4500 زواج غير موثق وتسجيل 2000 حالة في دفتر الحالة المدنية بإقليم أزيلال

انتهت يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 ، المحطة الأخيرة لتوثيق حالات الزواج التي تمت بواسطة الفاتحة بالمناطق التابعة لجماعة آيت بوكماز بإقليم أزيلال ،وهي واحدة من بين 15  من الجلسات التنقلية التي شهدها الإقليم منذ سنة 2004 .هذه المبادرات تمت عقب نتائج التشخيص الميداني والتقييمات التي كشفتها مختلف محطات الرصد والتتبع لمظاهر الزواج بواسطة الفاتحة، والذي تحول  بموجب تمظهراته وتجلياته إلى قضية رأي عام أثارت الكثير من الجدل على المستويات القانونية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وعقب الاستهداف المباشر للقاصرات وإرغامهن على الزواج في سن ماقبل الرشد وماخلفه ذلك من اختلالات داخل الأوساط الأسرية ، وما ترتب عن الظاهرة في شموليتها من ضياع لحقوق الأطفال، خاصة مايتعلق بالتمدرس والحصول على الوثائق الإدارية والشغل وكل ماتكفله المواثيق الحقوقية ،ونتيجة للمعارك والمحطات النضالية التي خاضتها التنظيمات الحقوقية والجمعوية في هذا الصدد ، بادرت منظمات حقوقية وجمعوية  إلى  تشخيص الأوضاع ذات الصلة بالظاهرة بالجماعات القروية الثلاث : آيت امحمد ، تامدة نومرصيد ، وأكمير بجماعة آيت عباس، فتحولت المنطقة إلى نقط جذب للدراسات والأبحاث السوسيو اقتصادية ومحط اهتمام المتخصصين في مجال علوم الأنتروبولوجيا ، بالنظر إلى قدم الظاهرة وحجم تمظهراتها وتنامي فصولها  ، الأمر الذي كان دافعا بادرت من خلاله الهيئات ذاتها إلى بعث تقارير تشخيصية إلى وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل وعدة مؤسسات في مسعى لتطبيق وتفعيل مدونة الأسرة ومحاربة زواج القاصر والزواج بواسطة «الفاتحة» وقضية التعدد  .  وأسفرت التحركات والمبادرات إلى حصول إجماع حول مقتضيات الملف بمشاركة 15 جمعية ، وإصدار عدة مذكرات مطلبية وحملة إعلامية وميدانية لتمديد المادة 16 . وهي مجهودات توجت بالاستجابة  لمطالب  الفعاليات الحقوقية والجمعوية، حيث تم تمديد المدة الزمنية لتوثيق الزيجات ، وهي الآن على مشارف نهايتها ، حيث أن يوم الأربعاء 30 أكتوبر، كان آخر محطة لتوثيق الزواج وتسجيله بالحالة المدنية بجماعة آيت بوكماز بأزيلال .
يذكرأن المحصلة غير النهائية ، تشير إلى توثيق أزيد من 4500 حالة ثبوت زواج أغلبها يتعلق بتزويج القاصرات بواسطة الفاتحة  ، وتسجيل أزيد من2000 حالة بالحالة المدنية ب15 محطة من جماعات الإقليم المصنفة ضمن دائرة الهشاشة والفقر، والتي شملتها الجلسات التنقلية التي أشرفت عليها السلطات القضائية بمساعدة السلطات المحلية بمختلف الدواوير والمناطق النائية بإقليم أزيلال، وتميزت الحملات في هذا الشأن بإعفاءات من الرسوم القضائية وتفعيل الشباك المتحرك، وما واكب هذه الإجراءات من حملات للتوعية بهدف توسيع قاعدة توثيق  حالات الزواج  التي تمت بواسطة الفاتحة في فترات سابقة.
 و كانت تنظيمات نسائية حقوقية قد عبرت ، في أكثر من مناسبة بجهة تادلة أزيلال ، عن تنديدها بظاهرة تزويج القاصرات، وطالبت بحماية هذه الفئة ووضع حد لاستغلال الثغرات القانونية التي يتم بموجبها تزويج القاصرات ، وألحت على ضرورة تفعيل بنود ومضامين الاتفاقيات الدولية التي تنبذ كل أشكال العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.