ملف سوق الخشب بالقريعة بين «التهافت على العقار» والحل المنصف الذي ينقذ مئات الأسر من التشرد والضياع

سبق لمجلس مقاطعة الفداء أن تداول في النقطة المتعلقة بملف سوق الخشب خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 16 دجنبر 2010 ، باعتبار «أن هذا الموضوع اجتماعي ويهم الساكنة المحلية، وبالتالي يتطلب حلولا استعجالية» حيث وافق أعضاء المجلس بالإجماع على ملتمس ومقرر تحت عدد 16/10 في هذا الشأن تمت إحالتهما بتاريخ 21 دجنبر 2010، تحت رقم 2236، على رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء للاختصاص . لكن لم يدرج هذا الملتمس في نقط جدول أعمال أي دورة لمجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء قبل أن يعرف هذا المجلس «البلوكاج» . جمعية التضامن للتجار وحرفيي سوق الخشب بالقريعة، حسب بعض أعضائها، بادرت إلى الاتصال برئاسة مقاطعة الفداء مستفسرة عن مآل هذا المقرر، ولماذا لم يدرج ضمن نقط جدول العديد من دورات مجلس مقاطعة الفداء ، فتم إخبارهم بتوجيه رسالة إلى والي جهة الدارالبيضاء الكبرى تحت عدد 61 بتاريخ 7 يناير 2011 حول ملف سوق الخشب، «من أجل البحث عن مقاربة موضوعية ومعالجة نهائية لملف سوق الخشب الذي تقتضي تسويته العمل وفق منظور تشاوري» قصد «إيجاد معادلة منصفة وعادلة للتجار والحرفيين الذين أضحوا مهددين بالإفراغ من جهة، ومن جهة أخرى وضع تصور شمولي يرتكز على إضفاء رونق و جمالية على المنطقة برمتها خصوصا و ان موقع السوق يتواجد على مدخل الطريق الحضري السريع المؤدي إلى شارع محمد السادس».
وأشارت الرسالة تتوفر الجريدة على نسخة منها إلى «أن هذا الوعاء العقاري تقدر مساحته بحوالي 30 ألف متر مربع موزعة بين الرسم العقاري عدد 41062 في ملكية محمد علي مكوار والرسم العقاري عدد 5386 في ملكية الشركة العقارية التصالح، ومحمد بن عبد الجليل فضلا عن جزء كان سابقا للملك الجماعي تم ضمه إلى محمد علي مكوار على إثر مقايضة عقارية، ومن بين النقط الرئيسية التي تتسبب في إشكالية هذا السوق، تهافت المضاربين العقاريين على هذا الملك ومحاولة الاستحواذ عليه بشتى الطرق واستنزاف ما تبقى لهذه المنطقة من بعض الأمتار...»، و«استنزاف ممتلكات الجماعة يعود منذ أن قامت الشركة «اسباني» العقارية بإجراء معاوضتين عقاريتين بين جماعة الادريسية سابقا والتي تمكنت من خلالها من امتلاك جزء مهم من الملك الجماعي المسمى هضبة عين الشق تقدر مساحتها ب 21 ألف متر مربع مع إخلالها بالتزامها إزاء جماعة الادرسيية آنذاك، والقاضي ببناء مركب تجاري من الفارق الناجم عن اتفاقية المقايضة والذي يقدر بحوالي 8 ملايين درهم ، وقامت بموازاة ذلك باحتلال جزء من القطعة الأرضية الموجود عليها سوق الخشب، والذي تبلغ مساحته حوالي 6044 مترا مربعا على إثر المعاوضة العقارية التي تمت بين جماعة الفداء أنذاك و قامت الشركة بتفويت حقوقها إلى (م. ع . م) الذي يواصل إقامة الدعاوى ضد التجار في محاولة لإفراغهم، معتبرا إياهم محتلين و مترامين دون أي سند قانوني» .
والتمست الرسالة «العمل من أجل إيجاد حل مثالي لهؤلاء التجار من خلال قيام شركة «الدار البيضاء تهيئة» باقتناء القطعة الأرضية التي تكون محل ترحيلهم إليها وكذلك العمل على تفعيل مقترح قرار نزع الملكية من اجل المنفعة العامة، حتى يمكن التصدي للمضاربين العقاريين والتمكن ساعتها من استعماله وفق تصور يليق بموقعه وكذلك بما يفيد الساكنة و جعله متنفسا وفضاء أخضر يضفي جمالا ورونقا على شارع محمد السادس و يستجيب لروح مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة وبرمجة ذلك ضمن مقتضيات تصميم التهيئة الجديد».
من جهتهم أكد العديد من التجار،الذين انخرط أغلبهم بجمعية التضامن لتجار وحرفيي سوق الخشب بالقريعة، أنهم لا يريدون موقعا خارج المدار الحضري، ومن أجل ذلك كثفوا من اتصالاتهم، حيث دخلت الجمعية في حوار مع رئيس مقاطعة اسباتة الذي أبدى استعداده للعمل لإيجاد مكان بتراب المقاطعة، حيث أدرج ملف سوق الخشب في نقط جدول أعمال دورة 19/01/2011، والذي صدر عنه مقرر إداري رقم 03/11 قضى، بإجماع الأعضاء، برفع ملتمس إلى مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء الكبرى.
وبالعودة إلى موضوع المعاوضة التي تمت بين بلدية الادريسية و الشركة العقارية «اسباني»، فإن عدد الأمتار الخاصة بالقطعة الأرضية التي تخلت عنها الشركة العقارية لفائدة بلدية الادريسية هو 24488 مترا مربعا وثمنها الإجمالي هو 27.902.300 درهم ،أما عدد أمتار القطع الأرضية التي تخلت عنها بلدية الادريسية للشركة العقارية اسباني فهو 21044 مترا مربعا وثمنها الإجمالي هو 35810.000 درهم. ونتيجة لذلك فإن التبادل أسفر عن فرق يميل لفائدة الجماعة. وهو 7.907.700 درهم وهناك شهادة الملكية صادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري و الخرائطية الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية بالفداء مرس السلطان بتاريخ 16/06/2011.
وينبغي التوضيح أنه بتاريخ 18/04/2008 كناش 1 ت عدد 2023 تحمل «م.ع.م»، تعهدت الشركة العقارية «اسباني» ببناء مركب تجاري من طابق سفلي على ارض جماعية يخصص لبائعي الدراجات المتواجدين حاليا بحي الادريسية وهو ما لم يقع... وبتاريخ 18/04/2008 تم تقيد الرهن الرسمي «سجل: 1ت عدد2024 «من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه: أربعة وثمانون مليون درهم «84.000.000» على كافة الملك المذكور من طرف «م.ع.م»لفائدة احد البنوك الوطنية. وبتاريخ 23/04/2009 تم تقيد الرهن الجبري «سجل: 9 عدد 441 «ضمانا لسلف مبلغه واحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون درهما وأربعون سنتيما «41357.4 درهم»من طرف «م.ع.م»لفائدة قابض تطوان باب التوت.
هكذا يظهر أن الشخص الذي فوتت له الشركة العقارية «اسباني» حقوقها قد أخذ عليها سلفين مهمين رغم أن الشركة العقارية قد أخلت بالتزاماتها إزاء الجماعة الحضرية الادريسية أنذاك!