صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم ينص على الرفع من قيمة الغلاف المالي للجائزة الوطنية للصحافة، وخلق أصناف جديدة للجائزة تتضمن جائزة الإنتاج الصحفي الحساني والإنتاج الصحفي الأمازيغي. كما ينص المشروع على إعادة التنصيص على جائزة التحقيق الصحفي، وإعادة توزيع الغلاف المالي للجائزة، ووضع شروط جديدة لإعادة الترشح للجائزة، بالإضافة إلى حصر دور اللجنة التنظيمية في اقتراح تعيين رئيس وأعضاء لجنة التحكيم. وذكر بلاغ صحفي أن مشروع المرسوم الذي الذي تقدم به وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، يتم بموجبه تغيير وتتميم المرسوم رقم 729-03-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، مبرزا أن هذا المشروع يأتي في إطار تفعيل مضامين الدستور خاصة الفصل 26 منه الذي ينص على دعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة لتنمية الإبداع الثقافي والفني والبحث العلمي، وكذا تنزيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالتعددية اللغوية والفكرية والثقافية، ومسايرة التطورات التكنولوجيا الحديثة. وأكد البلاغ الذي تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يعكس اعترافا بالمجهودات التي يبذلها العاملون في مجال الإعلام والاتصال وتشجيعا لهم على المزيد من الخلق والإبداع.
