دورة انتخاب رئيس الجماعة كلدمان بتازة تثير الجدل

عقدت دورة استثنائية لانتخاب رئيس الجماعة القروية لكلدمان وأعضاء مكتبها يوم التلاثاء 24يوليوز2012 تحت مجموعة من التحفظات القانونية منها قرار الإقالة العاملي رقم 237الصادر بتاريخ 16يونيو2012ومجموع القرارات 11المتوصل بها والمسنودة بقرار لوزارة الداخلية رقم5599 د بتاريخ 01يونيو2012 والتي تعتبر كل الأعضاء مستقلين من عضوية جماعة كلدمان القروية رغم كونهم لم يقدموا استقالتهم أصلا وفق المادة 19من الميثاق الجماعي وقد تم الطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري بفاس للسبب أعلاه ولسبب تطبيق القانون رقم 1159 الصادر بتاريخ 21/11/2011 وخاصة المواد 6و59و69منه على واقعة تمت خلال سنة2009 وبالتالي لايمكن تطبيق القانون بأثر رجعي وكما تم تقديم طلب إيقاف تنفيد القرار العاملي أمام القضاء الإداري الإستعجالي بفاس، أمام هذه الوقائع كان لزاما على السلطات الوصية التريث في الدعوة إلى عقد دورة لانتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه إلى حين بث القضاء الإداري الإستعجالي في طلب وقف تنفيذ القرار العاملي المقدم من طرف الرئيس المقال والأعضاء الآخرين وكذلك انتظار صدور قرار إجراء إنتخابات جزئية بالجريدة الرسمية من طرف وزارة الداخلية بالدوائر الإحدى عشر المدانون أعضاؤها ،حفاظا على الديموقراطية والشرعية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين بالمنطقة، من جهة أخرى أفاد الرئيس المقال للجريدة كونه لم يرفض التوصل بالقرارات المتعلقة بالإستقالة من طرف قائد باب مرزوقة ولكن لأن هذه القرارات شخصية وفردية ولا علاقة للجماعة بها كما أن القائد حاول تبليغ هذه القرارات لمكتب الضبط بالجماعة والتي يؤكد مرة أخرى أنه لا علاقة لها بهذه القرارات .كما أن الرئيس المقال تقدم بطلب العفو العام والشامل إلى السيد وزير العدل والحريات العامة بالرباط والمسجل تحت عدد 1640والذي وضعت نسخة منه لدى عمالة تازة.ويأتي انتخاب رئيس جماعة كلدمان، بعد رفض محكمة النقض لطلب تقدم به الرئيس السابق و 10 من أعضاء مجلسه، بناء على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية و الاستئنافية بتازة، على إثر شكاية قضائية تقدم بها في وقت سابق الرئيس المنتخب حاليا إلى كل من المركز القضائي للدرك الملكي و وكيل الملك لدى ابتدائية تازة، متهما فيهما الرئيس المعزول بتهريب الأعضاء المنتخبين منذ تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية في 12 يونيو 2009 و حجزهم بشقتين بكل من مدينتي ازرو و إيموزار الكندر، مع استمالتهم لتوقيع كمبيالات كضمانات لها علاقة بتصويتهم على تشكيلة المكتب الجماعي، حيت قضى الحكم الابتدائي و الاستئنافي بشهرين حبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها 2000 درهم مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين من أجل تهمة الحصول بطريقة غير مباشرة و بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية و منافع أخرى قصد التأثير على تصويتهم عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2009.