متابعات

توقفت المقالة السابقة عند بعض أسباب ومبررات تنظيم الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل لليوم الاحتجاجي الوطني المشترك السبت المقبل 08 دجنبر 2012 وتتجلى في تغييب الحكومة للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي والمحلي, وكذا الهجوم على المكتسبات الاجتماعية وعدم الوفاء بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مركزيا وقطاعيا والاقتطاع الجائر من أجور المضربين وقمع التظاهرات الاحتجاجية السلمية وتلفيق التهم الصورية للنقابيين.
إن دواعي الاحتجاج متعددة وموضوعية ويمكن سرد العشرات منها, إلا أن محنة الحريات النقابية تبقى جوهر الصراع بين القوى المحافظة بزعامة الحكومة الحالية وبعض أرباب العمل من جهة والمركزيات النقابية المناضلة من جهة أخرى, حيث تعتبر الحرية النقابية المدخل الأساسي لأي عمل نقابي جاد ومسؤول ومعيارا لمدى التزام الحكومة بمقتضيات الاتفاقيات لمنظمة العمل الدولية والدستور المغربي والتشريع الاجتماعي ولا يمكن أن نتصور أي عمل نقابي في بيئة تحاربه وبشكل ممنهج.
إن مظاهر التضييق على الحريات النقابية من طرف الحكومة وبعض أرباب العمل تتخذ أشكالا وتمظهرات متنوعة في كل القطاعات ,سواء في الوظيفة العمومية أو في المؤسسات العامة أو في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي, لكن الهدف واحد هو ضرب التنظيم النقابي أو إضعافه أو تبخيسه حتى لا يقوم بدوره في الدفاع عن المطالب الاجتماعية والمادية للأجراء.
إن محنة الحريات النقابية تظهر أبشع صورها في بعض مقاولات القطاع الخاص, حيث مجرد تأسيس مكتب نقابي يتم طرده ويضطر العمال والعاملات للدفاع عن حقهم في التنظيم النقابي وتجد وزارة التشغيل والتكوين المهني نفسها عبر مندوبياتها عاجزة على فرض احترام الحرية النقابية. ويولد عن ذلك نزاع اجتماعي داخل المقاولة ويفقد العمال والعاملات دخلهم الشهري وتشرد العائلات وتصبح المقاولة تنتج الفقر عوض الثروة والانتماء النقابي يؤدي إلى فقدان الشغل.
إن أغلب النزاعات الاجتماعية في القطاع الخاص مصدرها محاربة العمل النقابي, ولا نجد إلا لماما بعض النزاعات المرتبطة بالملفات المطلبية, ويحدث هذا الظلم الاجتماعي في مختلف المدن بالدار البيضاء وأكادير ومراكش وطنجة وفاس وتطوان والمحمدية.... إن المسؤولية السياسية للحكومة تفرض عليها اتخاذ مبادرات إيجابية وشجاعة لحماية الحريات النقابية في كل القطاعات حتى تصبح الحرية النقابية هي القاعدة وليس الاستثناء وأن تصادق وباستعجال على الاتفاقية 87 للحرية النقابية وأن تحذف الفصل 288 من القانون الجنائي ومن المسؤولية النضالية للمركزيتين الكونفدرالية والفيدرالية أن تثير انتباه الحكومة عبر الاحتجاج السلمي والبداية باليوم الاحتجاجي الوطني المشترك.