انتهاء التحقيق في ملف اختلالات جماعة الجديدة

استمع الأستاذ أحمد مومن قاضي التحقيق لدى استئنافية الجديدة طيلة ست ساعات من صباح أول أمس الإثنين إلى كل من عبد اللطيف التومي، الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة والوكيل الجماعي لذات الجماعة وعشرة من المستفدين من المقاهي الشاطئية من بينهم شقيقه عبد الله رئيس الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات، كما يوجد أيضا شقيقه الأصغر مصطفى الذي سبق وأن إستفاد من منزل بالمركب السياحي بطريقة ملتوية، حيث يوجد الجميع رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى باستثناء مستفيد واحد يتوفر على ملف قضائي ضد بلدية الجديدة ومراسلات بينه وبين العديد من المصالح من أجل تسوية وضعيته.
وأكدت مصادر مقربة من الملف أن الإستماع إلى هؤلاء المتهمين لم يأت بأي جديد يذكر، خاصة وأن كل واحد من المتهمين ظل متشبثا بأقواله التي سبق وأن أدلى بها سواء لدى الشرطة القضائية أو لدى المدعي العام أو أثناء التحقيق.
وكان المدعي العام قد أمر بمواصلة التحقيق بعد أن أعلن الأستاذ أحمد مومن عن انتهائه، وأحال عليه الملف من أجل الإدلاء بملتمساته النهائية، وهو القرار الذي كان قد فاجأ الرأي العام ومعه هيئة الدفاع، حيث أضاف المدعي العام تهمة الغدر وتسليم مقار حكومية إلى الغير بالمجان طبقا للفصلين 243 و244 من القانون الجنائي المغربي وأمر بمواصلة البحث، حيث ينص الفصل 243 على أنه يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق، أو أنه يتجاوزالمستحق، سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة. تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم، في حين يؤكد الفصل 244 على أنه يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل السابق، كل ذي سلطة عامة أمر بتحصيل جبايات مباشرة أو غير مباشرة لم يقررها القانون، وكذلك كل موظف عمومي أعد قوائم التحصيل أو باشر استخلاص تلك الجبايات. وتطبق نفس العقوبات على ذوي السلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون، بدون إذن من القانون بأي شكل ولأي سبب كان، إعفاء أو تجاوزا عن وجيبة أو ضريبة أو رسم عام أو يسلمون مجانا محصولات مؤسسات الدولة؛ أما المستفيد من ذلك فيعاقب كمشارك.
وفي الوقت الذي اعتبر العديد من المتتبعين أن هذه المتابعة مجرد تصحيح للمتابعة الأولى المتعلقة بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية، اعتبر آخرون أن المتابعة مازالت تضم المتهمتين معا.
ومن المنتظر أن يحال الملف على أنظارالغرف المختصة، خاصة وأن المتابعات ستفرق فيما بين المتهمين، إذ سيحال البعض على غرفة الجنايات فيما البعض الآخر على الجنح، وسيكون منتصف شهر يونيو موعدا ساخنا، خاصة أنه لم يعد الملف ينتظر سوى تأشيرة المدعي العام، وذلك بإدلائه بملتمساته النهائية.
للإشارة فملف الجديدة يتابع فيه 32 متابعا 15 في حالة اعتقال، أبرزهم الرئيس الأسبق والباشا السابق ونائبان للرئيس وكاتب مجلس والقابض الجماعي ورئيس قسم الحسابات ورئيس قسم المشتريات، فيما يوجد في حالة سراح مؤقت مهندسون ومقاولون وتقنيون وممولون وغيرهم.