دفاع قاضي طنجة ينتقد وزير العدل، ويكشف الثغرات التي شابت عملية الاعتقال

طالبت هيئة دفاع القاضي، نجيب البقاش، المعتقل احتياطيا على خلفية اتهامه بالارتشاء، وزير العدل بأن يقدم اعتذارا علنيا أمام الشعب المغربي ويقدم استقالته من الحكومة، بسبب ما اعتبرته هيئة الدفاع أخطاء جسيمة ارتكبها وزير العدل في تعاطيه مع هاته القضية
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع، زوال أول أمس الأربعاء، لتسليط الأضواء حول هذا الملف، الأستاذ الحبيب محمد حاجي انتقد بشدة تدخل وزير العدل في هذه القضية، متهما إياه بالتأثير على سير القضية، ذلك أنه اعترف، في تصريح له بصحيفة وطنية ، بكونه أشرف شخصيا على عملية الاعتقال ، وهو من أعطى الأمر للفرقة الوطنية بترصد القاضي وإيقافه، كما أنه يشرف شخصيا على سير التحقيقات، وأن هذا الإيقاف يدخل ضمن إطار محاربة الفساد
وحيث أن وزير العدل هو رئيس النيابة العامة، يؤكد دفاع القاضي الموقوف، فإن الفرقة الوطنية والوكيل العام وحتى قاضي التحقيق أصبحوا خاضعين للتأثير الذي يمارسه الوزير في هذا الملف، وبالتالي فأي قرار سيتم اتخاذه في صالح القاضي الموقوف، سيعتبر تسترا على الفساد مادام وزير العدل قد أصدر حكمه فيه، بل الأخطر من ذلك، حسب الحبيب حاجي، فإن وزير العدل أكد في تصريحاته الصحافية خبر استقباله للمستثمر التونسي، المبلغ عن جريمة الارتشاء ومنحه الدعم المعنوي الكامل، والحال أن وزير العدل كان عليه البحث والتقصي في خلفيات الملف، وأن يستجمع جميع المعطيات المتعلقة بالمشتكي، خاصة أنه متابع في العديد من قضايا النصب والاحتيال، وصدرت في حقه مسطرة الاستماع والتقديم في قضية اعتداء وسب وقذف في حق أحد محامي خصومه
وختم دفاع القاضي تدخله، بكون جميع القرائن والملابسات المحيطة بالملف تؤكد أن وزير العدل راح ضحية مكيدة محكمة التدبير من طرف المستثمر التونسي، وسيحين الوقت للكشف عن كل التفاصيل المحيطة بهذه القضية
من جهة أخرى، تساءل عضو هيئة الدفاع الأستاذ كرتيت ، عن الخلفيات الكامنة وراء التسريبات الصحفية التي تخدم وجهة نظر واحدة، تحاول أن ترسخ في ذهن الرأي العام حقيقة مفادها أن قاض بطنجة ضبط متلبسا بجريمة ارتشاء، علما، يؤكد عضو هيئة الدفاع ، أن الأصل في الأمور هو البراءة ، وبالنظر لكل المعطيات المتوفرة واحتراما لسرية التحقيق، فإنه لا يوجد على الإطلاق ما يفيد وجود حالة التلبس على اعتبار أن القاضي اعتقل في سيارة التونسي، صديق العائلة منذ سنوات، ولم يكن متحوزا للمبلغ المالي، وتحفظ عن الكشف عن المكان الذي عثر فيه على المال، إلى حين اتخاذ القرار برفع السرية عن التحقيق
وأضاف دفاع القاضي أن هناك تعاملا استثنائيا في هذا الملف، فالدفاع محروم من نسخ ملف القضية، وتم منعه من الا طلاع على تصريحات المشتكي أمام قاضي التحقيق، كما تساءل الدفاع عن عدم الاستماع للمشتكي من طرف الفرقة الوطنية لحظة اعتقال القاضي وفقا للقانون الجنائي، وسجل غياب أي شكاية للمستثمر التونسي حول تعرضه للابتزاز، الأخطر من ذلك أن المبلغ المالي المحجوز كان يتضمن مبلغا نقديا بالعملة الصعبة وهذا مخالف للقانون، ولم يتم تحريك المتابعة القانونية في هذا الملف
وختم الأستاذ كرتيت تدخله بالتساؤل حول عدم تمتيع القاضي بالسراح المؤقت على الرغم من توفر جميع ضمانات الحضور، وانتفاء عنصر التلبس، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول توفر شروط المحاكمة العادلة في هذا الملف الذي تحول إلى قضية رأي عام.
و في سياق متصل بذات الموضوع أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بلاغا، أكد فيه غياب ضمانات المحاكمة العادلة في هذا الملف، بالنظر لكون البحث التمهيدي وإحالة المسطرة وتكييفها والإحالة على قاضي التحقيق تم في زمن قياسي، ونبه البلاغ إلى «خطورة وحساسية الوضع القانوني الذي أراد المبلغ عن الرشوة أن يخلقه لنفسه بالنظر لحجم الملفات الرائجة باسمه، والتي توحي من مجرد الاستئناس من معطياتها أن الملف برمته مثار شك وريبة نأمل من قضائنا أن يقدم الجواب الشافي عنها».