احتضنت مدينة تطوان فعاليات الدورة الرابعة للأيام الوطنية للحماية المعلوماتية، التي تنظمها كلية العلوم بتعاون مع الجمعية المغربية للثقة الرقمية (أمان)، بهدف توفير فضاء للنقاش وتبادل وجهات النظر بين مختلف المتدخلين حول الشأن المعلوماتي الوطني والتأطير القانوني للمجال والاجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لحماية الأنظمة الخاصة بالإعلام والاتصال. وقال رئيس الجمعية المغربية للثقة الرقمية (أمان) انس ابو الكلام، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه التظاهرة، المنظمة أيضا بتعاون مع المدرسة الوطنية للمعلوميات وتحليل النظم ويحضرها خبراء وباحثون مغاربة واطر مغربية مؤسساتية مهتمة بمجال المعلوميات، تروم توفير فضاء للحوار والنقاش العلمي بين الفاعلين والباحثين في المجال الإعلامياتي وحماية الانظمة المعلوماتية للتفكير سويا في أبعاد المجال من الناحيتين العلمية والتدبيرية والأمنية التقنية وعرض مشاريعهم العلمية في مجال حماية الأنظمة المعلوماتية. وأشار إلى ان التطور المهم الذي يحققه المغرب في مجال معلوميات الاتصال والبحث الاكاديمي والقطاع الاقتصادي الذي له ارتباط بمجال الاعلاميات يقتضي وضع تصور علمي شامل تتداخل فيه كل الجهود لضمان الحماية المعلوماتية ومواكبة التطور الحاصل على الصعيد الدولي، مبرزا أهمية المواكبة العلمية لمختلف المبادرات الإجرائية والقانونية التي اتخذها المغرب، ومنها القانون المنظم للتجارة الالكترونية ومخطط المغرب الرقمي، لتنظيم المجال على مستوى التكوين والتحسيس والتأطير التشريعي ولمواجهة التحديات الآنية والمستقبلية، مع الاستفادة من التجارب الدولية الخاصة بالمجال . ومن جهته، أكد الباحث عبد العزيز الهيباوي منسق الدورة والباحث بكلية العلوم، في تصريح مماثل، أن هذه التظاهرة تهدف أيضا الى تحسيس وتوعية الفاعلين العموميين والخواص بمخاطر وتهديدات الجرائم الالكترونية وضرورة اتخاذ جميع التدابير العلمية والتقنية والأمنية لحماية الأنظمة الخاصة بالإعلام والاتصال. وأضاف أن الجريمة الالكترونية أضحت تشكل مصدر انشغال كبير بالنسبة للقطاعين العام والخاص، مما يبرز الحاجة إلى تنظيم هذه اللقاءات والتعريف بالتدابير الضرورية الواجب اتخاذها من أجل ضمان الحماية من هذه المخاطر، عبر مقاربات علمية ومشاريع تقنية مندمجة تستجيب للمعايير الدولية وتقوم على توفير التجهيزات والبرمجيات الضرورية. وقال إن هذا الاهتمام يعود إلى كون مجال الاعلاميات اضحى يكتسح يوما بعد اليوم الحياة المجتمعية، مع تزايد الاهتمام التدبيري للعديد من المؤسسات العمومية والخاصة لترقيم المعلومات وحماية المعلومات من الاخطار التي يمكن ان تحدق بها، مع التطور المتسارع والمعقد الذي يعرفه العالم الرقمي. وأكد مدير المدرسة الوطنية للمعلومات وتحليل النظم محمد السعيدي، في تصريح للوكالة، ان النقاش العام الذي يثار خلال هذه الأيام الوطنية يمكن ان يساهم في دعم وتطوير الابحاث الخاصة بالنظم المعلوماتية ومواكبة المشاريع والمبادرات المنجزة على الصعيد الوطني في هذا الاطار، خاصة مع التحولات المهمة والكبيرة التي يعرفها المغرب في المجال الاعلامياتي سواء في تدبير الشؤون ذات الطابع التنظيمي أو الاداري او الاقتصادي والخدماتي والعلمي والقانوني، معتبرا أن آليات الحماية التي يضمنها القانون المتعلق بمجال أمن المعطيات وحماية كل ما له علاقة بالمعلومات الشخصية للأفراد الذاتيين ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تشكل تقدما مهما سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو على مستوى التطابق مع المعايير الدولية الأكثر تقدما في هذا المجال. وشدد السعيدي على اهمية تطوير الاقتصاد الرقمي الوطني وطرح التجارب الوطنية والدولية في هذا المنحى لحماية الانظمة والشبكات المعلوماتية، وكذا تقديم الحلول الكفيلة لحماية هذه الأنظمة كإجراءات احترازية واستباقية تعتمدها العديد من الدول على الصعيد العالمي. وتهدف هذه التظاهرة عامة الى عرض وجهات نظر متخصصين من مختلف المشارب العلمية والتقنية حول كيفية مواجهة مختلف التحديات التي يطرحها مجال أمن نظم المعلومات ومستعمليها، ومناقشة مختلف المواضيع المرتبطة بآليات تدبير الأمن المرتبط بمجال الاعلام والسياسات الأمنية التقنية المتبعة في هذا المجال وأنظمة التشفير. كما تسعى الأيام الوطنية للحماية المعلوماتية إلى تعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين في مجال القطاع الرقمي الوطني من أجل التعاون وتطوير الشراكات وجعل الخبرات الوطنية رهن إشارة القيمين على مجال المعلوميات بتشعباته لتجويد الحلول التقنية في مجال أمن الشبكات ونظم المعلومات وتحليل المخاطر ودمج المبادرات المسخرة في المجال من الوجهة العلمية وآليات الأمن. ويناقش المشاركون في دورة تطوان، بعد ثلاث دورات احتضنتها سابقا مدينتا مراكش والرباط، عدة مواضيع تقنية وعلمية تهم «نماذج حماية الانظمة والشبكات المعلوماتية والتقنيات الحديثة المسخرة لذلك» و«ابعاد الانترنيت الافتراضي» و«الدور المؤسساتي والاكاديمي والشخصي لحماية الانظمة المعلوماتية» و«الادارة الالكترونية في بعديها التدبيري والخدماتي».
