البنك الدولي يمنح المغرب قرضا لدعم قطاع التعليم

بعد مرور ثلاث سنوات كاملة على أول قرض حصل عليه المغرب من لدن البنك الدولي، استفادت الحكومة، اليوم الثلاثاء، من قرض ثان قيمته 100 مليون دولار، سيتم تخصيصه أساسا لدعم "إصلاح منظومة التربية والتعليم" في البلاد.
ووقع اتفاقية هذا القرض المخصص لسياسة التنمية من أجل التربية كل من وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، ومدير إدارة المغرب العربي بالبنك العالمي سيمون غراي، وهو قرض يرمي إلى "تحسين فرص ولوج التعليم، وخاصة بالنسبة للأطفال في الوسط القروي على مستوى التعليم الثانوي، وتحسين جودة التعليم والتعلم".
وصرح نزار بركة، بمناسبة توقيع هذه الاتفاقية، بأن الغلاف المالي للقرض يهم أساسا 3 محاور؛ الأول جعل إلزامية التعليم حتى سن 15 عاما واقعا فعليا، من خلال وضع معايير جديدة لبناء المدارس الابتدائية والإعداديات، وكذا تعزيز برامج الدعم الاجتماعي وإحداث مراكز جهوية للتقييم والامتحانات".
وبالنسبة للمحور الثاني من هذا القرض، يضيف بركة، فيتمثل في مواجهة الإشكاليات الأفقية للنظام، من خلال تعزيز قدرات وزارة التربية الوطنية، وخصوصا قدرات المدرسين. ويُخصص المحور الثالث في قرض البنك الدولي، وفق تأكيدات المسؤول الحكومي، لتوفير وسائل النجاح من خلال تعزيز الأداء، وتشجيع الشفافية وضمان المسؤوليات".
ومن جهته أشاد مدير إدارة المغرب العربي بالبنك العالمي ب"المكتسبات التي تحققت على الخصوص في إعداد المدرسين ولامركزية الحكامة في النظام التربوي وتمويل المؤسسات المدرسية"، مبرزا حاجة المغرب فيما يهم "ملاءمة البرامج المدرسية مع الكفاءات اللازمة في عالم حديث، والتأهيل الأفضل للهيئة التدريس والتمويل التي يركز على النجاعة".