الحكومة تعجز عن تمرير قانون المؤسسات العمومية في الدورة الاستثنائية

لم تتمكن الحكومة من تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية في هذه الدورة الاستثنائية، وبات مؤكداً أن الفصل في هذا المشروع المهم سيكون خلال دورة أبريل التي ستفتح يوم الجمعة المقبل 13 يناير 2012. وكان هذا المشروع المحال على مجلس النواب - ومازال النقاش فيه متواصلا في لجنة العدل والتشريع، رغم تعبئة الحكومة لأغلبيتها قصد تمريره بسرعة فائقة في هذه الدورة الاستثنائية - بدون أي تعديل في شخص ادريس لشكر.
وكان الفريق الاشتراكي قد طالب بتمكين أعضاء لجنة العدل والتشريع بالأنظمة الأساسية والمؤسسات العمومية وغيرها من الوثائق الأخرى لتمكين المؤسسة التشريعية من ممارسة المراقبة وفق الاختصاصات التي خول لها الدستور الجديد، لكن الحكومة رفضت هذا الأمر، مما دعا المعارضة الاتحادية إلى المطالبة برفع إحدى جلسات اللجنة حتى تتمكن الحكومة من ذلك، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الأمر، مما حدا بالفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى الانسحاب. وتساءلت المعارضة الاتحادية عن الدواعي التي جعلت مؤسسة ما ضمن الملحق الأول الخاص بالمؤسسات التي يتداول بشأنها داخل المجلس الوزاري، والمؤسسات الأخرى المتداول بشأنها داخل المجلس الحكومي، واعتبرت أن تنازل الحكومة عن التعيين هو بمثابة إرادة للعودة لمنطق الملكية التنفيذية ضداً على روح الدستور الذي صوت عليه المغاربة. وعبر حسن طارق في تصريح للجريدة عن رفض فريقه الشروط المتسمة بالاستعجال من طرف الحكومة لتمرير هذا المشرع.
وكان أحمد الزيدي قد أثار الموضوع في تدخله مساء يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب، حينما أكد أن الحكومة الحالية توجد في موضع مساءلة صريحة عن الأسبقيات وترتيبها. ويجب أن تسير في اتجاه تثبيت عائلتها السياسية في المقام الأول عبر مناصب المؤسسات الصانعة للقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وأضاف أن طبيعة هذا السؤال لا تختزل النوايا الطيبة، ولكنها تسائل المنطق السياسي التدبيري، خاصة وقد لمسنا، يضيف رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حرص الحكومة وباستماتة نضالية من أجل تمرير قوانين تنظيمية بعينها تصب في هذا المنحى، وأعطيت لها الأسبقية حتى على القانون المالي نفسه، وبالتبعية في نفس الإطار السياسي، متسائلا أيضاً: هل سنفتقد طويلا إلى قرارات حكومة شجاعة تتجاوز منطق الإحراج والفضح إلى منطق المعالجة والقرارات المسؤولة التي لم نعثر عليها ونحن نناقش القانون المالي؟