الصحافة الإلكترونية بالمغرب تفتقد للإطار القانوني المنظم للنشر الإلكتروني

اعتبر التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة بالمغرب لسنة 2013 أن الصحافة الإلكترونية ورش مفتوح من الناحية القانونية، ومفتوح أيضا باعتباره من أهم العوامل المساهمة بشكل أو بآخر في تطوير المحتوى الرقمي الوطني.
وأوضح ذات التقرير أن الصحافة الإلكترونية مجال واسع وفسيح لأنه في المغرب لا نتوفر الآن عن الإطار القانوني المنظم للنشر الإلكتروني.
وكشف التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة بالمغرب أن تشخيص الصحافة الإلكترونية «يبقى أولي»، وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في نفس التقرير «لم نكن قبل ثلاث، أو أربع سنوات، نتحدث في المغرب عن الصحافة الإلكترونية، بالرغم من أننا يمكن أن نتكلم عن وجود مواقع، وعن مدونات، مشيرة إلى أن «مفهوم الصحافة الإلكترونية أصبح حاضرا نظرا للتحولات الجارية في الجسم الصحافي المغربي ككل».
وأضاف التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة بالمغرب أنه بدأ مع ظهور المواقع الإخبارية الإلكترونية تكريس، بشكل نسبي، لنوع من الصحافة المهنية من حيث الأخبار ومن حيث الخط التحريري المضبوط والواضح لدى مواقع اخبارية محدودة، بالإضافة إلى نوع من الصرامة المهنية داخلها».
كما تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية في نفس التقرير أن المحطات الأساسية من تاريخ الصحافة الإلكترونية المغربية أفرزت واقعا سلبيا أصبح الكل يعرفه، أما بالنسبة لخريطة الصحافة الإلكترونية، فالبعض يتحدث عن 500 موقع والبعض الآخر يتحدث عن 600 ، وعموما هناك مستويات للصحافة الإلكترونية بالمغرب.
وفي هذا السياق أوضح التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة بالمغرب لسنة 2013 أن المستوى الأول قد يهم المواقع أو الصحف الالكترونية في المغرب التي تحترم بعض الشروط الضرورية، فيما يهم المستوى الثاني مواقع جهوية أو محلية تعاني من إشكال التحيين، وهي مواقع يمكن أن تكون مجالا للاشتغال من أجل أن تصبح واجهة من واجهات الإعلام المغربي. وهناك ما بين مواقع تعاني من ضبابية أو ضعف من حيث الخط التحريري ومن حيث التحيين أيضا.
ولاحظت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في نفس التقرير أن العديد من الصحف الإلكترونية توطينها يكون خارج المغرب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا تأتي في المراتب الأولى بخصوص هذا التوطين.
وبالنسبة للموارد البشرية، استحضر التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة بالمغرب أن حوالي 20 موقعا إخباريا،من حيث الأهمية، نجد بأن متوسط المشتغلين في الموقع الإخباري الواحد هو 5 أفراد بما فيهم التقنيين والصحفيين والمصورين، وتفيد بعض المعطيات أن هذا العدد سينخفض بالنسبة لحوالي 60 موقعا تشكل المواقع الأولى في الترتيب إلى معدل 5.3 أفراد.
وأوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ذات التقرير أنه بالرغم من الفراغ القانوني في مجال الإعلام الالكتروني، يشهد المغرب دينامية متطورة على صعيد النشر والتواصل الالكتروني، مشيرة إلى تعدد اللقاءات والندوات التي عالجت الواقع والتحديات المستقبلية للصحافة الالكترونية، وذلك في أفق تأطير قانوني ومهني لهذا القطاع الناشئ بالمغرب.
وأضاف التقرير السنوي حول حرية الصحافة وأوضاع الصحافة بالمغرب أن اللقاءات ،التي ساهمت فيها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مكنت من التعرف على انشغالات مهنيي النشر الالكتروني، كما وقفت على مشاكلهم واقتراحاتهم وتصوراتهم لتنظيم القطاع.
وأشارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في نفس التقرير أن الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن مختلف اللقاءات والندوات والأيام الدراسية أكدت على ضرورة التسريع بإخراج قانون ينظم المهنة ويشجع ويطور الإعلام الالكتروني، ويساعد على تكريس أخلاقيات المهنة وقواعدها وسط العاملين في الإعلام الالكتروني ويضمن الحقوق والواجبات في إطار مقاولات صحفية إلكترونية تحترم القانون وتحتكم إليه.