100

منح البنك الدولي، اليوم الثلاثاء بالرباط، قرضا ثانيا للمغرب بقيمة 100 مليون دولار لدعم الإصلاحات التي أطلقتها المملكة على مستوى منظومة التربية والتعليم.
ووقع كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ومدير إدارة المغرب العربي بالبنك العالمي سيمون غراي ، اتفاقية هذا القرض المخصص لسياسة التنمية من أجل التربية والذي يهدف إلى دعم الإطار المؤسساتي لقطاع التربية من خلال سلسلة من الإجراءات تتمثل في تحسين فرص ولوج التعليم، وخاصة بالنسبة للأطفال في الوسط القروي على مستوى التعليم الثانوي، وتحسين جودة التعليم والتعلم في المرحلة الابتدائية والثانوية، وتحقيق حكامة لامركزية في القطاع.
وقال غراي إن هذا القرض الثاني يعتبر «اعترافا بالمكتسبات التي تحققت على الخصوص في إعداد المدرسين ولامركزية الحكامة في النظام التربوي وتمويل المؤسسات المدرسية».
وبعد أن أبرز التطور الذي أحرزه المغرب في مجال التربية الوطنية، استعرض غراي حاجيات المملكة في هذا الصدد، وخاصة ملاءمة البرامج المدرسية مع الكفاءات اللازمة في عالم حديث، والتأهيل الأفضل للهيئة التدريس والتمويل التي يركز على النجاعة.
ومن جهته، قال بركة إن الإجراءات ذات الأولوية لهذا القرض تتمحور حول ثلاثة محاور تتمثل أولاها في جعل إلزامية التعليم حتى سن 15 عاما شيئا فعليا، من خلال وضع معايير جديدة لبناء المدارس الابتدائية والإعداديات، وكذا خطة العمل للفترة ما بين 2013 و2016 في مجال تعزيز وإدماج برامج الدعم الاجتماعي وإحداث مراكز جهوية للتقييم والامتحانات.