بسبب عجز مجلس المدينة عن عقد دورة يوليوز المقاطعات الجماعية البيضاوية بدون منح للتسيير !

وصلت تداعيات حالة البلوكاج الذي يعيشه المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، إلى مجالس المقاطعات 16، التي كان من المفروض أن يكون رؤسائها قد توصلوا بتأشيرة المنحة الإجمالية المخصصة للتسيير، على اعتبار أن مجلس المدينة هو الذي يحدد المبلغ الكلي للمنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات، وتوزع هذه المنحة وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 112 و 115، بخصوص النظام المالي لمجلس المقاطعات من الميثاق الجماعي، وذلك بعد أن تتم المصادقة عليها خلال جلسة دورة يوليوز، إلا أن الشلل الذي يعيشه المجلس الجماعي للدار البيضاء أدى إلى تعطيل آليات الاشتغال به ، بحيث لم «يكتب» لدورات فبراير أبريل ويوليوز العادية أن تنعقد، وكذلك الحال بالنسبة للدورة الاستثنائية؟
وحسب المادة 115 من الميثاق الجماعي فإن الآجال المحددة التي يجب أن تتوصل فيها المقاطعات بمقدار المنحة المخصصة لها هي قبل فاتح شهر شتنبر، أي مباشرة بعد انتهاء المجلس الجماعي من أشغال دورة يوليوز، حتى يتسنى لرؤساء المقاطعات ومساعديهم التحضير والإعداد لتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة للمقاطعة بجدول حساب النفقات، وبالتالي اللجوء إلى تقديمه للمجلس قصد دراسته داخل اللجن، وعرضه في النهاية على الجلسة العامة، التي يعقدها المجلس خلال دورة شتنبر.
دورة يوليوز لم تنعقد، والمقاطعات 16 لم تتوصل نتيجة لذلك بمنحة المبالغ المرصودة في الآجال القانوني كما هو منصوص عليه في الميثاق الجماعي، فكيف يمكن حل هذا الإشكال القانوني ؟ وهل سيتم القفز على دورة فبراير ودورة أبريل لتمكين مجالس المقاطعات البيضاوية من الاستفادة من ميزانيتها السنوية حتى تتمكن بذلك من تدبير شؤون الساكنة والابتعاد عن تعطيل مصالحها؟ أم أن مصير هذه المقاطعات سيظل مرهونا بحل أزمة المجلس الجماعي، خاصة وأن المادة 115 تشير في إحدى فقراتها إلى أن رئيس مجلس المقاطعة يتولى تبليغ المجلس الجماعي، بعد المصادقة على المنحة المرصودة والتي تعرض على المجلس الجماعي ضمن مشروع ميزانية الجماعة الحضرية والتي تنعقد حسب المادة 58 من الميثاق الجماعي في دورة أكتوبر.
يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء قد دخل في متاهة منذ الفيضانات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية، بعد أن تمت المطالبة بعقد دورة استثنائية من أجل مساءلة شركة «ليدك»، الأمر الذي رفضه محمد ساجد ولم يمتثل لطلب باقي المستشارين المتمثل في استدعاء مديرها للحضور شخصيا لتقديم إيضاحات وأجوبة عن أسئلة المنتخبين، مما أدى إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات، وتعطل عدد مهم من المشاريع الأساسية للمدينة، أمام أنظار مصالح وزارة الداخلية التي لم تفعل مضمون المادة 25 من الميثاق الجماعي ولم تستطع أن تجد مخرجا لهذا الجمود ؟