دوار البركاني بفاس نموذج لأحياء تعاني التهميش والحرمان

كتب له أن يعاني كل أنواع التهميش والحرمان من أبسط الخدمات الاجتماعية الأساسية كالطرق والماء والكهرباء .. التي هي من حق أي إنسان في العالم أن يتوفر عليها ليتمكن من الاستمرار في العيش، بحيث أن هذا الخصاص أدى بسكان هذا الدوار إلى حالة جد متدهورة ، وخصوصا أثناء فصل الشتاء حيث «تختفي» المنازل والمسالك بين الأوحال والبرك، الأمر الذي تتفاقم معه معاناتهم. وعوض أن تلجأ الدولة لحل جذري ينهي معاناة هؤلاء السكان المهمشين لعقود عدة، وانتشال دوارهم من النسيان والإهمال، وذلك بإحداث الطرق وإنشاء ما يتطلبه وضع المنطقة، قامت بتهيئة الأرض الفلاحية المجاورة وحولتها من قطب سكني متميز، تاركة الدوار يئن ويجر قاطنيه في مسيرة احتجاجية في اتجاه القيادة، عسى أن يحن المسؤولون لحالة النساء والأطفال الأبرياء، التي صارت تدفع كل غيور لذرف دمعة حزن وتضامن جراء وضعية هذه المنطقة التي ألحقتها الإدارة مؤخرا بالمدار الحضري.
وبالرغم من تغيير الوضع في المغرب وتجديد الحكومة إلا أن النظرة مازالت لم تتغير بعد، بحيث مازال يعامل هؤلاء ك « مواطنين من درجة دنيا» ، عقب فشل المسؤولين في القيام بواجبهم نحو هؤلاء، والتزامهم الصمت والتفرج دون الإتيان بالبديل، الذي لا طالما وعدوا به أكثر من مرة وخلال الحملات الانتخابية.
سيناريو، قد يحيلنا إلى حكاية دوار إحدى المناطق التي أريد لها أن تصبح فارغة دون سكان، حيث رغب القائمون على تدبير الشأن المحلي خلال تلك الفترة، في الاستحواذ على أراضي الدوار، إذ فرضوا سياسة الأمر الواقع وتغليب مخطط التهميش على الإصلاح، مما دفع بالسكان من كثرة المعاناة نتيجة الهشاشة والفقر والحرمان من أدنى شروط الحياة العادية، إلى اتخاذ قرار الهجرة، حيث انعدام الإنارة العمومية وغياب مراكز الاستشفاء وبعد المؤسسات التعليمية التي يستوجب الوصول إليها قطع الكيلومترات وسط الأوحال وظلام الليل، إذ كانت الضربة التي قسمت ظهر البعير، وألزمت العديدين على مغادرة المكان مقابل مبالغ زهيدة، وفتح الباب على مصراعيه أمام تجار العقار بإيعاز من الجهة المسؤولة، خصوصا وأن تلك المنطقة، كانت صورة طبق الأصل لدوار البركاني، محاطة بتجزئات مصنفة.
لم يقم سكان دوار البركاني بمنطقة بنسودة بتنظيم مسيرة «رفع الحيف» بمحض إرادتهم، بل اجبروا على ذلك نظرا للظروف التي يعيشون فيها وللتهميش الذي يعانون منه جراء العزلة وضعف البنية التحتية، فدوار البركاني تم إقصاؤه من الشبكة الطرقية ولم يتم تزويده بالكهرباء والماء الشروب إلا مؤخرا مع وقف التنفيذ، مع العلم أن الحي الجديد المجاور له تم إمداده بالطرق والماء الشروب.
