريا بين الدعم وتأمين الزمن المدرسي

الحرص على الزمن المدرسي الضروري لإنهاء إنجاز البرامج والمقررات الدراسية ، وتمكين المتعلمات والمتعلمين من المراجعة والتثبيت ، من الأهداف التي تحكمت في اتخاذ قرار تأجيل الامتحانات الإشهادية، ودعوة هيأة التدريس والإدارة التربوية إلى اتخاذ كافة التدابير لضمان استمرار الدراسة لتعويض ما تم هدره من الزمن المدرسي بسبب الاضرابات والتوقفات عن الدراسة وخاصة في الأسدس الثاني من السنة الدراسية الحالية . ودعت المذكرة الوزارية ( رقم 73 ) من توقيع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي بتاريخ 17 ماي 2011 إلى تخصيص فترات زمنية للدعم لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز الدورة العادية لامتحانات البكالوريا من 13 إلى 17 يونيو ،وتخصيص الفترة من 05 إلى 09 يوليوز لدعم مترشحي الدورة الاستدراكية ، كما تقرر وضع جدولة زمنية لإنجاز فروض المراقبة المستمرة التي تم تأجيلها بأسبوع واحد ، حيث من المقرر إجراء فروض المراقبة المستمرة حسب المذكرة الوزارية الأخيرة ما بين 06 و 11 يونيو ، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أصدرت بلاغا أعلنت فيه عن المواعيد الجديدة للامتحانات الإشهادية نشرته في حينه جريدة الاتحاد الاشتراكي ، فالبنسبة لامتحانات البكالوريا التي ستجرى أيام 21و22و23 يونيو في دورتها العادية لجميع الشعب تقررت مداولاتها يومي 02 و03 يوليوز 2011 ، أما الدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا المقرر إجراؤها أيام 18و19و20 يوليوز 2011 ، فستجرى مداولاتها يوم 25 يوليوز 2011 .
ودعت المذكرة الوزارية إلى الحرص على استمرار الدراسة بالنسبة لأقسام البكالوريا إلى غاية 18 يونيو 2011 ، مع التوظيف الأنجع للزمن المتبقي من السنة الدراسية والحالية بهدف الرفع من حظوظ النجاح للمتعلمات والمتعلمين ، وأضافت المذكرة بأن توقيع محاضر خروج هيئة التدريس سيتم يوم السبت 9 يوليوز 2011 ويستثنى من ذلك أطر التدريس المعنيون بالعمليات المرتبطة بالدورة الاستدراكية لامتحانات البكالوريا ، والذين سيوقعون هذه المحاضر بطريقة تدريجية مباشرة بعد إنجاز المهام الموكولة إليهم .
والتخوف المثار لدى الرأي العام الوطني والتعليمي خاصة مرتبط بمدى استجابة التلاميذ وحرصهم على مواصلة الدراسة لإتمام المقررات والالتزام بالجدولة المخصصة لإنجاز أنشطة الدعم وإنهاء الدراسة في ظروف تمكن على الأقل من تعويض جزء ولويسير من الزمن المدرسي الضائع .
وفي سؤال شفوي طرح مؤخرا بمجلس النواب حول استراتيجية وزارة التربية الوطنية لضمان مرور امتحانات شهادة البكالوريا في أحسن الظروف ،أفادت الوزارة من خلال جوابها أن امتحانات البكالوريا، تميزت هذه السنة بتأخير الامتحان بأسبوع، بهدف تمكين المترشحين من وقت إضافي للتحصيل وتمكين المدرسين من فرص إضافية للوقوف بشكل أدق على تعثرات التلاميذ والعمل على توجيههم لتجاوزها. كما عرفت هذه السنة التنصيص في المقرر الخاص بتنظيم السنة الدراسية على تخصيص فترة زمنية لتمكين المدرسين من تنظيم حصص الدعم لفائدة المترشحين لاجتياز الدورة العادية والدورة الاستدراكية.
وفي إطار مساعدة التلميذات والتلاميذ على توجيه أنجع لمجهوداتهم أثناء فترة الإعداد، وتحسيسهم بأهمية الاستحقاقات التي تنتظرهم،ذكرت الوزارة أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات منها على الخصوص:
- تحيين دليل المترشح لامتحانات البكالوريا؛
- تخصيص حيز على الموقع الالكتروني للوزارة لمد المترشحين لمختلف الامتحانات المدرسية الإشهادية بالموارد الضرورية من أطر مرجعية واختبارات للتمرن عليها في إطار الإعداد لمختلف الاستحقاقات التربوية...إلخ.
- تعزيز التواصل مع المترشحين من خلال تخصيص بريد إلكتروني خاص بكل مترشح “ة “ من أجل إخباره بالنتائج المفصلة المحصل عليها،
أضافت أنها أصدرت المقرر الخاص بدفتر المساطر وهو وثيقة مرجعية يتم اعتمادها على الصعيد الوطني في تدبير العمليات الامتحانية وحصر أدوار مختلف المتدخلين. وبالموازاة مع ذلك، ورغبة في ضمان تكافؤ الفرص، تم إصدار مجموعة من الدلائل كدليل العمليات ودليل الإجراء ودليل التصحيح ودليل مراقبة جودة الإجراء ودليل مراقبة جودة التصحيح.
وفي السياق نفسه ستكثف الوزارة جهودها الرامية إلى الحد من ظاهرة الغش وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات همت على الخصوص التطوير النوعي للمواضيع في اتجاه تقليص هامش ممارسة الغش ، كما تمت برمجة حملات تحسيسية باستعمال مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، بالإضافة إلى العمل على تضمين استدعاءات المترشحين لفقرات من المواد القانونية الخاصة بزجر الغش.
وفيما يخص الإعداد المادي للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا، فقد تم تشكيل 24 لجنة وطنية للامتحان ضمت 180 عضوا لإعداد 165 موضوع امتحان ونفس العدد من سلالم التنقيط وعناصر الإجابة. وستستغرق أعمال هذه اللجن ما يفوق 54 يوما من العمل الفعلي بفضاءات المركز الوطني للتقويم والامتحانات.
أما على مستوى الجهات، فقد اتخذت الأكاديميات كل الإجراءات الضرورية لتمكين المترشحين من اجتياز هذا الاستحقاق الهام في ظروف جيدة.
و بمقتضى مشاريع البرنامج الاستعجالي،ذكرت الوزارة أنها ستواصل تنفيذ الإجراءات التطويرية المرتبطة بالامتحانات المدرسية. و في هذا الإطار، يتم التحضير لإجراء دراسة تشخيصية لنظام الامتحانات المدرسية في أفق بلورة نظام جديد أكثر شمولية يستجيب للمتطلبات المتجددة لنظام التربية والتكوين وذلك في أفق 2012.