القوات العمومية بخنيفرة تقتحم، في ليلة فاتح ماي، اعتصاما لعمال النظافة المطرودين

في ليلة فاتح ماي، عيد العمال العالمي، أقدم عدد من أفراد القوات العمومية وعناصر السلطة المحلية بخنيفرة على محاولة تفكيك اعتصام سلمي لعمال النظافة المطرودين من شركة TOUT PROPRETE، والذي دخله المعتصمون بساحة 20 غشت، صباح نفس اليوم، الثلاثاء 30 أبريل 2013، على أساس تنظيم وقفة احتجاجية مساء هذا اليوم، ومبيت في ذات الساحة، والمشاركة في صباح اليوم الموالي، ضمن احتفالات فاتح ماي، من أجل تجديد انتباه السلطات الإقليمية والمركزية لمطالبهم العالقة ووضعيتهم المأساوية، غير أنهم فوجئوا ب"الغارة" القوية على معتصمهم، حيث تم تحطيم الخيمة التي نصبوها لوقاية أنفسهم وأطفالهم وأفراد أسرهم من حرارة الشمس وصقيع الليل، ولم يفلح التدخل في تكسير صمود المعتصمينالذين عادوا الى مواقعهم لاستكمال اعتصامهم دون خيمة إلى حدود منتصف الليل.
مباشرة بعد التدخل المفاجئ، انقلبت الساحة إلى ميدان احتجاجات قوية، انضم إليها عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين، إلى جانب نشطاء من فرع من الجمعية المغربية لحقوق الانسان الذين قطعوا اجتماعا لهم وانتقلوا فورا إلى عين المكان، حيث حملت الساحة صدى مجموعة من الشعارات والهتافات الغاضبة التي ندد فيها المتظاهرون بالتدخل الأمني، وتحطيم خيمة المعتصم فوق رؤوس المعتصمين، ذلك قبل أن تتراجع القوات العمومية إلى الخلف والاكتفاء بالمراقبة عن بعد دون أن يفوت العديد من المتتبعين التساؤل حول الجهة التي دفعت باتجاه "التدخل العشوائي" في معتصم سلمي و"شبه مؤقت" دون أي إعلام أو حوار مسبق.
واعتبر أحد المعتصمين في تصريح ل"الاتحاد الاشتراكي"، أن الشكل النضالي الذي نفّذوه "جاء بعد استنفادهم جميع الوسائل النضالية، في ظل عدم استجابة السلطات الإقليمية والجهات المعنية لمطلبهم بإعادتهم لعملهم الذي طُردوا منه بشكل تعسفي، وعددهم 25 عاملة وعاملا"، محملا الأطراف المعنية بقضيتهم المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه أوضاعهم في المستقبل القريب. وبينما سجلت جريدتنا الحصار الذي تم ضربه على المعتصمين منذ الدقائق الأولى لنزولهم بعين المكان، أعرب بعضهم عن استعدادهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام أو إحراق أنفسهم في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.
ويذكر أن العاملات والعمال ال 25 المطرودين تعسفا، لم تتوقف معاركهم المختلفة منذ السنة الماضية، من خلال عدة وقفات ومسيرات واعتصامات، ذلك بعد أن عصفت شركة النظافة بمصيرهم، وقطعت أرزاقهم وحكمت عليهم وعلى أسرهم بالتشريد والتجويع والبؤس والحرمان من العيش الكريم، على حساب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، علما بأن وضعية هؤلاء العمال لا يمكن التعليق عليها إلا بكونها "كارثة إنسانية" انعكست سلبا على حياتهم وحياة أسرهم وأطفالهم، مقابل مواجهتها بعدة لقاءات غير مثمرة وحوارات لم تجد نفعا، حسب ما توصلت إليه "الاتحاد الاشتراكي" من معطيات.
ومن خلال مسيرتهم التي نظموها قبل أيام قليلة، أعلنوا عن مواصلة المعركة حتى استرجاع ضحايا الطرد التعسفي لحقوقهم المهضومة، وإلى حين احترام الشركة المعنية للقوانين وللحريات النقابية، في إشارة واضحة إلى العمال الذين تم تسريحهم بسبب إنشائهم، يوم الخميس 20 شتنبر 2012، لإطار نقابي يصون حقوقهم ومطالبهم المشروعة الذي يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وهو ما ظلوا يركزون عليه من خلال مراسلاتهم المكثفة ولقاءاتهم بالمسؤولين الذين تتم مطالبتهم في كل مرة بالعودة إلى طاولة الحوار المسؤول، وبالتحقيق الشامل في الخروقات الإدارية الفادحة التي ذهب ضحيتها 25 عاملة وعاملا من طرف الشركة المفوض لها تدبير نظافة مدينة خنيفرة.
وسبق، حسب مسؤول من نقابة هؤلاء العمال، أن عقدت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة اجتماعا لها بمديرية الشغل التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط، يوم الخميس 28 فبراير 2013، وتمت خلاله دراسة مختلف جوانب وحيثيات النزاع القائم بين الأطراف، ليتم على هامشها الاتفاق على ضرورة إعادة الملف للمندوبية الإقليمية للتشغيل بخنيفرة قصد تسويته نهائيا، طبقا للقوانين المعمول بها، ومن حينها ظل الملف حبيس مصيره العالق نتيجة تعنت مدير شركة النظافة وتحديه للدعوات والنداءات الموجهة إليه، ليظل هذا الملف رهين احتمالات من دون ملامح.