المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره الأولي حول «الصحة العقلية وحقوق الإنسان»

نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء 11 شتنبر 2012 بمقره بالرباط، في الساعة العاشرة صباحا، ندوة صحفية لتقديم مضامين تقريره الأولي حول  « الصحة العقلية وحقوق الإنسان : وضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها «.
ويندرج هذا التقرير الأولي، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان، لاسيما تلك الخاصة «بزيارة (...) المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية» وكذا اختصاصاته في مجال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة المرتبطة ب»بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية».
وارتكز المجلس في هذا العمل على المرجعية الدولية المتعلقة بالصحة العقلية، منها على الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري والاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة. كما استلهم المجلس مقتضيات دستور منظمة الصحة العالمية و»مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية» و»القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين» بالإضافة إلى تقرير المنظمة العالمية للصحة لسنة 2011...إلخ
ويهدف هذا التقرير (الأولي)بشكل خاص إلى:
*إبراز الروابط القوية القائمة بين الصحة العقلية وحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها  وعدم قابليتها للتجزئ
*إثارة الانتباه إلى تلازم الصحة العقلية والصحة الجسدية، وأهمية الصحة العقلية كمكون أساسي للصحة العامة للأشخاص وكشرط أساسي للعيش الكريم
*التحسيس بمستلزمات الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها، وضمان حقوق المرضى في علاج يحترم كرامتهم ومواطنتهم وكذا تحسيس المجتمع بارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض العقلية، وجسامة آثارها السلبية على المصاب والاقتصاد والمجتمع
*تسليط الضوء على الوضع القائم بالمؤسسات الاستشفائية وتحديد النقائص والاختلالات التي تعاني منها
*التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لفئات من المصابين كالأطفال والمراهقين والنساء والمسنين
*الخروج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ على مستوى التشريع والممارسة من أجل تحسين ظروف عيش الأشخاص المصابين، والنهوض بمجال الصحة العقلية  
ويضم التقرير الأولي، الذي تم إنجازه على مدى ستة أشهر، فضلا عن بيان سياقه وأهدافه، تحليلا للإطار المعياري والقانوني المؤطر لمجال الصحة العقلية، بالإضافة إلى بيان واقع القطاع كما تم الوقوف عليه من خلال معاينة حالة وأوضاع المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية (تمت زيارة 20 مؤسسة)، وكذا الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف المسؤولين والفاعلين المعنيين ليخلص التقرير إلى جملة من الخلاصات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالقطاع، وضمان الكرامة الإنسانية للمرضى.