الفريق الاشتراكي يكشف في وجه الحكومة، بؤر الفقر والتهميش والنسيان وغياب الأمن

عبر حسن طارق باسم الفريق الاشتراكي في بداية الجلسة الشفوية لمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، عن رفضه لتحويل المجلس الحكومي الى فضاء للتهجم على الأحزاب الديمقراطية، وكان الفريق الاشتراكي قد ندد في اجتماعه الأخير بالتصريحات الهجومية على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وقوى اليسار في اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران، وهو الأسلوب الذي يمتح من أساليب العهد البائد، حيث كانت التهم جاهزة ضد المعارضة الوطنية، كل ذلك من أجل التهرب الحكومي من الإجابة عن انتظارات الشعب المغربي بكل فئاته، خاصة بعد تنصل الحكومة من التزاماتها سواء في ما يتعلق بإدماج المعطلين في الحياة العملية، أو تجاه الطبقات الفقيرة. وضرب القدرة الشرائية للمواطن، بعد أن قررت الزيادة المهولة في أسعار المحروقات وما ترتب عن ذلك من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والتنقل في حين نجد الحكومة تقف بالمرصاد لكل المحاولات التي تروم تعزيز مداخيل الدولة. وكمثال على ذلك رفض المقترح الذي تقدم به الفريق الفيدرالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الثانية الذي يدعو الى فرض ضريبة على الثروة.
وكان أحمد المهدي المزواري قد وجه سؤالا آنيا إلى وزير الداخلية بمعية خديجة اليملاحي وعبد الخالق القروطي حول مباراة توظيف خمسة آلاف من المجازين المعطلين بالجماعات المحلية، حيث ربط ما حدث في هذه المباراة من تلاعبات وغياب النزاهة وبين التصريحات الحكومية وعدم التزامها بوعودها. إذ ربط المهدي المزواري هذه الإشكالية بالسياق الوطني. على اعتبار أن الشغل هو موضوع الكرامة، كما أثار التهجم غير المبرر من طرف فرقاء سياسيين داخل مؤسسة دستورية على مسيرة الكرامة التي دعت إليها المركزيتان النقابيتان الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل. وسجل البرلماني الاتحادي أن الحق في الكرامة يقتضي من الحكومة إجراءات عملية. لكن عوض ذلك، جاء ردها معاكسا لتطلعات الشعب المغربي من خلال الزيادة في سعر المحروقات وهو «التقدير الايجابي» للحكومة لكرامة المغاربة. اذ نجد أن هذه الزيادة تأتي في زمن دولي يعرف ظروفا مواتية من حيث أسعار البترول الذي انخفض الى مبلغ 98 دولارا للبرميل الواحد عوض 126 دولارا كما كان في السابق. وطالب المزواري وزير الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع المرتبط بالتلاعبات التي عرفتها مباراة توظيف 5 آلاف مجاز معطل بالجماعات المحلية كما حصل في إقليمي بولمان وتاونات وغيرهما. معبرا عن أن بعض الاشخاص لم يجتازوا المباراة في الصباح. بل اجتازوها في المساء ضدا على كل ما هو مسطر سلف. اوتمكنوامن النجاح. ورأى أن هذه الحالات مقربة من رؤساء جماعات ومن بعض رجال السلطة، معتبرا ان المباراة على مستوى الاقليم مسألة إيجابية وتتماشى مع مطالب الفريق الاشتراكي الذي كان دعا الى تقريبها من المواطنين مطالبا بفتح تحقيق في مثل هذه الاختلالات.
وزير الداخلية امحند العنصر، اعترف بالشكوك التي كانت تحوم حول هذه المباريات في السابق.
