مغاربة إيطاليا يطالبون بأعمال ملموسة لصالح الجالية

أكد المتدخلون، في لقاء نظم نهاية الأسبوع الماضي ببولونيا الايطالية حول موضوع «المغاربة في إيطاليا بين الأزمة الاقتصادية والضمان الاجتماعي في البد الأصلي»، على ضرورة التقدم في النقاش حول الاتفاقية المغربية الإيطالية بشأن الضمان الاجتماعي التي تروم تنسيق تشريعات الضمان الاجتماعي بين الدول في حالة التنقل، وحماية المكتسبات الاجتماعية للعمال المغاربة وعائلاتهم.
واتفق ممثلو أحزاب سياسية والمجتمع المدني بإيطاليا والمغرب على أن «لجنة المتابعة ستجتمع في شهر يناير 2013 بالمغرب وتتطلع بالتالي لمواصلة النقاش قصد التوصل، على غرار الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع بلدان أخرى في هذا الشأن، إلى أعمال ملموسة لصالح الجالية المغربية بإيطاليا».
يوسف هناني
قرر ممثلو أحزاب سياسية والمجتمع المدني بإيطاليا والمغرب، التأموا نهاية الأسبوع الماضي في مدينة بولونيا، إطلاق النقاش مجددا حول الضمان الاجتماعي عبر إحداث لجنة للمتابعة، مكلفة بتشجيع الحوار للوصول إلى «أعمال ملموسة» لصالح الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا.
وفي هذا الإطار، أكد المتدخلون، في هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع «المغاربة في إيطاليا بين الازمة الاقتصادية والضمان الاجتماعي في البلد الأصلي»، على ضرورة التقدم في النقاش حول الاتفاقية المغربية الإيطالية بشأن الضمان الاجتماعي التي تروم تنسيق تشريعات الضمان الاجتماعي بين الدول في حالة التنقل، وحماية المكتسبات الاجتماعية للعمال المغاربة وعائلاتهم.
ويذكر أن عدم مصادقة إيطاليا على هذه الاتفاقية جعل العمال المغاربة يخضعون فقط لتشريع الضمان الاجتماعي لبلد الإقامة. وتربط المغرب اتفاقيات ثنائية للضمان الاجتماعي مع عدد من الدول، خاصة الأوروبية والعربية.
وقد كان هذا اللقاء، الذي نظمته المنظمة المغربية للتنمية والتضامن والحقوق بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج، وبشراكة مع مؤسسة الحسن الثاني والوزارة الإيطالية للتعاون الدولي والاندماج ومنطقة إيميليا رومانيا وبلدية بولونيا والكونفدرالية النقابية الإيطالية، والاتحاد الديمقراطي لجمعيات المغاربة في إيطاليا، وجمعية المتقاعدين المغاربة بإيطاليا ، فرصة لتشخيص وضعية الجالية المغربية في إيطاليا البالغة 486.558 نسمة ومقاربة القضايا التي تهمها.
كما شكل هذا اللقاء، الذي يروم بالخصوص تقوية دور الجمعيات المغربية في بلدان الإقامة في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية للجالية المغربية بالخارج، مناسبة لمقاربة أحوال الجالية المغربية في ايطاليا التي عاد منها ما يقارب 13 بالمائة إلى المغرب الأم، منذ بدء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وأثرت بشكل كبير على المغاربة المقيمين في إيطاليا.
وحسب الجمعية الوطنية لما وراء الحدود إيطاليا، وهي جمعية يمثل فيها مهاجرون من مختلف الجنسيات ومقربة من إحدى النقابات الرئيسية بإيطاليا (الكنفدرالية الإيطالية لنقابات العمال)، فقد عاد ما بين 3 إلى 4 بالمائة من المغاربة المقيمين بإيطاليا إلى المغرب بصفة نهائية.
هذا واتفق المشاركون في هذا اللقاء على أن «لجنة المتابعة ستجتمع في شهر يناير 2013 بالمغرب، وتتطلع بالتالي لمواصلة النقاش قصد التوصل، على غرار الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع بلدان أخرى في هذا الشأن، إلى أعمال ملموسة لصالح الجالية المغربية بإيطاليا».
والإشارة فإن الهجرة إلى إيطاليا، وهي حديثة العهد نسبيا، إذ تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، تطورت عددا ونوعا، وتشهد أوضاع هذه الجالية تطورا ملموسا، غير أن هذه الدينامية أصبحت تعاني من عراقيل بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي طالت الجالية المغربية بإيطاليا كما هو الشأن بالنسبة لدول أوروبية أخرى التي تواجه إحدى أكثر الأزمات حدة في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أفاد المعهد الايطالي للإحصائيات أن المهاجرين الذكور من الجالية المغربية يسجلون حضورا بارزا في قطاعات البناء والفلاحة والتجارة، في حين تستحوذ قطاعات الفندقة والمطاعم والصحة والنسيج والنظافة والأشغال المنزلية على اهتمام نساء الجالية.