تحديد أسعار الأدوية ، الوساطة ، التهريب وتجارة الأدوية بالمصحات الخاصة

اعتبر وليد العامري رئيس فيدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب، أن إشكالية الدواء بالمغرب تعتبر في الوقت الراهن من الأولويات التي على الحكومة التعامل معها بكثير من الإهتمام عوض الاكتفاء باتخاذ قرارات وإجراءات انفرادية لن تخدم القطاع ولا السياسة الدوائية بأي حال.
ففي تصريح خص به جريدة الاتحاد الاشتراكي حول موضوع حرب الأدوية بالمغرب ، على هامش قرار وزارة الصحة نشر اللائحة الثانية للأدوية المخفضة أسعارها وقرار مجموعة من الصيادلة إغلاق صيدلياتهم بعد أن أفلسوا من جهة وبروز ملفات مرتبطة بعملية تسويق الأدوية والنموذج الجديد الذي يحاول البعض إدخاله إلى المغرب بتسويق الأدوية في المنازل، أكد أن النقاش الذي يستوجب فتحه الآن يخص بالأساس العمل على حماية صناعة وتسويق الأدوية من خلال تحصين القطاع من جهة ودعمه بقوة ، لأنه هو الحجر الزاوية في برنامج الحق في العلاج.
فبخصوص الجانب المتعلق بتحديد ثمن الدواء، أكد أن الصيادلة لايمكنهم إلا أن يكونوا مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين ، لكن في نفس الوقت دعم الصيادلة من خلال الحفاظ لهم على هامش معقول من الربح لايتنافى مع حماية المستهلك من جهة ومع استمرار عمل الصيدلي بشكل مريح ماديا، فلا يعقل - يقول الدكتور وليد- أن نتحدث عن القطاع من دون اتخاذ إجراءات مواكبة لإصلاح منظومة الدواء ببلادنا بالشكل الذي يضمن حقوق الجميع، فالدولة مطالبة اليوم بمواكبة القطاع وبدعمه عبر المراجعات الضريبية والتدابير التشجيعية، فالأدوية هي عصب المنظومة الصحية ببلادنا وأي خلل فيها سينعكس سلبا على المنظومة بأسرها. فنحن هنا ، يقول وليد، نطالب بالنظرة الشمولية للسياسة الدوائية، فالحق في الوصول إلى العلاج يقابله الحق في الحصول على الدواء.
وبخصوص مسارات ترويج الأدوية خارج الصيدليات، أكد لنا نقيب الصيادلة بالمغرب، أن هذه إشكالية كبرى ، إذ لايمكن أن نشجع أدوار الوساطة في قطاع من الأهمية بمكان، ففي الوقت الذي نتحدث فيه عن تخفيض أسعار الدواء يلجأ البعض إلى زيادة مصاريف إضافية تثقل كاهل المواطن.
وبخصوص بيع الأدوية في المصحات الخاصة وعند بعض الأطباء، أكد السيد وليد أن الأمر يعتبر خرقا للقانون وتطاولا من قبل هؤلاء على نظام يسري العمل به، فهناك مصحات يرتفع رقم معاملاتها من تجارة الأدوية إلى أرقام خيالية تفوق رقم معاملاتها بالنسبة لخدماتها الأصلية، وبالتالي فإن استمرار الوضع بهذا الشكل يشكل تحديا للقطاع برمته وتطاولا على الاختصاصات.