بعد المداولة

بينما كان ضابط الشرطة القضائية المداوم يعطي التعليمات لرجاله من أجل العمل على تمشيط النقط السوداء، التقط إشارة عبر جهازه اللاسلكي تفيد إصابة أحد الأشخاص بجروح خطيرة على مستوى اليد بالحي المسمى الزيتون. وهي الإشارة التي التقطها الضابط المذكور، وتحول رفقة فريقه إلى الحي المعني في برقية قاعة المواصلات.
بوصول الشرطة إلى مكان الحادث، تم العثورعلى الضحية الذي كان يعاني من جروح خطيرة على مستوى اليد، مما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بمكناس، لتلقي العلاج مع تكليف فريق للانتقال رفقته من أجل جمع المعطيات المؤدية إلى الحادث، إلا أن الضحية فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.
الأمن يستمع إلى محيط الضحية
حارس العمارة، كان أول المستمع إليهم من طرف الشرطة، حيث أفاد أن الضحية هاجم الشقة التي تقطنها سيدة ،رغم استغاثتها من أجل التدخل، وكسر بابها الزجاجي قبل أن يسقط أرضا متأثرا بجراحه.
وقتها غادرت الشقة و زميلتها التي كانت برفقتها وقت الاقتحام دون التبليغ عن الحادث. وأمام المعطيات التي توفرت للمحققين، تم الاستماع إلى المشتبه فيها الأولى، التي أفادت أن الضحية كان على علاقة مع إحدى الفتيات التي كانت تقطن معها بذات الشقة. ولما علمت بهذه العلاقة قامت بطردها من الشقة نافية أن تكون على علاقة به، مؤكدة أنه لحظة اقتحام الهالك الشقة، لم تواجهه نظرا لبنيته الجسمانية ولجبروته وبطشه ،خوفا من تعرضها لمكروه ، واكتفت بإغلاق باب الغرفة. فيما أكدت زميلتها أنه حسب علمها كانت المشتبه فيها الأولى على علاقة جنسية مع الهالك وأنها تركت الشقة مباشرة بعد أن غادرها المعني بالأمر وهو ينزف دما حيث لم توجه له أي سؤال عن حالته الصحية وظلت تتقصى الأخبار عن طريق هاتفها النقال من طرفها التي أخبرتها أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.
الحارس الليلي، أفاد أن الضحية كان بباب العمارة. وعندما توجه من أجل مساعدة صاحب سيارة على التوقف، كان الضحية قد صعد إلى العمارة، وبدأ في طرق الأبواب، وهو في حالة هستيرية، إلى أن خرج بعض السكان، حيث كان قد كسر زجاج الباب وفتح الشقة التي كانت رفقة زميلة لها قد أحكمت إغلاق باب غرف مضيفا أن الضحية أصيب بجروح خطيرة فقد معها توازنه إلى أن سقط أرضا دون أن يرى من وجه له الضرب.
وبعد استكمال البحث التمهيدي، تمت إحالة الملف على الوكيل العام الذي استنطق المتهمتين وأحالهما على التحقيق في حالة اعتقال احتياطي إلى حين انتهاء التحقيق. وأمامه تشبث كل واحدة من المتهمتين بأقوالها لدى الشرطة، وبعد الاستماع إلى باقي المصرحين من شهود ومطالبين بالحق المدني، تقرر إحالة الملف على غرفة الجنايات من أجل جناية الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.
التشديد على جزئيات القضية
وأمام غرفة الجنايات حيث أحضرتا من السجن وحضر الشهود والمطالبين بالحق المدني وبعد أن تأكد الرئيس من هويتهما وإشعار كل واحدة من المتهمتين بالمنسوب إليها
،أجابتا بالإنكار. كماأضافت إحداهما  أنه لم يسبق لها أن صرحت أن الضحية كان على علاقة جنسيةمعها، وأنها كانت مجرد ضيفة عند زميلتها لما اقتحم الهالك الشقة وكسر زجاجها. و أفادت المشتبه فيها الأولى أنها كانت بشقتها، فسمعت طرقا على الباب، قبل أن يتم تكسير زجاجه واقتحامه الشقة ،فاتصلت بالشرطة التي لم تجبها. ولما غادر الشقة، أخبرت الحارس بما وقع. فحضرت الشرطة وسيارة الإسعاف نافية أن تكون قد ضربته.
أحد سكان العمارة، أفاد أنه كان بمسكنه. ولما خرج بسبب الضجيج، وجد الضحية في حالة هستيرية يقوم بكسر الباب إلى أن أصيب على مستوى يده، مفيدا المحكمة أنه سبق وأن سمع أن الهالك كان على علاقة عاطفية مع إحدى البنات التي كانت تقيم مع المتهمة بشقتها.
وقد قام بكسر باب شقة المتهمة تلك الليلة وأنه صرح أمام أحد ضباط الشرطة بعد قدوم دورية الأمن أن لاأحد قام بضربه وطلب منهم السماح له بالانصراف إلا أنه لحظة صعوده سيارة الإسعاف تعثر وارتطم رأسه بسقف السيارة
فيما أكد الحارس الليلي أن الضحية قام بكسر زجاج باب الشقة واقتحمها إلا أنه لم يقتحم باب الغرفة التي كانت المتهمتان تحتميان بداخلها ولم يتم فتحها إلا بعد أن سمعت إحداهن  صوت العديد من السكان الذين تجمهروا بالعمارة وهو ما أكدته المتهمة الثانية.
الدفاع يطالب بالإدانة والمحكمة تقول بالبراءة  
دفاع المطالب بالحق المدني أفاد أن التقرير الطبي لا يؤكد أن الضربة التي تلقاها على مستوى اليد هي التي عجلت بوفاته وأن الضرب على الزجاج لايمكن أن ينتج عنه نزيف والتمس أن تدان المتهمتان وفق فصول المتابعة،
وهو ذات الملتمس الذي أكد عليه المدعي العام.
وبعد أن أبرز دفاع المتهمتين أوجه دفاعه، انسحبت الهيئة للمداولة لتعود بعدها من أجل إصدار قرارها التالي:
إن غرفة الجنايات: تصرح علنيا حضوريا ابتدائيا بعدم مؤاخذة المتهمتين،وببراءتهما من المنسوب إليهما وترك الصائر على الخزينة العامة،وفي المطالب المدنية، بعدم الاختصاص للنظر فيها .