في بيان لرئاسة المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات : كل محاولة لإقفال باب الاجتهاد، تكريس للتسلط والاستبداد الفكري والثقافي

أعلنت رئاسة المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات، في بيان لها، على إثر الحملات المغرضة والتهجمات التي استهدفت الكلمة الجريئة والشجاعة، للكاتب الأول ادريس لشكر في افتتاح المؤتمر :
- استنكار وشجب ما صدر عن بعض الأفواه المسخرة والمحسوبة التي نصبت نفسها مدافعة عن المرجعية الدينية وعن ثوابت الأمة ، مستغلة منابرها الدعوية والإعلامية لتحوير الكلام عن موضعه، وإفراغ المطالب النسائية من محتواها وأهدافها الحقيقية وبعدها الشمولي، وذلك لخدمة أجندة إيديولوجية مكشوفة تجهز على مكتسبات وحقوق الحركة النسائية المغربية، وتسد باب النقاش الجاد والمسؤول في كل ما يتعلق بقضاياها المدنية والاجتماعية والثقافية والقيمية .
- تسجل بكل أسف بالغ انصياع إحدى المؤسسات الرسمية في هذا التوجه في مرحلة دقيقة تحتاج فيها بلادنا الى المزيد من إشاعة ثقافة مدنية، أساسها الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية كمقومات لتدبير ديمقراطي في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية ببلادنا، بما يتطلبه ذلك من فصل الدين عن السياسة وعدم التوظيف السياسوي لقضايا النساء في معركة الانتقال الديمقراطي، وذلك من بوابة الدفاع عن العقيدة والهوية والقيم .
إن الدستور الحالي يمثل الإطار الأمثل للتفعيل الديمقراطي لكل المقومات السالفة في إقراره بسمو المواثيق الدولية، وبالمساواة في أفق المناصفة .
- نعتبر كنساء اتحاديات أن الحزب الحاكم ومريديه يعيش وضعا مفارقا على مستوى الخطاب والممارسة السياسية، وعلى مستوى تعاطيه مع المعضلات القائمة، وما عجزه عن عدم تفعيل الدستور وغياب الإشراك الفعلي لمنظمات المجتمع المدني في الواجهة النسائية والحقوقية، لخير دليل على وضعه النشاز داخل هذا السياق الذي وجد فيه قسرا بفضل ما سمي بالربيع الديمقراطي ،لذا من الطبيعي ان تجد هذه الأفواه المسخرة أساسها في هذا الوضع الشاذ ، والخارج عن سياق التطور لأنها تنهل من ثقافة الجمود، والخضوع، والاستكانة، ومن التفكير الدوغمائي المتمركز حول ذات فصامية تستعمل الديمقراطية كوسيلة انتخابية ومؤسسية من أجل نسفها من الداخل وإحباط رهانات مجتمعنا في استكمال حلقات البناء الديمقراطي على أسس داعمة .
- إننا بالقدر الذي نتجاوب فيه مع مضمون كلمة الكاتب الأول في دعوته لفتح نقاش جاد ومسؤول بخصوص منظومة الإرث، ومنع تعدد الزوجات، وتجريم تزويج القاصرات، بالقدر الذي نؤكد فيه على أن باب الاجتهاد المتنور مطلوب اليوم، ولنا في تاريخ الاجتهاد الفقهي القائم على العقل، فقهاء أجلاء وأعلام أتقياء ومفكرون وفلاسفة كبار سواء من داخل النص الديني ذاته الذي يدعو في العديد من الآيات الى استخدام العقل في التفسير والتأويل خاصة في المجال التشريعي المرتبط بالحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع، أو بالنظر لمنطق التطور التاريخي وسياق التحولات والمتغيرات .
- نؤكد من هذا المنطلق أن الدين كعقيدة وقيم وسلوك مشتركنا جميعا، وأي محاولة لإقفال باب الاجتهاد هي بمثابة كبح للإنسان كذات مفكرة عاقلة وفاعلة، وتأصيل لقراءة تمييزية تعيد إنتاج واقع التهميش والحيف والفوارق بين فئات المجتمع ومواطنيه ، كما تكرس كل أشكال التسلط والاستبداد الفكري والثقافي باسم الهوية والقيم والثوابت بخلفية مبطنة هي أخونة الدولة .
إننا من موقعنا كحزب اشتراكي ديمقراطي كان ولايزال في كل محطات الصراع السياسي والاجتماعي، حاملا لمشعل الدفاع عن قضايا المجتمع بنسائه ورجاله ، نؤكد كنساء اتحاديات في هذه المرحلة العصيبة ، أن نضالنا متواصل لمقاومة كل اشكال النكوص والارتداد مهما تعددت أساليبه وأسلحته ومريدوه ، من أجل انتزاع مطلب الدولة المدنية ، كإطار مهيكل للمواطنة الحقة ، وهو مطلب يضعنا في قلب معركة حقيقية متعددة الجبهات، يتجاذب فيها السياسي بالديني الذي لا يتورع الحزب الحاكم في الكشف عن خيوطه وخلفياته كلما اختار الهروب الى الأمام بدل الانكباب على الاصلاحات الحقيقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، اعتبارا لكون الديمقراطية كل لا يتجزأ، وحقوق النساء منظومة متكاملة لا تقبل الانتقاء والتعويم والتضليل.