فضيحة: تحويل 4,7 مليار سنتيم من مداخيل الجماعة الحضريةلطنجة إلى حساب الخزينة العامة

علمت الجريدة أن خازن عمالة طنجة أصيلة قد قام بتحويل 4,7 مليار سنتيم من المداخيل الذاتية للجماعة الحضرية لطنجة برسم 2013 وإيداعها في حساب الخزينة العامة للدولة.
وحسب مصادر متطابقة فإن مصالح الخزينة العامة بطنجة عندما قامت باستخلاص ضريبة السكن والضريبة على الخدمات الجماعية برسم سنة 2013 وما قبلها، كان عليها أن تحول 90 % من هاته المداخيل إلى حساب الجماعة الحضرية لطنجة وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للجبايات المحلية، لكن الخازن الإقليمي ولأسباب مجهولة قام بتحويلها إلى حساب الخزينة العامة للدولة.
و كان من نتائج هذا التحويل توريط مجلس المدينة في إشكال قانوني يتعلق بكونه تدارس وصادق على وثائق غير سليمة للحساب الإداري في دورة فبراير المنصرم، على اعتبار أن وثيقة حصر ميزانية الجماعة الحضرية لطنجة عند متم 2013 المسلمة من خازن العمالة تؤكد أن الفائض المحقق هو صفر درهم، وهي الوثيقة المعتمدة في إعداد الحساب الإداري، الشيئ الذي ترتب عنه حرمان المجلس من برمجة هذا الفائض المهم.
الأدهى من ذلك أن تحويل 4,7 مليار سنتيم إلى حساب الخزينة العامة للدولة تم كشفه بمحض الصدفة من طرف أحد المستشارين العاملين بالخزينة الجهوية، الذي قام بإخبار الخازن الجهوي بالموضوع، ليسارع هذا الأخير إلى إيفاد لجنة إلى خزينة العمالة، وبعد إعادة تدقيق ومراجعة المداخيل الضريبية المحولة لفائدة الجماعة تم التأكد من مسؤولية خازن العمالة الثابتة فيما وقع.
وعن التداعيات المحتملة لهاته الفضيحة، أكدت ذات المصادر أنه فيما يتعلق بالمستوى الإداري فإن الكرة الآن في يد الخازن العام للملكة ومصالح وزارة المالية، الذين يفترض فيهم فتح تحقيق في ما قام به خازن العمالة وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة، أما على مستوى مجلس المدينة فإن مستشاري حزب العدالة والتنمية، المتخندقون في المعارضة، يحاولون استغلال هاته النازلة سياسيا، ففيما تساند الأغلبية المسيرة بالمجلس مقترح وزارة الداخلية بتحويل هذا المبلغ إلى حساب الجماعة الحضرية لطنجة ضمن خانة التحويلات الاستثنائية حتى يتمكن المجلس من برمجته، يصر بالمقابل رئيس لجنة المالية بالمجلس المنتمي لحزب العدالة والتنمية على ضرورة إعادة التصويت على الحساب الإداري مرة ثانية وهو غير متاح قانونيا، أو أن يتم تصحيح الأمر في السنة المقبلة التي تصادف موعد إجراء الانتخابات الجماعية.
ويطرح موقف رئيس لجنة المالية وباقي مستشاري حزب المصباح، حسب مصادر الجريدة، الكثير من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، بحيث يبدو وكأنه يعاكس مصالح الساكنة، خاصة إذا علمنا أن مكتب المجلس اقترح تخصيص اعتماد 2 مليار سنتيم لتمويل الشطر الأول من مشروع تثبيت شوارع المدينة بكاميرات المراقبة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، وهو المشروع الذي كان ولا زال مطلبا ملحا لساكنة المدينة ولهيئات المجتمع المدني.