* محمد منير التدلاوي: المنظومة الصحية تحتاج إلى مراجعة شمولية اللوبيات المستفيدة تقاوم تخفيض أسعار الأدوية

{ أصدرتم بلاغا قبل أيام لمطالبة وزارة الصحة كي تقوم بشكل فوري ومستعجل بإخراج المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، ماهي دوافع هذا البلاغ؟
  بالفعل أصدرنا بلاغا في الموضوع، لأن الفترة المحددة للمرسوم كي يظل في رفوف الأمانة العامة والمتمثلة في مدة 20 يوما، قد استوفيت ، وبالتالي وأمام خشيتنا من أن تتدخل أية أطراف أو أن تكون هناك أية ضغوطات تمارس على الوزارة والتي قد تحول دون إخراجه إلى حيز الوجود، كان لزاما علينا أن نصدر بلاغا في هذا الصدد، والذي طالبنا من خلاله ، كما قلتم ، بالعمل على إخراج المرسوم المتعلق بتحديد أسعار الأدوية بشكل مستعجل.
 
{ هل ترون أن من شأن تخفيض أسعار الأدوية خدمة المواطن المغربي والمساهمة في إصلاح المنظومة الصحية بشكل عام؟
إصلاح المنظومة الصحية وضمان حق ولوج المواطنين إلى الصحة العامة هو ورش كبير بمحاور متعددة، منها ضمان التغطية الصحية الشاملة لكافة المغاربة حتى يتأتى لهم ذلك،  وهنا يفتح نقاش واسع حول المصحات، والخدمات الطبية المقدمة، وتكلفتها المادية، سواء تعلق الأمر بالفحوصات المخبرية وبالأشعة أو غيرها ... هذا في الوقت الذي لايشكل الدواء إلا جزءا من العملية ككل، إذ لاتتجاوز نسبة الأدوية في الخطة العلاجية ككل 20 إلى 30 في المئة، في حين أن النسبة الباقية تتوزع على محاور أخرى، وبالتالي فإن المنظومة الصحية تحتاج إلى مراجعة شمولية. لكن ذلك لايلغي بأن مراجعة أثمنة الأدوية ستسهل عملية العلاج للمواطنين، سيما بالنسبة للأدوية المبتكرة من الجيل الجديد، وتلك التي تهم أمراضا مزمنة وأخرى مكلفة، كالسرطان والتهاب الكبد الفيروسي...
  
{ ألن يؤثر ذلك على جودة الدواء فيما بعد ؟
هذا حديث بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع، ويتم الترويج له من بين مغالطات كثيرة، وهنا أريد أن أشير إلى أننا وطيلة هذه السنوات ومنذ سنة 1969 ونحن نشتغل بدون إطار قانوني يهم تحديد أسعار الأدوية، وهو أمر بات نشازا ولايمكن الاستمرار في القبول به.
{ بالمقابل زملاء لكم ينتقدون وبشدة هذه الخطوة ويرفضونها بالمطلق، ما هو رأيكم؟
يجب التأكيد على أن الإطار الوحيد الشرعي الممثل للصيادلة هو الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب التي تضم في عضويتها 52 نقابة جهوية على الصعيد الوطني، بالمقابل الإطار الآخر المحسوب على الإدارة والذي لايمكنه نهج المعارضة أو القيام بإضراب، فهو الهيئة الوطنية للصيادلة التي تضم في عضويتها الإحيائيين والصناع الموزعين، ومجلسي الشمال والجنوب للصيادلة، إلا أنه إطار جامد منذ 2007، وهناك أحكام بإيقاف الانتخابات لتشكيل مكاتب جديدة، وعليه وخلال كل هذه المدة ليست لنا مجالس تأديبية، هناك عدم احترام لمواقيت الفتح والإغلاق، فوضى عارمة ... الخ من الملاحظات في هذا الباب.
ونحن في الفدرالية التي تعتبر بمثابة برلمانا للنقابات المهنية، اتخذنا هذا القرار تغليبا للمصلحة العامة و خدمة للمواطن المغربي.
 { لكنكم صرحتم في وقت سابق بأن هناك صيادلة في السجون لكونهم لم يجدوا ما يؤدون به الديون المتراكمة عليهم، أليس هناك تناقض بين هذا التصريح وبين تبني هذا الخيار الذي يقلص من هامش ربح الصيادلة ؟
سؤال وجيه جدا، وهنا يجب أن أؤكد على أنه عندما اتفقنا مع وزير الصحة على هذا المرسوم فقد تم ذلك بناء على اتفاق شمولي يشمل عدة محاور، وهنا أود إثارة انتباه القراء والرأي العام من خلال جريدتكم المحترمة إلى أن الصيدلي يبيع فقط 40 في المئة من المواد التي يجب أن يبيعها، في حين أن نسبة 60 في المئة هي تباع خارج الصيدليات، وبعضها محتكر من فئات بعينها، كما هو الحال بالمستلزمات الطبية، في جو من الفوضى العارمة، أخذا بعين الاعتبار خطورتها على صحة المغاربة، سيما عندما تدمج داخل جسم الإنسان بين أعضائه، في وقت يجهل مصدرها ومدى جودتها ...الخ، بالإضافة إلى الأدوية البيطرية، والأدوية التي تباع بالمصحات التي لاتكتفي بالتشخيص والعلاج، بل تقوم بفوترة الأدوية على المرضى، فضلا عن أطباء الأطفال الذين يبيعون بدورهم اللقاحات بعيدا عن أية رسوم ضريبية ... وهي عوامل ضمن أخرى تقلص من هامش ربح الصيدلاني وتتهدد مستقبله ومستقبل العاملين معه، لذلك طالبنا بالحفاظ على التوازن المالي للصيادلة ودعمهم من خلال تمكينهم من اختصاصاتهم في إطار هذه المنظومة ككل.
* الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب