مع البيضاويين

توصلنا من السيد موجود محمد رقم بطاقته الوطنية (110369 BH) بشكاية تظلم يقول فيها «إن أحد لوبيات وأباطرة العقار ببوسكورة يحاول سلب حقي، والمساس بملكيتي، بدعم من مسؤول بجماعة بوسكورة ومسؤول بقسم التعمير بذات الجماعة، وذلك بمحاولة المصادقة على التسليم المؤقت لتجزئة سكنية مما يشكل استهتاراً بالمال العام للجماعة، من خلال تحميلها إنشاء الطريق داخل التجزئة المعنية، ويعد خرقاً لدفتر التحملات والترخيص الممنوح من طرفها، وكذلك تناقضاً لإجابتها بأن الشركة المستفيدة هي الملزمة بإنجاز الطريق المذكور، مما يستدعي المساءلة الادارية والجنائية لأي مخالفة، وهذا ما يزكيه جواب المفتشية العامة للإدارة الترابية تحت عدد 3114/4 بتاريخ 12 يوليوز 2011»، مضيفا بأن «لجنة التجزئة والسكن قد قامت بارتكاب خطأ يجيز المسؤولية من خلال منح الترخيص الاستثنائي عدد 2008/11 بتاريخ 2008/12/28، وذلك بالسماح للمعني بالأمر بالمرور من قطعتي الأرضية ذات مطلب التحفيظ عدد 63/964، حيث سيتم اقتطاع ما يناهز 1225 مترا مربعا، أي أكثر من 2/3 أرضي ، مما يستدعي إرسال لجنة للوقوف على هذا الخرق السافر للقانون».
هذا ويلتمس المشتكي من الجهات المسؤولة مركزيا «إعطاء الأوامر للسلطات المعنية على مستوى الدارالبيضاء الكبرى «للامتناع عن التسليم المؤقت للشركة المستفيدة، علما بأن أية مخالفة في الموضوع تطرح تساؤلا عن مدى مصداقية ونزاهة الادارة، حيث أن هناك حالات مشابهة لم تمنح الترخيص المؤقت، كما أن المصالح الادارية المختصة تتوفر على أكثر من تعرض في الموضوع قدم لها من طرف المحامي الذي ينوب عني».
وبعد أن ذاع الخبر بين التجار والمهنيين، سارعوا إلى التجمع والاحتجاج لعدم توفر الحماية بالسوق سواء للتجار أوالمتسوقين، واستمر الى الظهر، حيث حضر عميد الشرطة بالدائرة الأمنية مولاي رشيد، الذي وعد التجار والمهنيين بتوفير بعض عناصر الشرطة بهذا السوق، ابتداء من يوم الاثنين 16 يناير 2012، فيما الضحية نقل الى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية .
ولم يكن اعتداء يوم الأحد هو الأول، حيث أكد العديد من التجار والمهنيين بسوق الجملة، تعرض العديد منهم للسرقة والابتزاز والتعنيف من مجهولين يلجون السوق الذي تنعدم فيه الحراسة والحماية الأمنية رغم وجود حراس خاصين يجهل العديد من التجار والمهنيين وحتى المتسوقين، دورهم ، مادامت مثل هذه الحوادث تقع باستمرار؟
هذا، وقد قرر التجار والمهنيون بسوق السمك بالجملة رفع درجة الاحتجاج، إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، ولم يتم توفير الحماية اللازمة حفاظاً على سلامة وأمن التجار والمهنيين والمتسوقين وأرزاقهم.