تأخر حسم القضاء في ملف محضر 20 يوليوز... فمن المستفيد ؟

في الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، حلت  الذكرى الأولى لصدور أول حكم ابتدائي أصدرته  المحكمة الإدارية بالرباط  لصالح معطلي محضر 20 يوليوز ، وهو الحكم الذي قضى، علنيا ابتدائيا وحضوريا، على الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ  إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للأطراف المدعية ، وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 100. 11. 2 الصادر بتاريخ 8 4 2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز مع الصائر.
ومع حلول هذه الذكرى أصبح التساؤل حول أسباب تأخر النطق بالقرار الاستئنافي  في هذه القضية  يثار على نطاق واسع في  صفوف معطلي محضر 20 يوليوز  ،  بل وفي صفوف  الفاعلين الحقوقيين والسياسيين  حتى أن التساؤل المذكور وصل إلى داخل البرلمان بعد أن وجه  أحد النواب البرلمانيين  يوم الاثنين 5 ماي الجاري سؤالا  كتابيا  إلى السيد  وزير العدل  والحريات  تضمن استفسارا حول سر التأخير والتماطل الذي يعرفه إدراج ملف أطر «المحضر» أمام المحكمة  الإدارية بالرباط، والذي بحسب ما ورد في ثنايا السؤال لا يحتاج  إلى كل هذا الوقت الطويل . وبالنظر إلى تبعات التأخير الذي تشهده  فصول هذه القضية على مستوى المرحلة الاستئنافية ، فإنه يبدو جليا أن الأطراف المدعية  المتمثلة في الأطر المحضرية  هي وحدها المتضررة من إطالة أمد  هذه القضية ،  ذلك أنها  إلى حدود كتابة هذه السطور  تكون قد صرفت  من عمرها ما ينيف عن ثلاث سنوات في  الترقب والإنتظارية  مع ما ترتب عن  ذلك من أضرار معنوية ومادية جسيمة  لحقت بها  وجعلتها تعيش وضعية  نفسية صعبة . أما الطرف المدعى عليه وهي الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة، فنزعم أن التأخير الذي يشهده المسار القضائي لهذا الملف  يصب في صالحه لاعتبارات شخصية وسياسية واقتصادية  لا يسعف المقام لبسطها . بل إن هناك من المتتبعين من يذهبون إلى أن السيد بنكيران يمني النفس في امتداد فصول هذه القضية،   وذلك حتى يتسنى له النأي  بنفسه عن تنفيذ منطوق  المحضر في حال إصدار المحكمة الإدارية  لحكم نهائي لصالح المحضريين   ، ويستدل أولئك المتتبعون في هذا الإطار بتصريح سابق كان السيد بنكيران  قد أطلقه وقال فيه «أن القضاء سيفصل في النهاية وإن لم أطبقه أنا وجاء الحكم بعد نهاية ولايتي، فإن رئيس الحكومة المقبل سيطبقه» ، كما يستدلون بتصريح آخر له قال فيه  أنه إذا تم تشغيل معطلي محضر 20 يوليوز فسيخرج هو من الحكومة .وواضح من خلال التصريحين السابقين أن رئيس الحكومة  لا يملك رغبة حقيقية  في تنفيذ منطوق محضر 20 يوليوز في عهد ولايته .وبالمناسبة فإن السيد بنكيران  كان قد أطلق تصريحا أمام أعضاء حكومته، خلال أحد اجتماعاتها الأسبوعية،  أكد من خلاله  أنه عندما سيصبح الحكم القضائي  المتعلق  بقضية محضر 20 يوليوز نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، فإن الحكومة ستعمل على تنفيذه . لكن في الواقع فإن المعطلين المحضريين أصبحوا  يشككون  في كل تصريح يطلقه السيد بنكيران بخصوص ملفهم ،وذلك بسبب إخلاله بتعهده السابق بتنفيذ مقتضيات محضرهم . وفي هذا السياق يرى العديد من المتتبعين أن من المرجح أن يبذل السيد بنكيران  قصارى جهده من أجل تصدير هذا الملف إلى رئيس الحكومة المقبل في حال صدور حكم نهائي لصالح المحضريين ، اعتقادا منه  أن تنفيذ محضر 20 يوليوز في عهد ولايته سيسقط من لائحة « إنجازات « حكومته مكسب القضاء على التوظيف المباشر الذي ما فتئ  هو  وأعضاء حكومته يتباهون به  . ويبدو أن السيد بنكيران قد غاب عن ذهنه أن  تنفيذ محضر 20 يوليوز لا يصب في إطار التوظيف المباشر، بقدر ما يشكل  التزام دولة يتعين تفعيله احتراما لمبدأ استمرارية المرفق العام .
اليوم وبعد مرور سنة على دخول  قضية محضر 20 يوليوز  إلى  محكمة الاستئناف الإدارية،  أصبح  تخوف معطلي المحضر  من امتداد  فصول هذه القضية مشروعا، وله ما يبرره باعتبارهم  الطرف المتضرر الوحيد  من تبعات تأخر الحسم في قضيتهم  ،لاسيما بعد أن تفاقمت محنتهم وتدهورت أوضاعهم . أما الطرف  المدعى  عليه والذي  تمثله الدولة في شخص السيد رئيس الحكومة، فنعتقد أنه سيظل المستفيد من استمرار  التأخير الذي تشهده هذه القضية. 
وغني عن البيان  أن كل تأخير  في تحقيق العدالة   يشكل ظلما وتعسفا في حق الطرف المتضرر  واستنكافا عن إحقاق الحق  لأن ذلك التأخير  من شأنه أن يحرم  الطرف المتضرر من الحصول على حقه  في الوقت المناسب ، كما أن من شأن ذلك التأخير  أن يكسب  في المقابل الطرف المستفيد  حقا ليس له  .ومن ثمة فإننا نعتقد أن  تحقيق العدالة يقتضي من الجهات المسؤولة صون  وحماية حقوق الطرفين المتقاضيين  كليهما، والحرص على تفادي طول إجراءات التقاضي مع  إصدار الأحكام القضائية  داخل آجال  معقولة انسجاما مع مضمون الفصل 120 من الدستور الداعي إلى أنه « لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول «  ، ولذلك  فإن الأمل يبقى معقودا  لدى  الضحايا  المحضريين في التعاطي الإيجابي للحكومة مع قضيتهم  التي  يخشون  أن تظل  غارقة في سباتها  العميق  داخل رفوف المحكمة إلى أجل غير معقول.