بعد «طرد» السلطة المحلية ل « 2 مارس» من مقرها السابق بلاجيروند : تساؤلات حول عدم إتمام بناء ملحقة إدارية شرع في تشييدها منذ 2004؟!

تابع عدد من المواطنين ، قبل أيام، عملية ترحيل قسرية لموظفي ومكاتب ووثائق الملحقة الإدارية 2 مارس من مقرها السابق، الذي كانت تشغله بتقاطع زنقة إفني ورابعة العدوية بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، وذلك صوب مقر مؤقت بمقر مقاطعة مرس السلطان الكائن بشارع 2 مارس، وتحديدا بإحدى قاعاتها الأرضية، في حين أن عناصر القوات المساعدة تم توجيهها نحو مقر الملحقة الإدارية 19 بطريق اولاد زيان، لتنفصل بذلك ملحقة 2 مارس عن جزء من مكوناتها الذي يعتبر أساسيا في عدد من التدخلات اليومية المطالبة بها كل الملحقات.
«انتقال» مصالح الملحقة جاء لاستكمال تنفيذ مسطرة إفراغ البناية التي تم الشروع فيها منذ مدة بعدما تخلى محمد ساجد، رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، عنها نتيجة لمتأخرات واجبات الكراء التي لم تسددها المصالح الجماعية، حيث تم استهلال الافراغ بطرد الموظفين الذين كانوا يقطنون بشقق البناية بعد استفادتهم منها كسكن وظيفي خارجا، تلته مصالح الملحقة الإدارية التي كان سينفذ في حقها قرار الإفراغ غير ما مرة في مشاهد كاريكاتورية بحضور رجال الأمن قبل أن تقرر مغادرة أسوار البناية بشكل طوعي، حفاظا على ماء الوجه، في حين أن مكتب الحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات تم منحه مهلة شهر إلى حين تجهيز مصالح مقاطعة مرس السلطان لقبو تابع لها غير بعيد عن المقر السابق، وذلك حتى يتسنى نقل الموظفين والأرشيف إليه!
تفاصيل هذه الواقعة ماكان لها أن تكون بهذا الشكل اللافت، حيث أصبح مشهد الموظفين والأعوان مثيرا للشفقة وهم يتنقلون من هذا المكان إلى آخر، والقبول بالجلوس في وضعيات قد تكون غير مريحة ومناسبة للعمل ولتسجيل مردودية في مستوى الانتظارات، لو كانت سلطات عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان قد تعاملت بالجدية المطلوبة مع خطوات تشييد المقر الجديد للملحقة الإدارية بشارع لامارتين خلف محطة القطار بوشنتوف، المفروض أن تنتقل إليه كل المصالح السالف ذكرها من إداريين وأعوان وقوات مساعدة، ومصلحة الحالة المدنية، بشكل سلس وعادٍ لايلفت الأنظار أو يرسخ أي امتهان لكرامتهم، وهو الأمر الذي جعل عددا من المتتبعين لمجريات الأمور بالمنطقة، يتساءلون عن السر في التأخير المسجل في تشييد هذه البناية الجديدة كل هذه المدة خاصة وأنه تم الشروع في بنائها سنة 2004، أي منذ ثماني سنوات، في حين أن بنايات إدارية عدة شيدت وتم تجهيزها في أجل أقصاه السنة الواحدة، وهو ما علّق عليه أحد الظرفاء بقوله إن « وزارة الداخلية تقطر ميزانية بناء الملحقة ياجورة بياجورة، وحفنة رملة مع حفنة بصْلانة»؟!
التأخير غير الطبيعي في تشييد الملحقة الإدارية ل «2 مارس»، يقتضي أن يتوقف وان تستأنف الأشغال بوتيرة سريعة عوض أن تظل البناية عبارة عن أطلال مهجورة بدون روح، حتى تكون جاهزة في أقرب الآجال،لأنه من غير المعقول أن تنصرم 8 سنوات في تشييد ملحقة إدارية دون إتمامها والحال أن أوراشا ومشاريع كبرى للدولة وللقطاع الخاص أنجزت في مدة أقل بكثير من هذه الفترة القياسية التي باتت مرشحة لدخول كتاب «غينيس» للأرقام القياسية، أخذا بعين الاعتبار أن تواجد ملحقة إدارية له حضوره الرمزي على الأقل في ردع اللصوص وقطاع الطرق الذين ينشطون بالمنطقة على متن دراجاتهم النارية أو راجلين، الذين يقترفون السرقات في محيط شارع لامارتين ويلوذون بالفرار عدوا عبر خط السكة الحديدية صوب بوشنتوف ودرب المتر وغيره!