أكد خالد السفياني أن هناك جهات تريد للحكومة أن تكون ضالعة في التطبيع مع الصهاينة، وسيكون ذلك، إذا لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في أن توقف كافة أشكال التطبيع وتتصدى للمطبعين أيا كانوا، موضحا أن «المغرب هو من يمنح التأشيرات، والمغرب هو الذي يقبل استقبال واحتضان الإرهابيين الصهاينة، والحكومة لا تسائل من يتحدى مشاعر الشعب المغربي ويخدم المشروع الصهيوني بمن في ذلك من لهم مسؤولية رسمية أوشبه رسمية....مما يطرح على الحكومة مسؤولية أساسية في هذا الاختراق المقيت. وأضاف السفياني، في ندوة صحفية عقدتها مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين التي كانت تسمى سابقا مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، يوم أمس بالرباط، أن ما دفع المجموعة لعقد هذه الندوة وباستعجال هو ما يعيشه المغرب في الفترة الأخيرة ما أسماه بسعار تطبيعي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة. وفي سؤال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» حول مهادنة الحكومة في هذا الموضوع وعدم تحميلها المسؤولية مباشرة على كل عمليات التطبيع التي تقع عوض التهجم على بعض مكونات المجتمع المغربي، وما هي الخلفية التي تقف وراء هذه المهادنة، رد السفياني على أنه بالفعل هناك جهات أصبحت تمارس التطبيع بشكل وقح، ونحن نريد من الحكومة أن لا تتحمل هذه المسؤولية، ونحذرها إن لم تسائل هذه الجهات، ستكون ضالعة في التطبيع. ويبدو من خلال صياغة البلاغ الذي قرأه السفياني، أن المتحكم في صياغته هو أسلوب المهادنة والخوف على الحكومة، وكأنها لا تتحمل المسؤولية في كل ما يجري في البلاد، خاصة مع جاء في الدستور الجديد من صلاحيات واسعة للحكومة، ومحاولة تدويل ونشر داخل الرأي العام الوطني أن هناك جهات من المجتمع المغربي تعمل وتخطط لتعميق التطبيع مع إسرائيل، والحكومة هي المنقد، وهي التي ستضع حدا لهذا. والملاحظ أن السفياني، حين يتحدث عن التاشيرات، يقول إن المغرب هو الذي يمنح، ويضع حدا وفرقا وهميا بين الحكومة وبعض الجهات الرسمية والشبه الرسميةو وكأن الحكومة ليست لها سلطة على هذه الجهات الرسميةو ولا تتحمل أي مسؤولية عن أخطائها في التطبيع. وهذا يعتبر غريبا وتحولا جديدا في عمل المجتمع المدني لدى السفياني، الذي أجاب عن سؤال آخر حول خلفية هذه المهادنةو كون مردها أن حزب العدالة والتنمية أحد مكونات هذه المجموعة، قائلا إن حزب العدالة والتنمية لازال عضوا في المجموعة، وانبرى السفياني في لهجة دفاعية عن الحزب الذي يقود الحكومة، مبرزا أن فريقه اليوم يقاطع اجتماع الجمعية البرلمانية لحلف الناتو بمراكش بحضور صهيوني أيام 3، 4، و 5 أبريل 2013، ولكي يخفى ما هو مكشوف، أردف قائلا إننا في المجموعة نفرق ما بين الحكومة وحزب العدالة الذي ينتمي للمجموعة. ولم يكتف السفياني بهذا القدر، بل هاجم ادريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية في المهجر ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، واعتبر أنه من دعاة التطبيع مع الصهاينة، وطالب من رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بفصله من منصبه. كما أن السفياني صب جام غضبه على نور الدين الصايل، مدير المركز السينمائي المغربي، واعتبره من أصحاب «قلة الحياء» على حد تعبيره، وأكد في خطابه متوجها للصحافيين أن يسجلوها هكذا، معتبرا أنه من المطبعين مع إسرائيل، إذ يعتز بأن المركز السينمائي قد أنتج فيلما سينمائيا على أرض المغرب. وكشف السفياني أن مجموعته قد تم استقبالها من رئيس الحكومة مساء أمس، وقدم له مذكرة حول الجهات التي تسعى للتطبيع، وطالب السفياني بمساءلة هذه الجهات من قبل الحكومة، وأن تتحمل مسؤوليتها، وإلا ستكون ضالعة في ذلك، وبذلك يظهر أن السفياني يخاف على الحكومة من أن تسقط في التطبيع. كما أكد على ذلك في رده على جريدة «الاتحاد الاشتراكي».
