حملة ترافعية لشبكة الفضاء الحر بالمحمدية

أنجزت «شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية بالمحمدية» مشروعها متميزا وسمته ب «الحوار العمومي والمرافعة: من اجل أدوار أكثر فعالية للمجتمع المدني المحلي"، وتمحور حول المرافعة بشأن ثلاثة قضايا أساسية هي:
- خلق وتفعيل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص طبقا للمادة 14 من الميثاق الجماعي،
- مأسسة النوع الاجتماعي في ميزانيات الجماعات المحلية،
- إخراج تصاميم التهيئة إلى حيز الوجود.
إن أهمية هذه المبادرة المدنية التي أقدمت عليها الشبكة جلية، واختيارها لهذه القضايا الحيوية التي تدخل في صلب اهتمامها وانخراطها في الشأن العام المحلي يستحق التنويه، خاصة أن الشبكة نظمت مجموعة من الأنشطة التحسيسية والتعبوية والتكوينية لفائدة أزيد من 460 مشاركا ومشاركة،من ممثلين عن الجمعيات المحلية وعن بعض ممثلي الأحزاب السياسية والشبيبات الحزبية المحلية، وبعض الفعاليات المدنية المحلية، تجلت في عقد ندوة صحافية للتعريف بالمشروع، وبشركاء الشبكة فيه، وبأنشطته وأهدافه، والفئات المستفيدة منه، وبتنظيم مائدتين مستديرتين حول الحوار العمومي والمرافعة لدى منظمات المجتمع المدني، في تقوية وتحسين أدائه لتجاوز معيقات التنمية المحلية، وبتنظيم دورتين تكوينيتين حول تحديد المداخل والأدوات التي تمكن من وضع إستراتيجية ملائمة لتحقيق عمل المرافعة، ورصد المفاتيح الرئيسية لإدارة الحملات الترافعية، ومراحلها وكيفية تنفيذها، فضلا عن تنظيم ورشات تدريبية لمجموعات المرافعة الثلاثة، والتي تمكنت من صياغة رسائل المرافعة ورسم استراتيجية الترافع تجاه الجهات المعنية التالية :
- وزارة الداخلية - الجماعات المحلية بتراب عمالة المحمدية - عمالة المحمدية - مجلس العمالة بالمحمدية - الوكالة الحضرية للداربيضاء الكبرى.
هذه الجهات المشار إليها أعلاه، توصلت مجتمعة ب 30 رسالة ترافعية، تم بعثها دفعة واحدة بتاريخ : 20 شتنبر 2011 ، غير أن الجهات المترافع في اتجاهها، تؤكد مصادر من الشبكة، لم تتجاوب، إلى اليوم، مع هذه المبادرة بالشكل المطلوب، لذا، رأت المنظمة غير الحكومية، أنه من المفيد إطلاع الرأي العام المحلي ومختلف شركائها على الصعوبات التي واجهتها مجموعات الترافع في هذا الباب. إذ، يضيف مصدرنا، وبعد انتظار طويل للرد على هذه الرسائل، تحركت مجموعات للاتصال بالإدارات المعنية في أكثر من مناسبة، قصد إجراء مقابلات مع مسؤوليها بشأن عدم جوابها، وشرح أهمية التفاعل مع المواضيع المقترحة.
وعقب هذه الاتصالات، تم التوصل إلى الملاحظات التالية:
1- تسجيل نوع من الإهمال لهذه الرسائل، إذ بقيت حبيسة رفوف الإدارة وسجلات مكاتب الضبط بالإدارات المعنية، إذ لم يتم الاطلاع على فحواها في العديد من الحالات، أو احتار الموظفون في تحديد الأقسام الإدارية المعنية التي ستوجه إليها.
2- استخفاف البعض بهذه المبادرة، لا لشيء، إلا لكونها نابعة من إحدى جمعيات المجتمع المدني، الذي يرى البعض من المسؤولين بالإدارات المعنية، أنها غير معنية بهذه القضايا (تصميم التهيئة نموذجا).
3- التذرع بالانشتغال باستفتاء فاتح يوليوز على الدستورالمعدل، وبالإعداد للانتخابات التشريعية، وبمواجهة الاحتجاجات الجماعية (الإضرابات التي شملت بعض القطاعات، ومنها قطاع الجماعات المحلية).
4- سيادة البيروقراطية، وطول مساطر اتخاذ القرار بالإدارة العمومية، وتنوع التراتبية الإدارية.
5- عدم فهم بعض الجهات المعنية للأدوار المحددة لها في حملة المرافعة هاته، رغم مشاركة ممثليها في كل أنشطة المشروع (الموائد المستديرة، والدورات التكوينية) أو التظاهر بعدم الفهم، بالنظر للخوف من الدخول في التصادم مع أطراف إدارية قد تمس بمصالحها أو مواقعها.
6- احتراز البعض من التعامل مع جمعيات المجتمع المدني النشيطة في الموضوع لخلفيات غير معلنة .
هذا، وحسب ذات المصدر، فإن تحركات مجموعات الترافع لم تتوقف إلى اليوم، إذ أنها ما زالت تتابع تنفيذ مراحل حملتها، مسنودة في ذلك بالمرجعيات القانونية والتشريعية الواردة في الدستور المعدل وفي الميثاق الجماعي، اللذان جعلا من منظمات المجتمع المدني شريكا حقيقيا، وفاعلا أساسيا في التنمية المحلية، وفي تطوير الديمقراطية التشاركية دعما للديمقراطية التمثيلية. وكان آخر هذه التحركات زيارة مقر وزارة الداخلية، والمديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط يوم 24 يناير الجاري للاطلاع على مصير مراسلات المرافعة التي تم بعثها إليها، حيث أكدت للشبكة أن الكرة الآن في ملعب الجهات المسؤولة على الشأن المحلي بالمحمدية، بعد أن توصلت منها برسائل وجهت إلى عمالة المحمدية، مؤرخة في 05 و06 دجنبر 2011 .
وخلصت مصادرنا إلى ضرورة الاعتراف بمجهودات جمعيات المجتمع المدني وتثمينها، وإلى مساندة تحركاتها مدنيا وإعلاميا، في سبيل نصرة القضايا التنموية التي تدافع عنها في سياق الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور الجديد والميثاق الجماعي.