الحرص على الوصول لمشروع ميثاق اجتماعي يضمن تدبير المنازعات، والشروع في حوار اجتماعي يشجع على الاتفاقيات الجماعية

أكد اللقاء الثاني الذي جمع مابين قيادات المركزيتين النقابيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مقدمتهما محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية وعبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية، ومريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على ضرورة أن يكون هناك خطاب موحد بينهم، مع الاستشارة في كل القرارات، والتنويه بأهمية إرادة ورغبة الجميع من أجل استئناف الحوار، الذي لايجب أن يظل فقط مجرد مشروع على الورق، بل مشروعا حقيقيا «يظل يحكمنا إلى الأمد الطويل في علاقاتنا..»
هذا اللقاء، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء، بحضور قيادات نقابية عن الفيدرالية والكونفدرالية ومسؤولين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تمحورت تفاصيل نقاشاته، على مدى ثلاث ساعات، في إطار مطبوع بالحوار الصريح والايحابي، حول العديد من القضايا العامة للبلاد، على رأسها تطوير الحوار الاجتماعي ودعم الحريات النقابية، والعمل على زرع عنصر الثقة بين الأطراف، وصولا إلى نمو اقتصادي يضمن تقدم البلد وتطويره اجتماعياً واقتصاديا، والتحديات التي توجه عمل النقابات والباطرونا.
هذه الخطوة الثانية، التي اعتبرتها كل المداخلات بالهامة، بعد اللقاء الأول الذي عقد يوم 5 نونبر 2012 مابين المركزيتين النقابيتين والاتحاد العام، دعت فيها ضرورة الحرص على الوصول لمشروع ميثاق اجتماعي يضمن استشراف وتدبير المنازعات الاجتماعية، والشروع في حوار اجتماعي يشجع على الاتفاقيات الجماعية ودعم علاقات الشغل وتحسين ظروف العمل، وكذا إنعاش التنافسية واقتراح تكوين لجان تقنية مشتركة بين الباطرونا والنقابتين من أجل التقدم بالملف المطلبي المشترك في مواجهة الحكومة الحالية التي لاتقود الاقتصاد، وأن المسألة الاجتماعية عندها غير حاضرة ..
وأجمعت القيادات النقابية لكل من الفيدرالية والكونفدرالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب،«إننا اليوم أمام خطاب جديد لاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يتضمن العديد من النقاط المتشابهة التي تنادي بها النقابات، منها التشغيل، التكوين المهني، ثم مناخ العمل بصفة عامة، لهذا لابد من التعاون حول هذه القضايا جميعا، خصوصا منها الحريات النقابية التي نعتبرها في ملفنا المطلبي من أولوية الاولويات».
وفي سياق المداخلات التي عرفها هذا اللقاء، صرحت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاوضاع التي تعيشها النقابات لا تختلف عن المشاكل والمناخ التي يعيشها قطاع المقاولات مع الحكومة الحالية وبالضبط مع وزير التشغيل والتكوين المهني ، الذي أعد استراتيجية التكوين المهني لسنة 2020 ، مؤكدة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يشارك في اعدادها ، وقد تم اخبار الوزير الاول في الموضوع..، مضيفة الى ذلك الإشكالات التي يسببها القطاع الغير المهيكل للعديد من المقاولات، معتبرة أن «الاقتصاد بدون موارد بشرية ليس اقتصادا» ، وبأننا «لانريد أن نفتح جبهة مع الحكومة لكننا نريد أن نعلمهم بمطالبنا ودورنا كباطرونا ونقابات».
وفي نفس السياق، أكدت المداخلات على ضرورة تقوية النقط المشتركة، وأنه «لابد أن نتقارب أكثر على مستوى الأرضية المشتركة حتى تكون هناك ثقة واطمئنان فيما بيننا، إلى جانب إعطاء الانطلاقة أولية لدينامية العمل المشترك هاته من خلال تنظيم أوراش نشتغل فيها لمدة سنة كنقابات وأرباب العمل.. بدون أن ندخل فيه إكراهات الحكومة حتى نعمل جميعا من التغلب فيها عن النزاعات ، وتعزيز الحريات النقابية والعمل على تطبيق قانون الشغل... »، وهذا حسب القيادات النقابية لكل من الفيدرالية والكونفدرالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، سيساهم في تكريس العمل والأوراش المشتركة، « لأننا لانريد الثقة بل نريد التركيز على مبدأ الثقة فيما بيننا، والحرص على أن يكون هذا المشروع راشدا، خصوصا في هذه الظروف التي تتصف فيها مشاكلنا بالصعبة وتزيد صعوبة مع الوقت..»
ليخلص الاجتماع إلى خلق لجن مشتركة مابين المركزيتين النقابيتين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، تتوزع أجندتها مابين الاشتغال في إطار أوراش، ستعمل على التحاور والعمل حول العديد من القضايا منها: الحريات النقابية، وفض النزاعات النقابية، والتكوين والتكوين المستمر، العمل على إعادة المقاولات الموجودة في وضعية صعبة، الحماية الاجتماعية، التنافسية، وذلك في أفق التوقيع على اتفاق اجتماعي مابين النقابتين والاتحاد العام.