معاناة لاتنتهي بمدينة فاس : اللوبي العقاري يجهض أحلام مستثمر من الجالية المغربية

«تلبية للنداء الملكي من أجل الاستفادة من خبرات الأطر المغربية المتخصصة واستثماراتها لمذخراتها المادية في تكوين الأطر الهندسية وإنشاء مشاريع علمية حديثة بأرض الوطن، عدت بعد تجربة أكثر من عشرين سنة قضيتها بالديار الفرنسية كأستاذ بجامعة باريس، ثم كمدير شركة للإعلاميات، عدت لأحل بمسقط رأسي بمدينة فاس، للقيام بمشروع إنشاء مدرسة عليا في علوم الإعلاميات على القطعة الأرضية موضوع الرسم العقاري 57563 بحي للا سكينة التي اقتنيتها، وبجهد فاعل تحت ظل الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها تم الحصول على رخصة البناء عدد 502/08 بتاريخ 24/02/2009 طبقا للمادة 43 من القانون (90 12)، بعدها تأهبت للمضي في إنجاز المؤسسة بكل حزم وثبات، وإذا بي أجد نفسي أمام عراقيل وملابسات تزداد يوما بعد يوم، وضحية مضاربات عقارية في القطعة الحبسية بجوار الورش المسماة ببياضة 2، موضوع الرسم العقاري 157660 ذات المساحة 8774 م2، محددة في تصميم التهيئة المصادق عليه بتاريخ 16/11/1998 كمساحة خضراء ومحاولة استغلالها كتجزئة سكنية، والتي تم شراؤها باتفاق مبدئي بمعاوضة تحت عدد 1442 بين ناظر الأحباس بفاس وممثل شركة مساكن طيبة بتاريخ 05/03/2008 بثمن 210 درهم م2! والتي مازالت مثقلة بكاملها كمساحة خضراء حسب ورقة المعلومات المسلمة من الوكالة الحضرية عدد 1429 بتاريخ 13/4/2011 .
وبنفوذ المضاربات وبمؤازرة من المجلس الحضري بفاس و«لحاجة في نفس يعقوب»، تم إيقاف أشغال البناء في مشروعي عدة مرات، بل أصبحت مستهدفا من لدن رئيس المجلس الحضري مباشرة من دون حجاب، بالرغم من صدور القرار 258 عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 10/02/2010، قضى بإعادة فتح الورش، بل تعدى ذلك لاستصدار أمر غير قانوني تحت عدد 16104 بسحب رخصة البناء 502/08 بتاريخ 21/12/2010 رغم التزامي بجميع القوانين والشروط، ضاربا عرض الحائط بجميع القواعد القانونية من عدم رجعية القوانين واحترام الحقوق المكتسبة، في الوقت الذي قام فيه بالترخيص بإحداث تجزئة سكنية على القطعة الأرضية المعنية كمساحة خضراء رغم مخالفة ذلك لقوانين التعمير واستعمال الملك العام .
وهكذا تم تجميد أشغال البناء، وهي في منتصف الطريق، منتصبة في الفضاء أمام الملأ، وتبخرت أحلامي في تحقيق مشروعي في أرض الوطن، وأصبحت فارغ اليدين ضحية اللوبي العقاري بفاس.
إنني، ألتمس من السلطات العليا بالبلاد ، إنصافي، خاصة بعد توقفي عن العمل بفرنسا ورجوعي إلى وطني العزيز، حيث فقدت جميع مذخراتي التي أنفقتها لإنجاز هذا المشروع».