فاتحي يثير التوترات الاجتماعية في بعض المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والخاصة

أثار عبد الحميد فاتحي، باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية مساء يوم الثلاثاء الماضي، في إطار إحاطة علما، التوترات الاجتماعية ببعض المؤسسات العمومية والشركات الوطنية الخاصة التابعة للرأسمال الدولي. وقارب فاتحي مجالا ،يقول، ظل دوما متمردا على سلطة الحكومة والبرلمان، من خلال هذه الشركات الخاصة والوطنية. كما ذكر بإثارة الفريق مشكلة شركة الخطوط الجوية التي مازالت مستمرة في ممارساتها اللاقانونية من خلال توقيف الكاتب العام لجمعية المضيفين، كإجراء عقابي للمستخدمين المدافعين عن حقوقهم المشروعة. وسلط عبد الحميد فاتحي الضوء على آخر معاقل الاستبداد ببلادنا، ألا وهي شركة اتصالات المغرب التي تعد على رأس أكبر الشركات بامتدادها الدولي وفروعها الإفريقية، وأضاف أنه رغم مسألة الحداثة المزعومة لهذه الشركة، وانتماءها للقيم الكونية والعيش الرغيد الذي ينعم فيه مستخدموها. فإن الواقع عصي على استيعاب ذلك، فالشغيلة الاتصالاتية يقول عبد الحميد فاتحي تعيش في ظل »غيتو« قمعي مسيج بالترهيب والتهديد والإهانة. أما الحريات والحقوق النقابية فلا وجود لها، لأ المسؤولين يعتبرونها بدعة في الزمن المغربي الجديد. ماداموا في مواقع المسؤولية منذ أكثر من 25 سنة، أي منذ عهد الرجل القوي ادريس البصري. فلا مندوبو الأجراء يقومون بمهامهم ولا لجن الصحة والسلامة ولجنة المقاولة تقوم بمهامها. ولا السبورات النقابية مسموح بها ولا مقتضيات مدونة الشغل يتم احترامها، ولا السلطات المكلفة بالتشغيل قادرة على التدخل لحماية القانون. وأشار فاتحي إلى أن الشغيلة الاتصالاتية خاضت بتأطير من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل،إضرابات في ربيع 2011 بلغت في مجموعها 10 أيام، تم على إثرها توقيع تصريح مشترك مع الإدارة بتاريخ 25 غشت 2011 إلا أن مسؤولي اتصالات لمغرب بدل تفعيل مقتضيات هذا التصريح، تبنوا استراتيتجية انتقامية، ولخصها فاتحي في اقتطاع أجور أيام الاضراب، ونسبها*** من منحة الفعالية والاستعداد لاقتطاعها من منحة المردودية، واقتطاع ما يعادلها من العطلة السنوية، مما سينعكس على التنقيط والترقية، كما وضعت الشركة لائحة سوداء للمقربين**** بناء على الصور والشهادات التي نقلها مخبروها****، إقصاء المضربين من الترقية وترقية غير المضربين حتى ولو لم تتوفر فيهم الشروط، اعتماد السلطة التقديرية في تأويل الخطأ الجسيم لطرد عدد من المستخدمين، إقرار عقوبات إدارية بمبرررت شتى، مصادرة حواسيب بعض المضربين وال**** عن كل ما من شأنه أن يحرم المعنيين المضربين ****عمال آلية الافتحاص والبحث عن الثغرات المحتملة في المهام التي يقوم بها المضربون، القيام بتنقيلات تعسفية دون احترام المساطر الإدارية، تحريم بعث الرسائل الالكترونية من حواسيب الإدارة وتداولها بين المستخدمين، إغلاق المواقع الإلكترونية التي تحاول نقل صوت النقابات حول أوضاع الشغيلة. وذكر فاتح بالمعارك النضالية التي خاضتها الفيدرالية، رغم الحصار المضروب على هذه النضالات. بحكم لغة الهواتف. كما أن الإعلام بكل أشكاله لم يغط هذه المعارك، كما تم التوجه إلى الوزارات المعنية، يضيف القيادي الفيدرالي، إلا أنها بقيت مكتوفة الأيدي أمام أكبر ملزم ****في البلد، كما راسلنا الشركة الأم... وصمتت هي الأخرى مشيرا إلى أ بلادنا تعيش مرحلة جديدة من تاريخها السياسي في ظل الدستور الجديد،ولن تسمح باستمرار مثل هذه النماذج المسيئة لصورة البلاد.
