نقابة المالية ترفض الاقتطاع من أجور المضربين

رفضت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية قرار الوزارة الخاص بالاقتطاع من أجور المضربين والذي تم اتخاذه دون سند قانوني أو دستوري وتطالب المسؤولين بالتراجع عن هذا القرار الذي لا يمكن إلا أن يصب في خانة التضييق على الحريات النقابية، وألا يكون الموظفون ضحية الممارسات الارتجالية لبعض المحسوبين على العمل النقابي.
ودعت نقابة المالية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية حتى يتسنى إخراج هذا الهيكل الاجتماعي الحيوي في أقرب وقت ممكن من أجل تأهيل الخدمات الاجتماعية وتطويرها لتلبية انتظارات موظفي الوزارة ومتقاعديها وكذا ذوي الحقوق.
وطالبت الوزارة بدعوة اللجنة التقنية لإصلاح منظومة العلاوات للاجتماع في أقرب الآجال للخروج بحلول توافقية تراعي مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف والاستحقاق وتقليص الفوارق بين مختلف درجات وفئات الموظفين والمديريات داخل وزارة الاقتصاد والمالية.
ونبهت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية الوزارة إلى ما تعرفه الموارد البشرية من خصاص مهول وخاصة المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة التي اسندت لها مهام جديدة في مجال التحصيل المتعلق أساسا بتطبيق بنود مدونة السير (غرامات المخالفات) وكذلك الآداءات المرتبطة بالورقة الرمادية ورخصة السياقة، مما أصبح يؤثر على مهامها الوظيفية الرئيسية الخاصة بتحصيل الديون العمومية.
وجدد المكتب الوطني مطالبته الحكومة بتوفير موارد بشرية كافية من أجل تدبير جيد للملفات والتحصيل لتوفير الإمكانيات والموارد المالية للدولة.
وأعلنت رفضها للإجراءات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة خاصة الزيادة بشكل أحادي في أسعار المحروقات وتحذر من تبعاته وتأثيراته السلبية على القدرة الشرائية للأجراء ويحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية للبلاد.
وتجدد النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التزامها بانخراط في كل المبادرات النضالية والوحدوية التي تقررها الفيدرالية الديمقراطية للشغل .