الحكومة غاضبة من «سقوطها» الانتخابي ورفضت الإقرار الرسمي بعضوين من المعارضة

أرخت نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة، بظلالها على أشغال مجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، حيث طالب نواب من أحزاب المعارضة حكومة عبد الإله بنكيران، بضرورة استدعاء النواب الجدد لشغل مناصبهم الشاغرة. وتساءل مضيان عن حزب الاستقلال في إطار نقطة نظام « هل مازالت الحكومة لم تتقبل بعد النتائج الرسمية، معتبرا الأمر تسييسا للقضية». ولم يتأخر رد الحزب الأغلبي الذي يسير الحكومة عبر عبد الله بوانو، الذي حاول التقليل من أهمية الموضوع بالقول إن « الأمر عادي وإنه في حالات سابقة تطلب تنفيذ الأمر شهرا»، مشيرا الى أن المسؤولية تقع على وزارة الداخلية المعنية بإبلاغ رئيس الحكومة ليقوم الاخير بإبلاغ رئاسة مجلس النواب.
الجدل لم يتوقف بعد أن تدخل رئيس فريق التقدم والاشتراكية المشارك في تحالف بنكيران ليعطي شرحا غريبا بدوره، إذ قال « كلنا انتخبنا في 25 نونبر ولم نلتحق إلا في شهر دجنبر « في محاولة للمقارنة بين موقفين لا يتفقان باعتبار أن الانتخابات الأصلية لها ضوابط والانتخابات الجزئية لها ضوابط أخرى.
من جهته لم يفوت رئيس فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي الفرصة ليذكر المجلس بأن وزير الداخلية قد قدم النتائج لرئيس الحكومة في 28 أبريل الماضي.
واعتبرت برلمانية من نفس الحزب أن عدم» طرح الاسماء فيه تسييس للموضوع من طرف الحكومة» . وفي نفس السياق أكد متدخل من حزب الاستقلال» أنه لا يعقل أن يتابع برلمانيان أطوار الجلسة من الشرفة بمعية الضيوف، وممنوعان من حقهما في ممارسة نشاطهما البرلماني».
وفي سياق متصل علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن حزب رئيس الحكومة قدم طعنا جديدا في نتائج اقتراع دائرة مولاي يعقوب التي فاز بها حزب الاستقلال، وكذلك الأمر في دائرة سيدي إفني التي عادت لحزب الأصالة والمعاصرة.
واعتبرت الانتخابات الاخيرة انتكاسة للتحالف الحكومي بقيادة العدالة والتنمية إذ فقد مقعدين في أول تجربة انتخابية للتحالف الجديد بعد مغادرة حزب الاستقلال ودخول الاحرار خلفا له، واعتبرت مؤشرا على التراجع الانتخابي للحكومة التي لم توف بالتزاماتها تجاه الناخبين، وسنت سياسة تراجعية في كافة القطاعات الاجتماعية، وضربت القدرة الشرائية للمواطنين عبر سياسة الزيادة في أسعار مختلف المواد .