الاحتقان يخيم من جديد على جماعة لعنوصرالقروية بإقليم صفرو

عاد الاحتقان ليخيم من جديد على الأجواء داخل مصالح الجماعة القروية للعنوصر التابعة لإقليم صفرو، حيث عاد موظفو الجماعة إلى الإعتصام منذ 20 يوما ، بعد أن كانوا قد رفعوه سابقا بعد الوعود التي تلقوها من عامل الإقليم بإيجاد حل لتعسفات رئيس المجلس تجاه الموظفين (سبق للجريدة أن تناولت هذا المشكل في أعداد سابقة ل22 و25 يوليوز ثم في عدد 08 غشت 2011) .
هذا الاحتقان أثر على السير العادي للعمل داخل الجماعة بحيث تعطلت مصالح المواطنين ومصالح أبنائهم، خاصة المقبلين منهم على مباريات ، وكذلك حين يتنقل المواطنون المزدادون بتراب الجماعة والقاطنون بمناطق أخرى من المغرب إلى مقر الجماعة للحصول على عقود ازدياد أصلية أو نسخة كاملة فيفاجؤون بإضراب موظفيها المعتصمين داخلها ، هذا إضافة إلى تعطل التسجيلات بالإزدياد والتي إذا لم تتم في آجالها القانونية سيكون المواطن ملزما بسلوك مسطرة رفع الدعوى مما يزيد من إثقال كاهل المواطنين المثقوبة جيوبهم أصلا ، أما الرخص فهم محرومون منها منذ قدوم الرئيس الحالي لتسيير الجماعة ، وتخضع لأهوائه .
وحسب مصادرنا ، فإن علاقة رئيس المجلس القروي بالموظفين تزداد توترا يوما بعد آخربحيث لجأ إلى رفض توقيع حوالات الموظفين الخاصة بشهر دجنبر في محاولة منه لتركيعهم ، وبالتالي فإن عائلات هؤلاء الموظفين ستكون مضطرة إلى الإقتراض من عائلاتهم ومعارفهم من أجل شراء لوازمهم .
ومعلوم أن هذا المشكل طفا على السطح منذ السنة الأولى لولاية المجلس ، بين الرئيس وأغلبية المستشارين بمن فيهم أعضاء من أغلبيته السابقة من جهة ، ومن جهة ثانية بينه وبين موظفي الجماعة ، ولايزال مستمرا إلى اليوم دون أن تقوم السلطة الوصية بما يلزم لإيقاف هذا العبث ،هذا رغم أن القانون رقم 78.00 المغير والمتمم بالقانون 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي ، يمنح صلاحيات للسلطة المحلية حين نص في مادته 77 على أنه « إذا رفض رئيس المجلس الجماعي أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون ، وكان هذا الرفض أو الإمتناع سيترتب عنه التملص من مقتضى تشريعي أو تنظيمي أو المس بالمصلحة العامة أو الإضرار بحقوق الأفراد ، جاز للسلطة الإدارية المحلية المختصة ، بعد التماسها منه الوفاء بواجبه ، القيام بذلك بصفة تلقائية بقرار معلل يحدد بدقة موضوع هذا الحلول « .
كما أن القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.09.02 صادر في 22 من صفر1430 موافق 18 فبراير 2009 ، ينص في مادته 43 على أنه « إذا امتنع الآمر بالصرف عن وضع حوالة خاصة بنفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة المحلية أو المجموعة ، يمكن لسلطة الوصاية أن تقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف ، بتوجيه إعذار إليه بوضع الحوالة . وفي حالة عدم التنفيذ في أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ الإعذار ، يمكن أن توضع هذه الحوالة تلقائيا بقرار لوزير الداخلية أو من ينوب عنه».
وقد علمنا أن سكان الجماعة قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية بمقر الجماعة للمطالبة بإيجاد حل لمشاكلهم المتمثلة، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية بمختلف دواوير الجماعة ، في عدم تمكنهم منذ مدة من الحصول على وثائقهم الإدارية بسبب الإضراب الذي يخوضه موظفو الجماعة . هذا رغم أن السكان قاموا يوم 15 يوليوز الماضي بتنظيم مسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة إقليم صفرو مطالبين برحيل رئيس مجلسهم القروي ، ورغم تقديم عشرة مستشارين من أصل خمسة عشر عضوا الذين يتكون منهم المجلس ، استقالتهم (أنظر جريدة الإتحاد الإشتراكي ليوم25.07.11).
إلى ذلك يتساءل عدد من المتتبعين ، لملف جماعة لعنوصر القروية ، عمن يوفر الحماية لمثل هؤلاء ، وهل قامت مصالح عمالة إقليم صفرو بما يلزم في هذا الملف وفق ما صرح به الكاتب العام للعمالة أثناء استقباله لجنة عن المحتجين يوم 18 يوليوز 2011 ، وكذلك عند استقبال الموظفين المعتصمين ، وبالتالي تبقى المسؤولية على مصالح وزارة الداخلية التي لم تقم بواجبها حسب تأويل العمالة ، أم أن منطق «كم حاجة قضيناها بتركها» لايزال سائدا ؟