إذ كانت تجرى على المستوى المحلي، وقد قررت الوزارة إجراءها على مستوى كل اقليم. على مستوى كل الدرجات، واعترف أن عراقيل كانت مصاحبة لهذه المباريات. إذ طالبت حينها مجموعة من المعطلين بالتوظيف المباشر، في حين عرقلت مجموعة أخرى لا علاقة لها بهذا الاستحقاق أمام المؤسسات التعليمية الحاضنة لهذه المباريات. وكشف أن أكثر من 275 ألف مرشح شاركوا فيها. ليتمكن أكثر من 24 ألف مرشح من اجتياز الامتحان الكتابي. وشدد في جوابه على أن الوزارة مستعدة لفتح تحقيق إن كان الأمر يستدعي ذلك، وإذا تحقق أن هناك تجاوزات واختلالات. ولأن الفريق الاشتراكي يعمل في توجيه أسئلته الى الحكومة على مبدأ التشبث بمصالح الجماهير الشعبية، والأسئلة الحارقة التي تثير قلق المواطن المغربي،سلط أحمد رضى الشامي في سؤاله الموجه إلى وزير الداخلية بصحبة النائبين محمد عامر وادريس الشطيبي على ارتفاع معدلات الجريمة في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى والمتوسطة، كما تنوعت الجرائم حيث أصبحت العديد منها تسجل في فضاءات كانت في عهد قريب تحظى بالاحترام من جانب المجتمع كالمؤسسات التعليمية بالاضافة إلى الشارع العام ووسائل النقل العمومية. واعتبر البرلماني الاتحادي أنه بالاضافة الى كون هذه الجرائم تعتبر اعتداء على الحق في السلامة البدنية وحق الملكية ومسا باستقرار المجتمع، فإنها أصبحت تكلف المجتمع كثيرا حيث تؤثر على السياحة وعلى صورة البلاد. وتتطلب مجهودا أمنيا كبيرا بالإضافة إلى تبعاتها على المستوى القضائي والجنائي وقبله الكلفة بالنسبة للصحة العمومية. وكذلك تبعاتها على المستوى القضائي والجنائي. وأكد الشامي أنه يطلب التدخل الوقائي للحيلولة دون وقوع الجريمة، وفرض هيبة الدولة، واستعمال التكنولوجيات الحديثة للمراقبة على أساس خطة وطنية مستعجلة لتعميم هذه الوسائل على المدن الكبرى، وعلى أساس انخراط المجالس المنتخبة من حيث التمويل والدراسات الضرورية لذلك، وإيجاد الوسائل اللوجستيكية والقانونية لتعزيز حماية المكلفين بالأمن عند أداء مهامه. وتعزيز شرطة القرب وتفعيل وزيادة خطوط الاتصال بها. وتساءل عن الامكانيات البشرية والمالية والتقنية التي ستضعها الحكومة لمحاربة الجريمة وتوفير السلامة والأمن للمواطنين.
واستأثر موضوع توسيع تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب باهتمام الفريق الاشتراكي، حيث وجه البرلماني الاتحادي محمد بلفقيه بمعية الحسين اضرضور ولحسن بنواري ومحمد ملال سؤالا الى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.سجلوا فيه أن المغرب خطا خطوات كبرى في مجال التزود بالمال الشروب خاصة في المجال الحضري، كما ان مبادرات تسجل على هذا الصعيد في المجال القروي، غير أن ثمة مناطق وجماعات قروية تئن تحت وطأة الحاجة الي الماء وتعيش على مخزون الامطار التي تأخرت هذه السنة وبدأت أزمة الجفاف تهدد الساكنة. وتساءل الوزير حول مخطط الوزارة في مجال تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب في مجموعة من المناطق، وكذلك على مستوى اقليم سيدي افني الفتي.
جواب الوزير لم يكن مقنعا مما حدا بالبرلماني الاتحادي محمد ملال ليطالب بذلك. إذ كشف أن مجموعة من المناطق تفتقد الى هذه المادة الحيوية خاصة في اقليم الصويرة والجماعات الجنوبية التابعة لها. ان المواطنين هناك منكوبون ويعيشون خصاصا كبيرا مما يستدعي تدخلا استعجاليا. وشدد على أنه رغم مراسلة السلطات إلا أنه لم تتم الاستجابة لهذه المطالب الشعبية. مشيرا الى أن المنطقة تعرف فرشة مائية ضعيفة دون الحديث عن شروط الصحة والسلامة على اعتبار ان المياه يتم تخزينها في شروط غير صحية. وشدد على أن الزيادة في اسعار المحروقات من شأنها ان تزيد من معاناة المواطنين، مطالبا بالتدخل العاجل وإغاثة المواطنين.