وقد تميز هذا اللقاء الدراسي بحضور عدد من الأساتذة الباحثين من المغرب والجزائر، وعدد من الطلبة وفعاليات المجتمع المدني وممثلي بعض الأحزاب والنقابات وثلة من المهنيين والمهندسين والمقاولين والأطباء والصيادلة، رجالا و نساء؛ الذين انخرطوا في نقاشات مستفيضة حول الموضوع.
وفي بداية اللقاء دعا رئيس المنظمة الأستاذ علال الأزهر الحضور إلى الوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة على شهداء الثورات والحراك المجتمعي في المنطقة العربية والمغاربية؛ قبل أن يقدم ورقة تعريفية عن المنظمة التي تأسست بمراكش وسياق هذه المبادرة التي اعتبرها مدخلا لتمتين قواعد الاتحاد المغاربي، والتحسيس بالفرص التي يوفرها قيامه على أسس متينة؛ مؤكدا أن فتح الحدود بين المغرب والجزائر هو مطلب ملح يدعم العمل المشترك ويقوي الاتحاد المغاربي.
وبعد انطلاق الجلسة الدراسية التي ترأستها الأستاذة عائشة الحجامي، أشار د.إدريس لكريني الباحث في العلاقات الدولية والحياة السياسية إلى أنه إذا كانت الشعوب المغاربية تؤمن بالوحدة وتتطلع إليها؛ فإنها تبقى بحاجة إلى أنظمة سياسية ديمقراطية تترجم هذه الرغبة واقعيا؛ خاصة وأن الاندماج هو ضرورة وخيار استراتيجي بكل المقاييس؛ تفرضه المقومات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والجغرافية.. المشتركة والظرفية الدولية المتميزة بتحدياتها الكبرى، مشيرا إلى أن العديد من التجارب الاندماجية الوازنة؛ تبرز أن إحداث تنظيمات إقليمية مبنية على أسس ديمقراطية قوية؛ يسهم من جانبه في تطوير وتقوية المسار الديمقراطي لأعضائها، معتبرا أن استمرار الأوضاع راكدة وجامدة على حالها؛ سيكلف شعوب المنطقة هدر المزيد من الفرص والطاقات المتاحة لولوج عالم متحول ومتسارع لا يؤمن إلا بالتكتلات؛ وبخاصة في ظل الحراك المجتمعي الراهن الذي يفرض قرارات حاسمة تنحو إلى التغيير الذي تطمح إليه الشعوب..
ومن جهته أكد د.محمد الخشاني الباحث والمتخصص في قضايا الهجرة أن دعم بناء الاتحاد المغاربي يبدأ أيضا من دعم العلاقات الإنسانية، وتوفير أجواء قانونية واتفاقية تدعم تنقل الافراد بين دول الاتحاد وتمتين المبادلات والعلاقات الاقتصادية والتجارية؛ مشيرا في ورقته إلى عدد من الأرقام والإحصائيات التي تبرز هدر الطاقات وعدم استثمار الإمكانيات الاقتصادية والبشرية خدمة لبلدان الاتحاد؛ سواء على مستوى استقرار نخب مغاربية كفؤة تناهز النصف مليون في مناطق مختلفة من أوربا وأمريكا؛ أو وجود رساميل مغاربية ضخمة تناهز 150 مليار أورو في الخارج؛ واستضافة عدد من البلدان المغاربية ليد عاملة أجنبية كبيرة كان من الأحرى جلبها من الدول المغاربية التي تعيش إكراهات اجتماعية. ومعلوم أن منظمة العمل المغاربي التي تأسست بمراكش بتاريخ 19 يونيو 2011 تعمل في سياق التحفيز من أجل ديناميكية مغاربية، من خلال تنظيم لقاءات فكرية وثقافية تعزز العلاقات المغاربية وتقارب مواضيع تدعم بناء التكتل المغاربي؛ وربط علاقات تواصلية منتظمة بين مكونات المجتمع المدني في الدول المغاربية؛ ومختلف الفعاليات والنخب السياسية والاقتصادية والأكاديمية والفكرية.. التي تدافع عن نفس الأهداف؛ وتشجيع البحث والتنظير في قضايا مشروع التكتل المغاربي؛ والتحسيس بحجم التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. التي يفرزها عدم تفعيل الاتحاد؛ وتعزيز العلاقات بين الأجيال الصاعدة في دول الاتحاد.