و قد تميزت هذه العملية بحضور فعاليات تربوية و جمعوية و نشطاء غيورين و العديد من الأسر و التلاميذ المستفيدين الذين استبشروا خيرا في دعم الجمعية لمشاريع تهم ساكنة حي ميسيمي التابع لعمالة الحي الحسني و الاحياء المجاورة له .. و لقد عبر لنا رئيسها السيد عبد السلام المديوني رغبة الجمعية توسيع أنشطتها لخدمة الساكنة على نطاق أوسع ولتيسير سبل الحياة للمحتاجين ما أمكن، متأملا خيرا في تجنيد السلطات المحلية الوسائل الضرورية لخدمة الساكنة على نطاق أوسع ولتيسير سبل الحياة للمحتاجين ما أمكن قصد تنمية الحي و خدمة المواطن البسيط.
ولعل مختلف المسؤولين أبوا إلا التعامل مع الوضع، ومع شكاوى المواطنين، بنوع من الاستخفاف والاستهتار عوض التفكير الجدي في طرق ناجعة تنقذ أزيد من 35 ألف نسمة ببومية من مشكل الماء غير الصالح للشرب، وكم من يوم نزلت فيه الساكنة إلى الشارع للاحتجاج دون آذان صاغية، وبينما قفز الموضوع إلى عدة منابر إعلامية ومواقع الكترونية، بادرت القناة الأمازيغية المغربية، يوم الجمعة 24 غشت الماضي، من خلال برنامجها «تواصل»، إلى استضافة بعض الفاعلين الجمعويين من جماعة بومية حيث تمحور النقاش معهم في شأن وضعية الماء الشروب بالبلدة.
مصدر جمعوي من بومية وصف الوضعية ب»الكارثية التي تستدعي تدخلا عاجلا لعلاج ما يجب علاجه»، حيث الماء ليس سوى مادة غير صالحة للشرب حتى بالنسبة للحيوان بالأحرى للإنسان، ولا حتى للطهي لاحتوائه على مواد يقول السكان إنها مضرة ومؤثرة سلبا على الصحة والأطفال، ومسببة لأمراض لا تقل عن داء الكلي والأمعاء، وبخصوص أسباب هذه المعضلة أكد مصدر فاعل «أن القنوات المخصصة لنقل هذه المياه للمواطنين متقادمة ومهترئة، وقد طالها الصدأ ورواسب أخرى، والأنكى من ذلك أنها ممتدة بمحاذاة قنوات الصرف الصحي، ما جعل مياهها تتسرب وتختلط بصورة خطيرة، حيث أن المسؤولين بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب ببومية لا يكلفون أنفسهم بشيء إلا ببعض الحلول الترقيعية عن طريق معالجة الأنابيب البلاستيكية بمادة مطاطية (الكواتشو)»، والمؤكد أن أصحاب هذا المكتب لا يخجلون من إثقال السكان بالفاتورات الملتهبة، كما لا أحد وسط الرأي العام المحلي عثر على جواب شاف حيال المصير الذي آلت إليه اتفاقية تتعلق بالتطهير السائل، سبق توقيعها، بين الجماعة القروية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
ومن المشاهد اليومية، يضطر أغلب سكان بومية إلى خوض «سباق المسافات الطويلة» بحثا عن الماء الصالح للشرب بين العيون الطبيعية مثل «عين تانوردي» أو «عين إخف أوكرسيف» كما يسميها أهالي المنطقة، والتي تبعد عن بومية بحوالي 24 كيلومترا، أو عين تقع ب»إغزديس» على بعد 7 كيلومترات، إذا لم يشد السكان الرحال نحو عين بالنفوذ الترابي لتمْكايدّوت، والتي لا تقل أهمية بالنظر لشهرة مياهها العذبة، وتبعد عن بومية بحوالي 30 كيلومترا، وتشير مصادر سكانية إلى مجموعة من الآبار التابعة للخواص تساهم في تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
بعض الأسر الميسورة ببومية اهتدت مؤخرا إلى اقتناء جهاز يستعمل في تصفية المياه بالمنازل، وتبلغ تكلفته أزيد من 8000 درهم ليس باستطاعة فئات عريضة من السكان التوفر عليه بالنظر لوضعية الفقر والهشاشة التي تعيشها المنطقة وتتخبط فيها هذه الفئات المقدر عليها أن تحيا بالمياه الملوثة بالصدأ والفضلات.